صدمة بالشارع السياسى بعد تقرير "المفوضين" بعدم دستورية قانون الانتخابات.."أبو الغار": سنلتزم بالقرار ولا يجب ترقيع القانون.. "بكرى": يربك المشهد وننتظر قرار الدستورية.. "شكر": له أثر بالغ الخطورة

أثار تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية الذى أوصى بعدم دستورية بعض قوانين الانتخابات، وتحديد جلسة 25 فبراير لنظر الطعون على قوانين مجلس النواب وتقسيم الدوائر، تخوفاً كبيراً فى أوساط الشارع السياسى، مؤكدين أنه يربك حسابات المشهد السياسى بأكمله، على خلفية تأهب الجميع إلى انتظار حكم المحكمة الذى قد يقضى بتأجيل البرلمان حال بطلان القانون، وذلك بعدما كانت القوى السياسية قد قدمت أوراق مرشحيها ورسمت خطة الدعاية الانتخابية.
الدكتور محمد أبو الغار، رئيس حزب المصرى الديمقراطى، قال إن هناك إجماعا من كل الآراء السياسية بأن قانون الانتخابات ملىء ب"العك"، مشيراً إلى أن تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية الذى أوصى بعدم دستورية بعض قوانين الانتخابات، وتحديد جلسة 25 فبراير لنظر الطعون على قوانين مجلس النواب وتقسيم الدوائر، أمر قضائى بحت.
وأوضح "أبو الغار" فى تصريح ل"اليوم السابع"، أنه لو القضاء قال إن قانون الانتخابات سليم سنلتزم بذلك وبمواعيد الانتخابات المحددة وفقاً للقانون، ولو القضاء قال إن القانون به عوار وقضى ببطلانه، فلا يجب ترقيع القانون القديم، مشدداً: "على الدولة حينئذ فتح حوار مجتمعى لعمل قانون جديد يتناسب مع المرحلة".
وأشار رئيس حزب المصرى الديمقراطى، إلى أن تأجيل موعد إجراء الانتخابات البرلمانية لن يؤثر كثيراً على الأحزاب أو الوضع السياسى، لكن لو القضاء أكد أن القانون به عوار، سيتم تحديد موعد جديد لفتح باب الترشح للانتخابات، فضلاً عن تأجيل البرلمان حينها.
وفى سياق متصل بردود الأفعال، أكد الكاتب الصحفى مصطفى بكرى، أن تقرير هيئة المفوضين حول شبهة عدم دستورية بعض قوانين الانتخابات، يربك المشهد السياسى كله ويجعل الجميع فى حالة ترقب وانتظار لقرار المحكمة الدستورية.
وأوضح "بكرى" فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن رأى هيئة المفوضين استشارى من حيث المبدأ، ويتم رفع الأمر للمحكمة الدستورية، ومن ثم تطلب بدورها من هيئة قضايا الدولة خلال يومى تفنيد تقرير هيئة المفوضين، وبعدها يُصدر حكم بعدها فى 2 مارس بعد لسماع الطرفين.
وأشار المرشح بقائمة "فى حب مصر"، إلى أن التسريبات التى خرجت من التقرير تنصب كلها حول بعض المحافظات، ولم تتطرق للقائمة مما يعنى أن القوائم تنطبق مع نص الدستور، مشدداً على ضرورة استكمال الاستحقاق الثالث من خارطة المستقبل، وهى الانتخابات البرلمانية، وذلك إيماناً بأن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى يريد إتمام آخر بنود خارطة المستقبل، على حد قوله.
بينما قال عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إن تقرير هيئة المفوضين الصادر اليوم السبت، له تأثير بالغ الخطورة على المشهد السياسى كله، موضحا: "لو اتخذت المحكمة الدستورية قراراً بإعادة صياغة مادة واحدة من قوانين الانتخابات، سيكون ذلك إعلان لبدء الاجراءات من جديد فى العملية الانتخابية".
وأوضح "شكر" فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن تأجيل الانتخابات سيجعل رئيس الجمهورية مستمراً فى الجمع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهو أمر بالغ الخطورة فى ظل ازدياد عدد القوانين، على حد تعبيره.
وأشار رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إلى أن إعلان تأجيل الانتخابات يعنى تأجيل الاستحقاق الثالث من خارطة المستقبل، مؤكداً أنه ذكر ذلك فى لقاء سابق مع المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق، حين سأل الأحزاب عن النظام الأمثل للانتخابات، وقلت وقتها: "القائمة النسبية غير المشروطة هى الأنسب لمصر".
وذكر "شكر"، أنه قابل المستشار محمد المهدى وزير العدالة الانتقالية السابق، وقال له نصا: "إن مصر فى رقبتك، وقانون تقسيم الدوائر منحاز للأغنياء" ولكن القوانين ظلت كما هى.
أخبار متعلقة:
تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية يوصى بعدم دستورية بعض قوانين الانتخابات.. وتحديد جلسة 25 فبراير لنظر الطعون على قوانين مجلس النواب وتقسيم الدوائر.. ومصادر: تأجيل سباق البرلمان فى حالة البطلان