تقسيم الدوائر.. لغم يهدد ب"حل" البرلمان

أحزاب تستهدف الأغلبية.. وأخري تريد "قانون تفصيل"

فترة غياب كبيرة وكلام كثير عن انتخابات البرلمان وخاصة قانون تقسيم الدوائر الذي أفرجت عنه الحكومة منذ أسبوع ليدخل الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق مرحلة الجد.
وبعد الانشقاقات وحالة عدم الاتفاق التي شهدتها الأحزاب والقوي السياسية طيلة الأشهر الماضية بسبب التحالفات وعدم الاتفاق علي مظلة واحدة تجمعهم وتوحدهم تحت قبة البرلمان المقبل، ظهرت الآن مشكلة أخري تسببت في اتساع الفجوة والاختلاف بين الأحزاب والقوي السياسية وأيضا الحكومة وهي قانون تقسيم الدوائر فكل حزب وكل تكتل يريد قانونا علي "مزاجه" يلبي طموحاته!! فهناك من يري أن القانون غير عادل في التقسيم وآخر يري أنه مخالف للدستور، وهناك من يقول إنه بوابة سهلة لوصول أعضاء الحزب الوطني "المنحل" إلي المجلس. كل هذا والأحزاب في واد والمواطن في واد آخر ويبقي القول الفصل لكل هذه الآراء المزاجية للقضاء الذي سيحكم علي القانون.
مخاوف جديدة تراود الأحزاب وهي حل البرلمان المقبل فتاريخيا لم يستطع أي برلمان تم انتخابه بنظامي القائمة والفردي أن يستكمل مدته نظرا للطعن الذي كان يقدم دائما وينتج عنه حل البرلمان.
ففي عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك تم حل برلماني 1987 و1990 بسبب عدم دستورية قانون انتخاب مجلس الشعب وقد استغرقت المحكمة الدستورية العليا وقتها 3 سنوات حتي تصدر هذا الحكم ليتكرر هذا المشهد في 14 يونيو 2012 ليقصي برلمانا لم يستمر سوي أشهر معدودة.
ويبقي السؤال: هل يعتبر القانون الجديد لتقسيم الدوائر الانتخابية لغما للبرلمان المقبل؟ خاصة أن الدستور الجديد وضع رقابة المحكمة الدستورية العليا علي القوانين لاحقة وليست سابقة؟!
وكان مجلس الوزراء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، قد وافق مؤخرا علي التصور المبدئي الذي تقدمت به لجنة الإصلاح التشريعي، برئاسة المستشار إبراهيم هنيدي، وزير العدالة الانتقالية، بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية، لانتخابات مجلس النواب المقبل، الذي قسم الجمهورية إلي 420 دائرة تمثل كل دائرة منها بنائب واحد، بإجمالي عدد مقاعد النواب ،540 منها 120 بنظام القائمة، و420 بنظام الفردي، مع استحداث دائرة حلايب وشلاتين، وأخري لنصر النوبة وكوم أمبو.
من جهته، يري رئيس لجنة الانتخابات في تحالف الوفد المصري، حسام الخولي، أن مشروع قانون تقسيم الدوائر لن يمثل غالبية المصريين، وأن القوائم المغلقة المطلقة ستهدر أصوات نحو 49% من الناخبين، علي غرار الوضع مع النظام الفردي. مضيفا أن تحالفه كان يؤيد القوائم النسبية، وسبق له الاعتراض علي قانون تقسيم الدوائر، الذي وصفه بأنه "معيب دستورياً"، مستدركاً بأن التحالف سيخوض الانتخابات علي الرغم من العوار الدستوري في القانون.
ومن جانبه أكد قدري أبوحسين رئيس حزب مصر بلدي أن الحزب والجبهة المصرية يعدان مذكرة اعتراض علي قانون تقسيم الدوائر الذي أرسل إلي لجنة التشريع بمجلس الدولة لتقديمه للرئيس السيسي لبحث كيفية تدارك أخطاء القانون في الدوائر التي تضررت بشكل كبير في وجهي قبلي وبحري وعلي رأسهم سوهاج والغربية لتدارك أخطاء القانون.
وقال أبوحسين ل «آخر ساعة» إن المذكرة تم إعدادها في اجتماع المجلس الرئاسي للجبهة المصرية لتوضيح الآثار السلبية الناتجة عن القانون لتوسيع الدوائر الانتخابية وتخفيضها في عدد من المحافظات وهو ما سيعطي فرصة أكبر للسلفيين والإخوان لحصد عدد من المقاعد بالإضافة إلي إضعاف فرص الشباب والمرأة في الحصول علي نسبة عادلة.
الانتقادات جاءت أيضاً من قبل أحد أعضاء لجنة الخمسين الدكتور عمرو الشوبكي، الذي اعتبر أن تقسيم الدوائر بهذه الطريقة لم يحدث في تاريخ مصر، ولا أي دولة في العالم، بسبب وجود هذا التفاوت في تقسيم الدوائر لتكون هناك 119 دائرة فردية بمقعدين، و77 بمقعد، و35 بثلاثة مقاعد.
وأشار إلي أن قانون تقسيم الدوائر بهذه الطريقة لن يساعد الشباب كما يروج البعض، إنما سيساعد كل من له عصبية ومال علي النجاح. وقال إن وجود دوائر فردية بها نائب لكل 131 ألف مواطن، سيحول البرلمان إلي كتل من المستقلين البعيدين تماماً عن مسألة الرقابة والتشريع. وتوقع أن يتسبب هذا القانون في أزمات كبيرة للبلاد.
فيما قال عصام الإسلامبولي، الفقيه الدستوري والقانوني، إن البرلمان المقبل مطعون في دستوريته، ومهدد بالحل، في ظل إصدار قانون الدوائر الانتخابية، واستثناء محافظات من التوزيع العادل للسكان، حيث ينص الدستور في مادته 102 علي أن يكون هناك تمثيل للمحافظات كافة.
اعتبر الإسلامبولي، "أن الأفضل الانتهاء من إعادة التقسيم الإداري للمحافظات، وحسم هذا الموضوع قبل الانتخابات البرلمانية، كما دعا إلي إنشاء دوائر خاصة بالمصريين في الخارج، موضحًا أن المادة 88 من الدستور، مرنة في هذا الشأن، حيث تنص علي أنه علي القانون مراعاة الأوضاع الخاصة للمصريين في الخارج.
وقال إيهاب رمزي، البرلماني السابق، ونائب رئيس حزب المؤتمر، ل"آخرساعة" إن قانون تقسيم الدوائر الجديد يشوبه عوار دستوري بسبب مشكلة العدالة والتوزيع بين مرشح الفردي ومرشح القائمة فكيف يمكن للفئات المهمشة الموجودة في القوائم أن تترشح علي مستوي 11 محافظة!
مؤكدا أنه لا يوجد تكافؤ للفرص أو المساواة من حيث وجه الإنفاق بين الفردي والقائمة، فالقانون حدد ألا يزيد حجم الإنفاق علي نصف مليون جنيه، مشيراً إلي أنه حتي الآن ليس لدينا معلومة مستقرة ولا قائمة كاملة في أي حزب والأحزاب مازالت حتي الآن تنافس علي الفردي وليس القائمة ولم يعلن حزب أنه انتهي من إعداد القائمة ولم يحددوا طريقة إدارة القائمة والإنفاق عليها، والأحزاب غير مستعدة للانتخابات فعلياً.
وأكد أن عدم الدستورية من الممكن أن تلحق بالبرلمان القادم نظرا لعدم دستورية القانون الذي انتخب علي أساسه المجلس مما يؤدي لحله.
وقال د. فريد زهران، نائب رئيس حزب المصري الديمقراطي، إن الحكومة تهمش دور الأحزاب وتنفرد بإصدار القوانين المنظمة لانتخابات مجلس النواب دون الرجوع لها والاستماع لمقترحاتها كان آخرها قانون تقسيم الدوائر، مشدداً علي أهمية طرح قوانين الانتخابات للحوار المجتمعي ليضمن التوافق عليه بما يتناسب مع ما نص عليه الدستور المصري، خصوصاً أنها في غاية الأهمية وتتحدد علي أساسها عملية الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأكد أن الهدف من قانون تقسيم الدوائر الوصول إلي التمثيل العادل للناخبين لتجنب التفاوت بين الدوائر وبعضها البعض، موضحاً أن هذا التأخير في إصدار القانون ليس في مصلحة الأحزاب أو المرشحين، فالجميع يريد معرفة الدوائر وتقسيماتها حتي يكون هناك تواصل بين المرشحين وأهالي الدوائر بمختلف المحافظات، خصوصاً أن الدوائر ستكون متسعة جداً وتحتاج لمجهود كبير من المرشحين، مطالباً بسرعة إصدار القانون لتستعد الأحزاب للانتخابات البرلمانية بعد حسم التحالفات الموجودة علي الساحة حالياً، وذلك لاستكمال آخر استحقاقات خارطة الطريق التي توافق عليها جميع المصريين.
فيما أشار د. إبراهيم بهجت أستاذ القانون الدستوري إلي أن قانون مجلس النواب الجديد خص القوائم ب 120 مقعداً وقسم الجمهورية إلي 4 دوائر. ورغم حرص المشرع علي توزيع المقاعد بين الفردي والقائمة بحيث تشمل القوائم الفئات المهمشة تنفيذاً لما ورد بمواد الدستور (11- 243 - 244) إلا أن هناك بعض المثالب الدستورية التي قد تكون مثار شبهة عدم دستورية.
فالفئات المهمشة تم تحديدها بطريقة سياسية لا تستند إلي أسس حسابية، كما أن الوزن النسبي لصوت الناخب يختلف من دائرة لأخري ومن قائمة لآخري فناخب الدائرة الممثلة بمقعد واحد يختلف عن الممثلة بثلاثة مقاعد وأيضاً بالنسبة للقوائم فالثقل الانتخابي للصوت في القائمة الكبيرة يختلف عن القائمة الصغيرة.
كما أن القوائم تضم محافظات مترامية الأطراف مما يصعب المعرفة المتبادلة للمرشحين أو الناخبين أو الإلمام بالقضايا والمشاكل التي يعاني منها أهالي هذه المناطق وهو الأمر الذي يخالف مبدأ معقولية تقسيم الدوائر، ولا يوجد معيار واضح لتوزيع المقاعد بين الفردي والقوائم الأمر الذي دفع الأحزاب إلي طلب إعادة توزيع المقاعد بحيث يكون 20 بالمائة منها للفئات المهمشة و40 بالمائة للقوائم و40 بالمائة الفردي، واتجاهات أخري طالبت بتقسيم المقاعد الفردية لمقعد واحد لكل دائرة.