«تقسيم الدوائر» يشعل المشهد السياسى:

المؤيدون يقبلون القانون لاستكمال خارطة الطريق وبسبب خطورة المرحلة.. الرافضون يعتبرونه مخيبا للآمال وداعما للمال السياسى ويعتزمون الطعن بعدم دستوريته

أثار مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الذى صدر من قبل مجلس الوزراء بصيغته النهائية( 232 دائرة ) جدلا سياسيا واسعا بين الاحزاب والقوى السياسية ، ما بين مؤيد ومعارض لمشروع القانون.
واعتبر المؤيدون أن صدور المشروع يؤكد أن البلاد ستكمل خارطة الطريق ، وأن المرحلة الحالية تتطلب عدم الوقوف عند كل صغيرة وكبيرة ، مطالبين بتغليب مصلحة الوطن على المصلحة الشخصية .
وفى الوقت نفسه اعتبرت بعض الأحزاب والقوى الشبابية مسودة القانون خارج سياق طموحاتها السياسية، وبلغ الغضب مداه لدى القوى الشبابية التى اعتبرت مشروع القانون مقيدًا لدخول عناصرها البرلمان القادم.
وعلى صعيد المؤيدين ، عقد المجلس الرئاسى لائتلاف الجبهة المصرية اجتماعا أمس لحسم الموقف النهائى من المشروع ، وقال المستشار يحيى قدرى النائب الأول لرئيس حزب «الحركة الوطنية» أحد أعضاء الجبهة المصرية إن الفترة المقبلة حاسمة ومفصلية ومهمة وتاريخية وعلى الجميع تغليب مصلحة الوطن على مصالحه الشخصية ، وإذا لم يكن هناك خلل قانونى فى مشروع القانون فلا مانع من التعامل معه ، لأن صدور قانون تقسيم الدوائر ستتبعه حتماً قرارات وشيكة من الدولة تحدد فيها موعد فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب الذى طال انتظاره كثيراً لنتمم بذلك آخر خطوة من خطوات خارطة الطريق .
وأوضح مصطفى بكرى المتحدث باسم الجبهة المصرية أن المرحلة الحالية تتطلب التركيز على اتمام خارطة الطريق ، وعدم الوقوف عند كل صغيرة ، وطالما ان مشروع القانون لا يتعارض مع الدستور وليس فيه ما يخل بدستوريته فلا مانع من قبوله مع الوضع فى الاعتبار بعض الملحوظات التى يبديها البعض.
من جانبه، ذكر الدكتور محمود العلايلى عضو المكتب السياسى لحزب «المصريين الأحرار» أن العنصرين الأساسيين اللذين يركز عليهما الحزب فى القانون هما ، مراعاة القانون للدستور ثم للأبعاد الثقافية والعرقية والعائلية فى الدوائر ؛ خاصة فى الصعيد حتى لا تولد مشاكل ، كما يجب ان يراعى التوازن بالنسبة لعدد الناخبين فى الدوائر.
وأضاف أن الاولوية حاليا هى إجراء الانتخابات البرلمانية فى أسرع وقت بغض النظر عن الملاحظات البسيطة على القانون.
من جهته أكد الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر أن القيادة المصرية حريصة على الانتهاء من خريطة المستقبل ويغلق الباب أمام الشائعات بتأجيل الانتخابات ، وأن اعتماد الحكومة للقانون يشير أن عجلة الانتخابات البرلمانية دارت .
وعلى صعيد الرافضين، قال المهندس حسام الخولى رئيس لجنة الانتخابات لتحالف الوفد المصري، إن مشروع قانون تقسيم الدوائر بهذه الصورة سوف يهدر 49% من اصوات الناخبين.
ومن جانبه، انتقد عبد المنعم إمام الامين العام لحزب «العدل» مشروع قانون تقسيم الدوائر ،مؤكدا أن الحزب كان يفضل تغيير النظام الانتخابى أو تقسيمه إلى 420 دائرة لكى تكون الدوائر أصغر ،مشيرا الى الدوائر المتسعة بهذا الشكل ستكون عبئا على المرشح والناخب معا.
وحذرت مبادرة «الفرصة الأخيرة» مما وصفته ب«المسار المرتبك» الذى تتخذه الحكومة للوصول للانتخابات البرلمانية، واعتبرت فى بيان لها صباح أمس أن المشروع به عَوار محتمل بسبب اختلاف الدوائر ما بين فردية وثنائية وثلاثية المقاعد، ما يشوب العملية الانتخابية بالبطلان وفقًا للفقهاء الدستوريين ويضرب قاعدة تكافؤ فرص المرشحين فى مقتل ، حيث أكد هانى مهنا المنسق العام للمبادرة، ان قانون الدوائر ليس العقبة الوحيدة التى تهدد البرلمان القادم بالحل، فقانون الانتخابات نفسه يحمل مطاعن عديدة، مثل منع المصريين المقيمين بالخارج ومزدوجى الجنسية من الترشح وهو ما يخل بقاعدة المساواة.
بينما كان الإحباط أكبر بين القوى الشبابية، التى نظرت إليه بوصفه معوقا لتمكين الشباب سياسيًا، وتغليب المال السياسى على المشاركة الفعالة لفئات المجتمع المهشمة، الأمر الذى يدفع الكثير لخوض الانتخابات باسم تحالفات انتخابية أو أحزاب سياسية تستطيع تقديم الدعم اللوجيستى لهم خلال المعركة الانتخابية، فضلا عن كون الستة عشر مقعدا المخصصة لهم بالقوائم لا تناسب ثقلهم السكاني.
واعتبر أمين عام حزب العدل ومرشحه بالمحلة عبد المنعم إمام، القانون لم يراع تمثيل الشباب وفقا لنسبتهم التى تتخطي60 % من السكان، بينما ميز المرأة بعدد كبير من المقاعد، فكان الواجب فعل ذات الشيء مع الشباب وتمييزها إيجابيًا بإعطائهم مقاعد أكثر مما هو متاح لهم حاليًا. ففى ظل هذا القانون سيكون دخول عشرة شباب مجلس النواب انجازًا كبيرًا.
واتفق معه محمود عفيفي، المتحدث باسم تيار الشراكة الوطنية الذى ينوى خوض الانتخابات البرلمانية باسم تحالف الوفد ، مؤكدا أن المقاعد المخصصة للشباب قليلة جدا ولا تتناسب مع نسبتهم بالمجتمع وأنه مادام قد تم تمييز المرأة فكان لابد من تمييز الشباب بنفس القدر.
ورفض محمد أبو النجا، أحد مرشحى الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى فكرة التمييز الإيجابي، لكونها حسب رأيه تفرغ الديمقراطية والمنافسة من مضامينها الأساسية، وأن المقاعد المخصصة للشباب ستشهد اشتباكات بين الأحزاب بسببها، منتقدًا التعامل مع الفئات الاجتماعية بمنطق التوافق بين الأجهزة والقوى السياسية المختلفة.
أما أحمد بهاء الدين شعبان، رئيس حزب الاشتراكى المصري، فاعتبره مخيبا لآمال العمال والفلاحين بعد إلغاء نسبة 50%، وأكد أنه على الرغم من أن الدستور قرر عدالة توزيع مقاعد البرلمان على جميع الفئات، إلا أن المشروع يؤكد أن العمال والفلاحين خارج تلك العدالة، كما أن الشباب والمرأة حظيا بتمثيل ضعيف.
وأعرب أحمد فوزى الأمين العام لحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى عن استيائه من تأخر قانون تقسيم الدوائر والتشكيل الذى خرج به القانون، معتبرا أنه « أمر بقتل الأحزاب والحياة السياسية فى مصر وبوابة لعودة نواب الوطنى المنحل بثوب أسوأ مما قبل»، على حد وصفه.
ومن جهته، قال مدحت الزاهد، القائم بأعمال رئيس التحالف الشعبى الاشتراكى أن الحزب سيدعو لاجتماع عاجل للجنة المركزية للفصل فى الموقف من الانتخابات البرلمانية بعد صدور قانون تقسيم الدوائر الذى عصف بأى آمال تكونت لدى الأحزاب فى الاستجابة لمطالبها بتعديل قانون الانتخابات واستبدال القوائم المطلقة بالنسبية.
وكشف الزاهد للأهرام عن أن اللجنة المركزية ستناقش فى اجتماعها المزمع عقده إصدار قرار بتكليف اللجنة القانونية بالطعن على دستورية قانون الانتخابات سواء كان قرار الحزب بالمشاركة بالانتخابات أو مقاطعتها ، لافتا إلى أنه ستتم دراسة مقترحات آخرى إما مقاطعة الانتخابات تماما على الفردى والقوائم احتجاجا على القانون الحالى أو المشاركة الكاملة بالانتخابات أو الاكتفاء بالمشاركة على مقاعد الفردى وعدم المشاركة بالقوائم ، معتبرا أن الخيار الأخير هو المرجح داخل الحزب.
ووصف الزاهد قانون الانتخابات الحالى بكونه إقصائيا يضعف من فرص نمو الحياة السياسية بمصر ويدعم عودة فلول النظامين السابقين.
ووصف المهندس حمدى السطوحي، رئيس حزب العدل قانون تقسم الدوائر بكونه صادما للأحزاب والقوى السياسية، معتبرا أن نظام الانتخابات الذى يستند على القانون الحالى يسعى لتفتيت البرلمان المقبل.
ووصف محمد الغباشى امين الاعلام بحزب حماة الوطن قانون تقسيم الدوائر بانه عمل متعجل وغير مدروس جيدا ولم يطرح للحوار المجتمعى ورفض الغباشى الكيفية التى تعامل بها السيد رئيس الوزراء من لقاء احزاب بعينها وتساءل عن معايير اختيار الاحزاب المدعوة للقاء سيادته وكيفية اختيار وتمييز احزاب بعينها عن احزاب أخري.
واضاف امين الاعلام ان القانون المتسرع يشوبه الكثير من السلبيات اذ ان التعجل فى اصدارالقانون لم يتح الوقت او الفرصة الكافية لدراسه الدوائر الانتخابية باسلوب يحقق افضل اختيار للمرشحين لمجلس النواب القادم الاخطر على الاطلاق لمستقبل الوط.. إذ رصدنا بعض المشكلات الحقيقية من ارض الواقع تتمثل فى دائرة مثل مدينة نصر خصص لها 3 مقاعد رغم كبر المساحة الجغرافية وعدد الناخبين حيث يحظى قسم اول مدينة نصر باكبر تجمع لطلاب جامعة الازهر المغتربين بينما فى قسم أول مدينة مدينة نصر تجد الحى العاشر به تجمع لاجانب افارقة والمشكلة الاكبر والتى نادينا باصلاحها وهى منطقة الكيلو 4.5 والمسماة بعزبة الهجانة والمطلوب تغيير المسمى لمدينة الامل ولاتوجد بها مقار انتخابية رغم وجود عدد ناخبين يسمح بدائرة انتخابية مستقلة او على الاقل تنقل اماكن الانتخاب الى عدد 2 مدرسة داخل المدينة حتى لانسمح للمال الانتخابى الاسود بتوفير أتوبيسات أو وسائل انتقال خاصة لابناء العزبة ودفعهم للتصويت لصالح مرشح بعينه يوفر وسائل الانتقال .