سيناريوهات انتخابات البرلمان بعد الحكم بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر.. فقهاء دستوريون: إعادة القانون إلى الرئيس لصياغة المادة الثالثة وفقا لملاحظات المحكمة.. وإعادة تقسيم دوائر "الفردى"

أكد عدد من الخبراء القانونيين والدستوريين، أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر، اليوم الأحد، بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر يترتب عليه وقف إجراءات انتخابات مجلس النواب، وفتح باب الترشيح من جديد، وتعديل قانون تقسيم الدوائر فى ضوء حكم المحكمة الدستورية وملاحظاتها وإعادة صياغة المادة الثالثة.
وتنص المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر على أن: "يحدد نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة طبقا للجداول المرفقة، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات والتمثيل المتكافئ للناخبين".
وقال صابر عمار، الفقيه الدستورى، وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا اليوم بقبول الطعن على قانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب وبعدم دستورية المادة الثالثة منه، يترتب عليه وقف إجراءات الانتخابات البرلمانية وإعادة فتح باب الترشيح مرة أخرى.
وأضاف "عمار" ل"اليوم السابع" أنه يترتب على الحكم أيضا إعادة صياغة المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر التى قضت المحكمة بعدم دستوريتها فى ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا وحيثياته وملاحظاتها، وهى مهمة رئيس الجمهورية الذى يتولى سلطة التشريع حاليا فى ظل غياب البرلمان وفقا للدستور، مشيرا إلى أنه يمكن أن يحيل الرئيس القانون على لجنة لتقوم بإعادة صياغة المادة الثالثة.
وأوضح أن الطعون التى قضت فيها المحكمة الدستورية العليا ستحال إلى محكمة القضاء الإدارى مرة أخرى والتى تكون ملزمة بحكم "الدستورية العليا"، وعلى اللجنة العليا للانتخابات أن تصدر قرارا بوقف انتخابات مجلس النواب.
وأكد عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى أنه ستتم إعادة تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب الفردية مرة أخرى وهو ما سيستغرق وقتا حتى تتم إعادة التقسيم فى ضوء حكم "الدستورية" وبما يتوافق مع نصوص الدستور حتى لا يطعن عليه مرة أخرى، مشيرا إلى أن كل الإجراءات التى اتبعت وانتهت لإجراءات انتخابات البرلمان ومنها فتح باب الترشيح وغيرها ستعاد من جديد.
المحكمة الدستورية
فيما قال، الدكتور محمود كبيش، عميد كلية حقوق بجامعة القاهرة، إن قرار المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر كان أمرا متوقعا وطبيعيا جداً، واستند إلى تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا حول القوانين المنظمة للعملية الانتخابية على الرغم من كونه غير ملزم للمحكمة، موضحًا أن للمحكمة الدستورية أن تأخذ بالتقرير كلية أو ترفضه كلية، أو تأخذ منه فقرات ومواد وتترك أخرى.
وأضاف "كبيش" فى تصريحات خاصة أنه من المقرر أن تعود القضية مرة أخرى لمحكمة القضاء الإدارى، التى ستعمل على وقف تنفيذ قرار إجراء الانتخابات البرلمانية، واللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس ملزمة بتنفيذ قرار محكمة القضاء الإدارى المبنى على قرار المحكمة الدستورية، وعلى أثرها سيتم وقف إجراء الانتخابات لحين إجراء التعديلات التى طلبتها الدستورية على قانون تقسيم الدوائر.
وبالنسبة للحكم برفض دعوى عدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية، قال إن المحكمة مقدم لها عدد من الطعون، وأنه من حقها أن ترفض وتقبل تلك الطعون بعد نظرها، موضحا أن هناك عدة طعون متعلقة بقوانين الانتخابات لم تعرض على المحكمة الدستورية بعد.
قانون تقسيم الدوائر الانتخابية
من جانبه، قال عصام الإسلامبولى، الفقيه القانونى والدستورى، إن قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، سيحال إلى القضاء الإدارى، مؤكداً أن الحكم سيترتب عليه أن يقضى "القضاء الإدارى" بوقف الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأوضح الفقيه الدستورى أن الحكم ببطلان قانون تقسيم دوائر الفردى سيؤدى إلى توقف العملية الانتخابية، مؤكداً أنه لا يجوز إجراء الانتخابات البرلمانية فى قطاع القائمة دون الفردى.
موضوعات متعلقة:
مستشار الحكومة للانتخابات: تعديل قانون تقسيم الدوائر على مقاعد الفردى
الرئاسة تكلف الحكومة بتعديل قوانين الانتخابات وفقا للدستور خلال شهر
مصادر: "اللجنة العليا" تؤجل الانتخابات بعد حكم "الدستورية" شهرا