فقيه دستورى: عدم دستورية "تقسيم الدوائر" يترتب عليه إعادة فتح باب الترشح

قال صابر عمار، الفقيه الدستورى، وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا اليوم بقبول الطعن على قانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب وبعدم دستورية المادة الثالثة منه، يترتب عليه وقف إجراءات الانتخابات البرلمانية وإعادة فتح باب الترشيح مرة أخرى.
وأضاف "عمار" أنه يترتب على الحكم أيضا إعادة صياغة المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر التى قضت المحكمة بعدم دستوريتها فى ضوء حكم "الدستورية العليا" وحيثياته وملاحظاتها، وهى مهمة رئيس الجمهورية الذى يتولى سلطة التشريع حاليا فى ظل غياب البرلمان وفقا للدستور، مشيرا إلى أنه يمكن أن يحيل الرئيس القانون على لجنة لتقوم بإعادة صياغة المادة الثالثة.
وأوضح أن الطعون التى قضت فيها المحكمة الدستورية العليا ستحال إلى محكمة القضاء الإدارى مرة أخرى، والتى تكون ملزمة بحكم "الدستورية العليا"، وعلى اللجنة العليا للانتخابات أن تصدر قرارا بوقف انتخابات مجلس النواب.
وتنص المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر على: "يحدد نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة طبقا للجداول المرفقة، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات والتمثيل المتكافئ للناخبين"