هناك توقعات بتأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة، طبقاً للتقرير الصادر عن هيئة المفوضين (هيئة استشارية) بالمحكمة الدستورية العليا (السلطة القضائية الأعلى فى البلاد)، يقضي بعدم دستورية عدد من المواد في القوانين المتعلقة بالانتخابات، وما قد يترتب من عدم إجرائها في موعدها المحدد في مارس المقبل. السيناريوهات الانتخابية بين التأجيل والانعقاد هناك سيناريوهان لا ثالث لهما فيما يتعلق بمستقبل الانتخابات البرلمانية المقبلة. السيناريو الأول : تأجيل الانتخابات البرلمانية لمدة شهر أو شهرين على الأكثر لحين الانتهاء من التعديلات التشريعية طبقًا للمواد الغير دستورية لتتفق مع حكم المحكمة الدستورية العليا، دون أن يترتب على ذلك إعادة جميع الإجراءات التي اتخذتها اللجنة العليا للانتخابات بما فيها فتح باب الترشح وضوابط الدعاية الانتخابية. السيناريو الثاني: تأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى، والعودة إلى المربع صفر وكأن شيئًا لم يكن مما يعني إصدار قرارات جديدة من اللجنة العليا للانتخابات بفتح باب الترشح. السيناريو الأقرب للأخذ بأي من السيناريوهين المحتملين فإن ذلك يتوقف على ما ستتضمنه حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا من أسباب عدم دستورية بعض المواد المطعون عليها فى قوانين الانتخابات، سواء بالطعن على بعض موادها أو الطعن على القانون كله. ففي حال قبول المحكمة الدستورية الطعون على قوانين تقسيم الدوائر ومجلس النواب، والأخذ بما انتهى إليه تقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، سيكون إلزامًا تأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة، والعودة إلى نقطة البداية ووقف قرار اللجنة العليا للانتخابات بدعوة الناخبين للانتخاب، بالإضافة إلى وقف جميع الإجراءات التي تم اتخاذها سواء من فتح باب الترشح وصولًا لإجراء الانتخابات فى مواعيدها المحددة سلفًا، وذلك لتعديل العوار الدستوري الذي يشوب القوانين. وبعد إزالة العوار الدستوري تلتزم اللجنة العليا للانتخابات بالدعوة للانتخابات من جديد وبقرارات ملائمة للتعديلات الدستورية التي تم إقرارها. يجب الانتباه إلى أن المحكمة الدستورية ليست جهة لوقف الانتخابات، وإنما هى جهة قضائية تفصل في دستورية القوانين والقرارات، وبالتالي فإن محكمة القضاء الإداري هى المسؤولة عن قرار وقف الانتخابات، وستصدر حكمها بعد وصول تفسيرات المحكمة الدستورية بعدم إيقاف الانتخابات أو إيقافها. المؤتمر الاقتصادي الخاسر الأكبر من إحتمالية التأجيل تأجيل الانتخابات يهدد المؤتمر الاقتصادي الذي تنظمه مصر، مارس المقبل، لدعم الاستثمار، نظرًا لوجود دول عديدة غربية تربط مساهمتها في دعم اقتصاد مصر بنزاهة وإجراء الانتخابات البرلمانية، مما يعني أن تأجيل الانتخابات البرلمانية سيكون حجر عثرة أمام المؤتمر الاقتصادي.. لماذا ؟ يعتمد المؤتمر الاقتصادي يعتمد على الترويج للاستثمار فى مصر، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة وغير مباشرة، لتحقيق معدلات نمو اقتصادية تقلل عجز الموازنة وتتيح المزيد من فرص العمل للقضاء على البطالة، لذلك من المتوقع أن تُعلق الشركات والمؤسسات المالية الكبري والحكومات ضخ أي استثمارات لحين انتخاب البرلمان. أخطاء كارثية ارتكبتها الدولة المصرية الحكومة المصرية ارتكبت أخطاء فادحة عند ربط خطتها الترويجية للمؤتمر باستكمال خارطة الطريق وآخرها الانتخابات البرلمانية، وذلك لأن الدول التي تبدأ في بناء اقتصادياتها بعد كبوة لا يمكن أن تعتمد على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة فورًا، ولكن الأمر يتطلب أولاً إصلاح مناخ الاقتصاد من الداخل باصدار تشريعات محفزة للاستثمار والمستثمرين، بالإضافة إلى القضاء على البيروقراطية وتدمير إمبراطورية الفساد القوية ونسف الهيراركية والعمل على معالجة المركزية المتغلغلة في مفاصل الدولة المصرية.
