مخاوف الأحزاب السياسية بعدم دستورية البرلمان القادم

شهدت العديد من الأحزاب السياسية توقف التفكير في مرحلة الدعاية الانتخابية والاستعداد للانتخابات البرلمانية القادمة، نظرا لترقب حكم المحكمة الدستورية العليا يوم 25 القادم، تجاه التقرير الذي قمته هيئة المفوضين للمحكمة بشأن عدم دستورية بعض القوانين الخاصة بمجلس النواب القادم.
وقد جاء سبب ذلك من جانب الأحزاب، خوفا من إصدار المحكمة الدستورية حكما بعدم دستورية هذه القوانين، مما يوقف العملية الانتخابية برمتها.
ورجح البعض سبب ذلك التخوف، إلي تأجيل الأحكام قبل عقد الانتخابات مما يجعل البرلمان القادم فوق صفيح ساخن، ويهدد بحل البرلمان، بعد أن تتكبد الأحزاب والقوي السياسية أموالا طائلة للصرف علي الدعاية والمؤتمرات.
وفي ذات السياق قال صابر عمار أمين عام مساعد اتحاد المحامين العرب، وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، تقرير هيئة المفوضين استشاري فهو لا يلزم المحكمة الدستورية، وإنما هو وجهة نظر تستطيع المحكمة أن تأخذ بها أو تهملها.
وأضاف عمار في تصريح خاص 'للأسبوع'، إذا قضت المحكمة بعدم دستورية هذه القوانين، فستتأثر العملية الانتخابية، وستعاد الترتيبات من نقطة الصفر.