قوى سياسية تطالب بتأجيل الانتخابات لحين حسم دستورية «البرلمان»

طالبت أحزاب وقوى سياسية بضرورة مراجعة قانون الانتخابات البرلمانية قبل إجراء المعركة، يأتى ذلك بعد توصية هيئة المفوضين بعدم دستورية بعض نصوص قانون الانتخابات، مباشرة الحقوق السياسية وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وحذرت القوى من حل البرلمان القادم إذا ما تم إجراؤه بقانون غير دستورى.
وأكدت الأحزاب أن هذا يؤدى إلى ضرب استقرار الدولة، ووجهت الأحزاب انتقادات لمن صاغوا القانون لعدم مراعاته الدستور، وقال المستشار بهاء أبو شقة السكرتير العام لحزب «الوفد» لابد من التأكد من دستورية القانون لتلافى الأزمات المستقبلية على أن يعقب ذلك سرعة فى إجراء الانتخابات البرلمانية لاستكمال خارطة الطريق بالتزامن مع المؤتمر الاقتصادى.
من جانبه هاجم عاطف فوزى القيادى بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى من أصدروا التشريع قائلًا «إصدار غير دستورى يبدد الوقت والجهد» واتفق معه فى الرأى د. محمود كبيش أستاذ القانون الذى شدد على ضرورة مراجعة القانون قبل إجراء الانتخابات.
وقال أشرف ثابت وكيل البرلمان السابق والقيادى بحزب النور السلفى، أتوقع بطلان قوانين الانتخابات محذرًا من إجراء الانتخابات بقانون غير دستوري، واصفًا صياغة قوانين باطلة للانتخابات بالعبث.
وقال عمار على حسن عضو لجنة المعايير بقائمة «صحوة مصر» سنواجه أزمة إعادة العملية الانتخابية التى اتخذتها اللجنة العليا للانتخابات إذا أبطلت المحكمة الدستورية القوانين، محذرًا من إجراء انتخابات من خلال قانون باطل.
وقال يحيى قدرى نائب عضو المجلس الرئاسى بتحالف الجبهة المصرية، رافضًا إجراء الانتخابات البرلمانية من خلال قوانين غير دستورية، حتى لا يؤدى ذلك لحل البرلمان القادم، ورفض قدرى الإسراع فى إجراء الانتخابات بشكل غير دستورى من أجل المؤتمر الاقتصادي.
وقال شعبان عبد العليم عضو الهيئة العليا لحزب النور إن تقرير هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الانتخابات البرلمانية هو مؤشر خطير للغاية بشأن الانتخابات المقبلة.
وأضاف كل الأحزاب والسياسيين والقانونيين يدركون أن هناك أكثر من مادة تخالف الدستور منها الكوتة فى القائمة للمرأة ونقطة النائب الذى يغير صفته الحزبية بالإضافة إلى قانون الدوائر أيضًا الذى يحتاج إلى تعديل وإعادة النظر من الأساس فلو أجريت الانتخابات سيطعن على المجلس المقبل وسيكون قابلًا للبطلان وندخل فى عدم استقرار سياسى بالإضافة إلى التكلفة المادية.
وأوضحت المحكمة الدستورية العليا تنظر بجدية لتقرير هيئة مفوضى المحكمة الدستورية وقد تأخذ به أو لا تأخذ ولكنه يعد نقطة مهمة للغاية بشأن النصوص الواردة بقانون مجلس النواب مشيرًا إلى أن أحزاباً كثيرة كانت قد اعترضت على بعض النصوص الواردة بقانون مجلس النواب.
وتابع الحزب يرحب بتأجيل الانتخابات البرلمانية لفترة وجيزة لحين تعديل قانون الانتخابات البرلمانية إذا ما أوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا بذلك.
وأشار إلى أن تأجيل الانتخابات لحين تعديل القانون أفضل من تشكيله على قانون باطل ومن ثم يتم الطعن عليه لأن البلاد تحتاج إلى الاستقرار والتأجيل لفترة وجيزة هو الأفضل.. على صعيد آخر أكد عبد العليم جاهزية الحزب مشيرًا إلى أن الحزب لم يتبق له سوى الإعلان عن أسماء المرشحين رسميًا فى مؤتمر صحفى مؤكدًا أن البرنامج الانتخابى للحزب على وشك الاكتمال.
ووصف المهندس صلاح عبد المعبود عضو الهيئة العليا لحزب النور الدعوى القضائية المرفوعة من قبل المحامين رزق الملا وسامى الروبى لحل الحزب لاعتباره حزبًا دينيًا بأنها مكررة.