قوى سياسية: تقرير مفوضي الدستورية العليا غير ملزم.. وتأجيل الانتخابات يعيدنا إلى نقطة الصفر

كتبت رانيا ربيع ومحمد علاء وأحمد البردينى وسامر عمر:
أثار تقرير هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا بخصوص بطلان بعض مواد قانون الانتخابات البرلمانية، ردود أفعال واسعة لدى القوى السياسية.
وقال باسم كامل، عضو الهيئة العليا للحزب المصرى الديمقراطى، إن هناك خيارين إما عدم الأخذ بالطعن، وإتمام العملية الانتخابية، أو الأخذ بتقرير هيئة المفوضين وبالطعون المقدمة، وتلغى جميع الإجراءات الانتخابية وتعاد مجددا.
لم يخرج السيناريوهان ذاتهما عن طرح صلاح حسب الله، نائب رئيس حزب المؤتمر، الذى أكد أن السيناريو الأول المطروح هو الحكم بعدم دستورية قانونى الانتخابات وتقسيم الدوائر الانتخابية، «وبالتالى سنرجع إلى الخلف، ونعيد العملية برمتها من البداية».
وقال، يحيى قدرى، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، إنه إذا صدر القرار بتأجيل أو إلغاء الانتخابات البرلمانية سيكون له آثار سلبية عديدة على المشهد السياسى ، مضيفا: أن الفصل فى دستورية القوانين المتعلقة بالانتخابات والبرلمان المقبل أفضل من الانتظار حتى بدء عمل المجلس ومن ثمَّ حلّه.
من ناحيته، يرى حزب المصريين الأحرار، أن تقرير هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا استشارى غير ملزم، ومن الممكن أن تسند بعض التعديلات إلى رئاسة الجمهورية، دون أن يترتب عليه فتح باب الترشح من جديد، بحسب شهاب وجيه، المتحدث باسم الحزب.