في ظل انتظار جموع السياسيين والشعب المصري إعلان المحكمة الدستورية العليا عن قرارها بشأن دستورية قانون الانتخابات الحالي من عدمه والمقرر له الأحد القادم، رفض عدد من الفقهاء الدستوريين التعليق على ذلك. فرفض المستشار ثروت بدوى والمستشار أحمد مكي التعليق على جلسة المحكمة الدستورية، أمس الثلاثاء، برئاسة المستشار أنور العاصي، التي نظرت الدعوى التي تطالب ببطلان قانون الانتخابات البرلمانية، ومباشرة الحقوق السياسية، وقانون تقسيم الدوائر. وأكد عصام الإسلامبولي، الفقيه القانوني والدستوري، أن هناك سيناريوهات محددة حيال الحكم بدستورية تلك القوانين، وأخرى إذا ما أقرت المحكمة بعدم دستوريتها، وكان السيناريوهات كالآتي: السيناريو الأول- تأجيل الانتخابات ويشمل أن تحكم الدستورية العليا بعدم دستورية بعض المواد، في القوانين المتعلقة بانتخابات مجلس النواب المقبل، ويترتب عليه تأجيل الانتخابات البرلمانية لمدة شهر أو شهرين، لحين الانتهاء من التعديلات التشريعية على تلك المواد بما يتفق مع حكم المحكمة الدستورية العليا، دون أن يترتب على ذلك إعادة جميع الإجراءات التي اتخذتها اللجنة العليا للانتخابات، والمتمثلة في فتح باب الترشح ووضع ضوابط للدعاية الانتخابية وغيرها من الإجراءات، وتستكمل لجنة الانتخابات، إجراءاتها الباقية فور الاستقرار على التعديلات التشريعية. السيناريو الثاني- تأجيل لأجل غير مسمى: إذا حكمت المحكمة بعدم دستورية بعض المواد، قد يترتب عليه تأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى، والعودة إلى نقطة البداية، ما يعني إصدار قرارات جديدة من اللجنة العليا للانتخابات بفتح باب الترشح، ولا تجرى تلك السيناريوهات، إلا بعد إعادة المحكمة الدستورية العليا للقوانين المتعلقة بالانتخابات إلى القضاء الإداري، باعتباره الجهة القضائية المنوط بها تحديد الخطوة المقبلة. السيناريو الثالث- رفض الطعون كافة إذا أقرت المحكمة الدستورية العليا، بدستورية كافة مواد قوانين مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر، وهذا يعني رفض كافة الطعون على عدم دستوريتها، وإعادة تلك القوانين للقضاء الإداري، ليصدر حكمه بتسيير العملية الانتخابية، وإجراء الانتخابات البرلمانية في مواعيدها المحددة، من قبل اللجنة العليا للانتخابات واستكمال باقي الإجراءات بشكل طبيعي.
