نرصد أخطر 5 تحديات تواجه البرلمان المقبل

فقيه دستوري: تقسيم الدوائر يهدد ببطلانه.. خبير عسكري: البرلمان المقبل يقع بأزمة تشكيل الحكومة.. انقسامات التحالفات تهدد توحيد الصفوف.. تخوفات من اندساس "الفلول والإخوان" بقوائم التحالفات
بعد التوقعات التي أثيرت عن بدء الإجراءات الفعلية للانتخابات البرلمانية المقبلة والتي تعد آخر استحقاقات خارطة الطريق بعد الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي وانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسًا للجمهورية خلال العام الحالي، يواجه البرلمان المقبل عددًا من التحديدات التي تهدده قبل انعقاد أولى جلساته، وبحسب مراقبين، فإن أبرز تلك التحديات الخلافات الواضحة بين التحالفات الانتخابية التي من شأنها خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة وكيفية تقسيم الكعكة المتمثلة في مقاعد البرلمان، فضلا عن محاولة إبعاد كل من القيادات الموالية لجماعة الإخوان المسلمين بالإضافة إلى الفلول من نظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وأخيرًا المواجهة الأصعب للبرلمان وهي وجود حزب سياسي يكون قادرًا على تولي مسئولية تشكيل الحكومة المقبلة بعد انعقاده.
ليبدأ التحدي من الآونة الأولى والمتمثلة في الخلافات القائمة بين التحالفات الانتخابية على تقسيم المقاعد والتي تتمثل في المحاصصة بين الأحزاب المشاركة في كل تحالف ليكون الأبرز على الساحة الخلاف القائم بين كل من تحالفي "التيار الديمقراطي، الوفد المصري"، والانقسام الواضح في أوساط تحالف الجبهة المصرية، والذي نتج عن دخول قائمة الجنزوري على الساحة السياسية ومعركة خوض الانتخابات البرلمانية، وعلى الجانب الآخر، رغبة الأحزاب المدنية جميعها بأبعاد الإخوان من جهة والفلول عن البرلمان من جهة أخرى، عن طريق التحالف وعدم السماح لأي من عناصرهم الاندساس داخل أي مسمى بتلك التحالفات الانتخابية بين الأحزاب.
وأكد النائب البرلماني السابق صلاح حسب الله والمتحدث الإعلامي باسم حزب المؤتمر المنشق عن تحالف "الجبهة المصرية"، قائلًا إن الأسباب الرئيسية التي دفعت حزبه وحزب التجمع وحزب الغد إلى الانفصال عن تحالف الجبهة المصرية إعلانهم الدخول تحت قائمة رئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري وقلة عدد المرشحين من الأحزاب منفردة داخل تلك القائمة.
وأعلن حسب الله في تصريحات خاصة ل "المصريون"، أنه الأحزاب الثلاثة بصدد الإعلان عن تدشين تحالف انتخابي جديد خلال الشهور القليلة المقبلة وأنه يجري الأحزاب الآن بعض الاتصالات مع باقي الأحزاب السياسية للانضمام إليهم
فيما نفى المتحدث الإعلامي باسم حزب المؤتمر، وجود أي نية للدخول في تحالف "الوفد المصري" أو "التيار الديمقراطي" الذي يتزعمه حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي أو الدخول في أي تحالف آخر يحمل اسم "حزب سياسي" مع التأكيد على أنهم يهدفون في النهاية إلى مصلحة الوطن ليس إلا.
فيما أكد النائب البرلماني السابق مصطفى بكري أن القيادات الموالية لجماعة الإخوان المسلمين لن يتركوا البرلمان القادم دون أن يتواجدوا فيه.
وأوضح بكري في تصريحات صحفية، أن المال السياسي هو أخطر تحد يواجه الانتخابات البرلمانية، حيث يتم استقطاب نواب تخدم مصالح رجال الأعمال، متوقعًا أن يصرف تمويل أجنبي لدفع شخصيات بعينها في البرلمان القادم بالأخص من قيادات الحزب الوطني المنحل وهو ما برز خلال الفترة الأخيرة بعد قابل محمد حسنين هيكل، القيادي بالحزب الوطني المنحل أحمد عز والذي يعد صاحب أكبر مهزلة تزوير حدثت في مصر خلال الانتخابات البرلمانية في عام 2010.
أما عن التحدي الآخر بطلان البرلمان المقبل يأتي من شبه عدم دستورية تقسيم الدوائر الانتخابية الخاصة بتقسيم كل محافظة على عدد الناخبين وهو ما أكده الفقيه الدستوري والقانوني محمد نور فرحات، أن قانون الدوائر الانتخابية يعتمد نظامًا انتخابيًا غريبًا لم تشهده مصر من قبل ولا أي من دول العالم، حيث يعطى 80 % من المقاعد للنظام الفردى، بينما القوائم لا تحظى سوى ب 20 % فقط من المقاعد.
وأضاف نور، في تصريحات صحفية، أن الأهم من ذلك اعتماد نظام القائمة المطلقة التي تؤدى إلى إهدار أصوات كتلة كبيرة من الناخبين، مضيفًا أن وزن المقعد الانتخابي للقوائم يمثل ب 420 ألف صوت، في حين أن وزن المقعد الانتخابي للفردي يمثل ب 130 ألف صوت، لافتًا إلى أنه من المرجح أن تقضى المحكمة الدستورية بعدم دستورية القانون إذا طعن عليه بعد الانتخابات مما يجعل احتمال بطلان الانتخابات أمرًا واردًا.
وأما عن التحدي الأخير والذي من المقرر أن يواجه البرلمان المقبل هو ضرورة تشكيل حكومة جديدة متوافقة وانتهاء حكومة المهندس إبراهيم محلب من عملها وتسيلم الجديدة زمام الأمور، حيث كشف الخبير العسكري اللواء حمدي بخيت، أن أكبر تحد يواجه البرلمان هو تحديد التحالف الذي سيشكل الحكومة خاصة أن التحالفات في معركة مستمرة ولم تتوحد.
وأشار بخيت في تصريحات تليفزيونية، إلى أن تخوفه الأكبر يأتي حدوث فوضى خلال الدعاية في الانتخابات البرلمانية، متوقعا تمثيل أكبر للنواب المستقلين وتمثيل حزبي محدود في البرلمان القادم.