شبح التأجيل يهدد الانتخابات البرلمانية.. وسياسيون: الحكومة وضعتنا في ورطة

انتقد عدد من القوى السياسية، اللجنة الحكومية التي وضعت قانون مجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، مؤكدين أنها تتسبب في ورطة كبيرة ومأزق حقيقي بسبب إمكانية تأجيل الانتخابات البرلمانية.
وقام "مصراوي" باستطلاع آراء عدد من ممثلي الأحزاب والحركات السياسية حول السيناريو المتوقع فى حال تأجيل الانتخابات البرلمانية.
من جانبه قال نائب رئيس حزب الحكة الوطنية قدري أبو حسين، إنه في حال تأجيل الانتخابات البرلمانية، سيعيد تحالف الجبهة المصرية الذي يعد الحزب أحد مكوناتها النظر في التحالف من حيث التوسع في عدد الأعضاء المنضمة إليه، مؤكدا أن قرار تأجيل الانتخابات سيربك المشهد السياسي ولكنه غير مسموح لأحد التعليق على أحكام القضاء خاصة أن المحكمة الدستورية العليا هى من ستنظر في ذلك القرار وهى المحكمة الأعلى في البلاد ولديها قامات قانونية كبيرة.
وأضاف أبو حسين أنه رغم حالة الارتباك التي قد تحدث ألا أن القرار سيكون فرصة مناسبة لتدارك أخطاء الأحزاب والتحالفات .
وأصدرت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا أمس تقريرا بشأن 6 طعون على القوانين المتعلقة بالانتخابات، وأوصى التقرير بعدم دستورية بعض النصوص التشريعية الواردة في قوانين مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، وتقسيم الدوائر الانتخابية لمخالفتها لمواد الدستور.
وفى نفس السياق شن المتحدث الرسمي لتحالف 25-30 الدكتور أحمد دراج، هجوما حاد على اللجنة التي وضعت قانون تقسيم الدوائر، مؤكدا أنها لجنة مغرضة ارادت تعطيل العملية الانتخابية برمتها.
وأضاف أن تأجيل الانتخابات البرلمانية أفضل من تشكيل برلمان ويتم إنفاق ملايين الجنيهات عليه ويتم حله بعد ذلك، ونعود إلى نقطة الصفر.
بينما قال مصطفى حمودة، وكيل مجلس الشورى السابق والقيادي بحزب الوفد، إن الانتخابات البرلمانية كان يجب أن تؤجل ليس بسبب العوار الدستوري ولكن بسبب الأحداث التي تمر بها البلاد، حيث أن الحرب على داعش والحرب الداخلية على الإرهاب تتطلب ضرورة تأجيلها.
وانتقد حمودة قيام الحكومة بوضع قانون غير مناسب لإجراء الانتخابات البرلمانية خاصة أن القوى السياسية حذرت من ذلك ولكن الحكومة لم تستمع لأحد - على حد قوله.
وفى السياق ذاته أيد اللواء أمين راضي، أمين عام حزب المؤتمر، تأجيل الانتخابات البرلمانية بسبب الأحداث المحيطة بالبلاد والحرب على داعش، مشيرا إلى أن الحكومة وضعت جميع القوى السياسية فى مأزق حقيقي عندما وضعت قانون غير دستوري خاصة أن الفترة الماضية شهدت خلافات بين الأحزاب وبعضها البعض وفي حال تأجيل الانتخابات ستعيد نفس الخلافات نفسها.
كانت اللجنة العليا للانتخابات أعلنت إجراء الانتخابات البرلمانية على مرحلتين، تبدأ المرحلة الأولى يوم 21 مارس القادم، وتبدأ المرحلة الثانية يوم 25 أبريل 2015.
وتعوّل مصر على إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها، باعتبارها آخر مراحل خارطة الطريق التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب إجراءات 3 يوليو 2013.