طالبت قوى سياسية وحزبية مؤيدة للنظام الحالي، الرئيس عبدالفتاح السيسي بتأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة، في ظل الحرب التي تخوضها مصر ضد تنظيم "داعش" بعد مقتل 21 مصريًا على يد عناصر التنظيم في ليبيا. وقال المستشار نبيل عزمي، القيادي ب "تحالف الجبهة المصرية"، إن الدولة المصرية لها الحق فى تأجيل البرلمان المقبل في ظل موجة الإرهاب التي تتعرض لها، مشددًا على أن تأجيل الانتخابات البرلمانية القادمة أمر ضروري، خاصة أن البلاد تواجه حربًا مع جماعة داعش الإرهابية. وأضاف، أنه "إذا كان هناك داع للتأجيل، فلتعلن قوات الأمن ذلك وأي قرار ستتخذه الجهات الأمنية سيكون صائبًا"، مشيرًا إلى أن "الحزب يوافق على أي قرار يتخذه الأمن، لأن هدفهم الأول والأخير هو مصلحة الوطن". وطالب صفوت عمران، الأمين العام ل "تكتل القوى الثورية الوطنية"، بتأجيل الانتخابات البرلمانية، مؤكدًا أنه يدرك رغبة الدولة في وجود البرلمان، وأن المشهد السياسي المصري يعيش حالة ارتباك شديدة نتج عنها عدم وجود قائمة انتخابية مدنية حتى اليوم على المقاعد المخصصة للقوائم والبالغة 120 مقعدًا مما يهدد بنسف المشهد الانتخابي برمته وهو ما يستوجب إعادة النظر في الحياة السياسية. وأوضح عمران، أن "وجود برلمان بهذه الكيفية سيمثل خطرًا حقيقيا على الوطن ويصبح حكم المحكمة الدستورية المحدد له 25 فبراير الجارى الأمل الوحيد أمام الجميع بأن تقضى بتأجيل الانتخابات مما يعيد فرصة لترتيب الأوراق من جديد"، مطالبًا الرئيس عبدالفتاح السيسي إذا أرجأت المحكمة الدستورية الانتخابات بأن يصدر قانونًا للعزل السياسى لفلول الحزب الوطنى والإخوان لحماية الثورة منهما معًا. وأكد عمران، أن عددًا من الأحزاب السياسية يبحثون عن مصالحهم الضيقة فقط ويمكن أن يبيعوا الجميع من أجل الفوز لأشخاصهم بمقعد برلمانى وحدث ذلك مع يحيى قدرى وقدرى أبو حسين قيادات تحالف الجبهة المصرية الذين سارعوا للفوز بذهب د.كمال الجنزورى فانهار تحالفهم ثم خرجوا من اللعبة تمامًا بعد الانسحاب الدرامى لرئيس الوزراء الأسبق من العملية السياسية . وحذر عمران، من أن المشهد الانتخابى جعل الشعب يفقد الثقة فى الحياة السياسية، متوقعًا مقاطعة أغلبية الناخبين للتصويت لنجد أنفسنا أمام برلمان ضعيف وهش وليس له أجندة تشريعية واضحة. وقال أيمن مصطفى المتحدث باسم ائتلاف "تحيا مصر الشعبي"، إن تأجيل الانتخابات البرلمانية أصبح ضروريًا نظرًا للوضع الحالى الذى تمر به البلاد، من تهديدات داخلية وخارجية على الأمن الوطني، بسبب العمليات الإرهابية التى يشنها أنصار جماعة الإخوان وأنصار بيت المقدس بالإضافة إلى أعضاء جماعة داعش الإرهابية فى العراق وليبيا، كل هذه العوامل من المتوقع أن تؤدى إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة. واستنكر سعى الجميع للبحث عن كرسى وتقسيم كعكة البرلمان، رغم الظروف التى تمر بها البلاد، مطالبًا مجلس الوزراء ببحث إمكانية تأجيل الانتخابات، لحين استقرار الأوضاع الأمنية. وتوقع تأجيل الانتخابات البرلمانية سواء بقرار من الحكومة أو بحكم قضائى من مجلس الدولة أو المحكمة الدستورية العليا، بسبب قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر الذى يوجد به عوار دستورى وقانونى.