قانونيون: إعادة الانتخابات الرئاسية من البداية.. لا سند لها

تقرير هيئة مفوضى المحكمة الدستورية الخاص بقانون العزل السياسى أحدث ضجة كبيرة على الساحة السياسية، وجعل الجميع يخمن ما ستقوم به المحكمة الدستورية، يوم 14 يونيو الجارى، حيال الدعوى التى تم تقديمها إليها، عبر جهة غير مختصة، وهى اللجنة العليا للانتخابات، لتحديد مدى دستورية قانون العزل، الذى قد يعود بنا إلى المربع صفر، لنعيد العملية الانتخابية من بدايتها.
وكيل أول نقابة المحامين العامة محمد الدماطى، قال ل«التحرير» إن تقرير هيئة مفوضى الدولة استشارى فقط وليس ملزما للمحكمة فى حكمها، وقال إننا بصدد تقرير يسير فى اتجاهين. الأول «شكل الدعوى» الذى قضت فيه الهيئة بعدم قبول الدعوى لإحالتها من جهة غير مختصة، وهو ما يسمى قانونا «التوصية الأصلية»، الذى إذا أخذت به المحكمة يكون الأثر المترتب عليه استبعاد مرشح المركز الثانى فى جولة الإعادة الفريق أحمد شفيق من الانتخابات الرئاسية، وإدخال من يليه فى الترتيب فى الجولة الأولى مكانه، أى أن تصبح الإعادة بين مرشح الإخوان المسلمين محمد مرسى والمرشح حمدين صباحى.
الدماطى أضاف أن القول بإعادة الانتخابات الرئاسية من جديد حال عدم قبول الدعوى ليس له أى سند قانونى، وأنه يُعد تبديدا للوقت ولا محل له، خصوصا مع الأوضاع الصعبة التى تشهدها البلاد فى الوقت الحالى، وأن إحلال مرشح المركز الثالث محل شفيق وإجراء الإعادة على هذا المنوال هو الأقرب إلى الصواب.
أما الاتجاه الثانى الذى يسير فيه التقرير -حسب الدماطى- هو «موضوع الدعوى»، الذى جاء باعتبار قانون العزل غير دستورى، وهو ما يسمى قانونا «التوصية الاحتياطية»، وإذا أخذت المحكمة بها وغضت الطرف عن إحالة الدعوى إليها من جهة غير مختصة، ستصدر حكمها بأن يبقى الوضع على ما هو عليه الآن، ويتم إجراء الإعادة بين شفيق ومرسى، لافتا إلى أن التعجيل بحكم المحكمة قبل إجراء جولة الإعادة جاء فى محله، كى لا يتم انتخاب رئيس عليه طعون.
وكيل نقابة المحامين خالد أبو كريشة من جانبه قال: «إن المحكمة الدستورية إذا أخذت بما جاء فى تقرير هيئة مفوضى الدولة بعدم قبول الدعوى ترجع عقدة أمر قانون العزل إلى اللجنة العليا للانتخابات، وعليه يتم تطبيق القانون واستبعاد شفيق من الانتخابات الرئاسية، الأمر الذى يترتب عليه إما إعادة العملية الانتخابية برمتها، وإما إجراء جولة الإعادة، بعد إحلال مرشح المركز الثالث، صباحى، محل مرشح المركز الثانى المُستبعد، شفيق، بين مرسى وصباحى».
أبو كريشة أشار إلى أن استبعاد شفيق من الانتخابات الرئاسية ينتج عنه أثر قوى، ليس بتغيير نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية فقط، إنما يعنى حدوث خلل فى العملية الانتخابية، مما يجعل الأفضل والأقرب إلى الصواب إعادة العملية الانتخابية برمتها، رغم عدم وجود سند قانونى لإعادتها فى ظل إمكانية إدخال مرشح المركز الثالث مكان الثانى فى جولة الإعادة، موضحا أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية هى من عليه تحديد ما إذا كانت الانتخابات ستتم إعادتها، أو يتم استكمال جولة الإعادة بصباحى بدلا من شفيق.
أما رئيس نادى القضاة سابقا المستشار زكريا عبد العزيز، فعقَّب على تقرير هيئة مفوضى الدولة قائلا: «لن يصب فى صالح أى من المرشحين، ومن الواجب قانونا إعادة إجراء الانتخابات الرئاسية مرة أخرى إذا لم تقبل المحكمة الدعوى».
عبد العزيز أضاف أن الأصل فى القانون هو عدم وجود سلطة حقيقية فى يد اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإرسال القانون إلى المحكمة الدستورية لبيان مدى دستوريته من عدمه، لأن هذه اللجنة إدارية حتى لو كان لها اختصاص قضائى، فليس من حقها أن تخاطب المحكمة الدستورية، وهذا ما بنى عليه تقرير المفوضين، واستطرد قائلا «اللجنة الرئاسية أخطأت خطأ مهنيا جسيما سيعيدنا إلى المربع صفر، لأنه إذا تم الأخذ بتقرير مفوضى المحكمة الدستورية فى جزئه الأول سيعنى أن يتم استبعاد المرشح الرئاسى أحمد شفيق من السباق الانتخابى وتُعاد الانتخابات الرئاسية مرة أخرى، فمن حق باقى المرشحين أن يطالبوا بإلغاء النتيجة عن الجولة الأولى.