قبل أسبوع من فصل الدستورية فى قانونى العزل والانتخابات.."عمار": عدم دستورية قانون الانتخابات تعطل البرلمان لإعادة انتخاب الثلث الفردى.. و"عبد الرازق": من المرجح أن تحكم الدستورية بعدم دستورية العزل

قال صابر عمار الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، إن المحكمة الدستورية العليا ستنظر موضعين فى غاية الحساسية والأهمية يوم الخميس القادم، إحداها بخصوص تعديل المجلس الأعلى للقوات المسلحة على قانون الانتخابات الذى سمح للأحزاب بالمنافسة على الثلث المخصص للمقاعد الفردية فى انتخابات رئاسة الجمهورية، مشيرا إلى أن مفوضية المحكمة الدستورية انتهت إلى اقتراح عدم دستورية هذا الجزئية بقانون الانتخابات ليكون التوقع الأكبر هو القضاء ببطلان تشكيل ثلث مجلس الشعب، مما يستلزم تعليق الجلسات من يوم صدور الحكم ويصبح ثلث مجلس الشعب باطل وغير صالح للمشاركة فى عملية التشريع، كما أنه لا يجوز عقد جلسات المجلس بالثلثين فقط لأنه فى ذلك الحين لن يبلغ النصاب القانونى وتجرى الانتخابات الجديدة على الثلث المتبقى طبقا لما تقوله المحكمة.
وعن قانون العزل السياسى قال عمار إنه تمت إحالته للمحكمة عن طريقين أولهما اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، مشيرا إلى أن هذه الإحالة خاطئة لأن اللجنة هنا جهة إدارية وتدفع المحكمة فيها بعدم القبول، وإحالة أخرى صحيحة من محكمة القضاء الإدارى وهى التى تعتمد عليها المحكمة الدستورية.
وأوضح عمار أنه فى الغالب سوف تقضى المحكمة بعدم دستورية قانون العزل لأنه افتقد صفتين أساسيتين هما العمومية والتشريع، وهو قانون استهدف أشخاصا بأعينهم وهو مخالف لما جرى العمل عليه بالتشريع، مشيرا إلى أن شفيق فى تلك الحالة سيستمر فى العملية الانتخابية ليخوض السباق النهائى ضد مرسى.
وقال حسين عبد الرازق، عضو المجلس الرئاسى بحزب التجمع، إن المعروض على المحكمة الدستورية العليا، بخصوص الفصل فى دستورية قانون العزل السياسى، توصيتين من هيئة مفوضى الدولة فى تقريرها، الأولى أن اللجنة العليا لانتخابات رئاسة الجمهورية ليس من حقها إحالة قانون العزل السياسى إلى المحكمة الدستورية العليا، لافتاً إلى أنه إذا أخذت المحكمة بتلك التوصية تقوم المحكمة برد الموضوع للجنة مرة أخرى ومن ثم فإن قانون العزل سار وعلى اللجنة أن تصدر قرارها إما بإخراج أحمد شفيق من سباق الرئاسة وإجراء الانتخابات الرئاسية بين ال12 مرشحا من البداية.
وأضاف عبد الرازق فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن اللجنة فى حالة عدم اتخاذها قراراً ضد الفريق شفيق، تستمر جولة الإعادة بين أحمد شفيق ومحمد مرسى، على أن يتم تطبيق القانون فى المستقبل، لو أخذت المحكمة بالتوصية الأولى لهيئة مفوضى الدولة.
وأشار عضو المجلس الرئاسى بحزب التجمع، إلى أنه على الأرجح، وطبقاً لآراء أغلب الفقهاء سيتم الحكم بعدم دستورية قانون العزل، وبالتالى ستستمر الانتخابات كما هى، أما فى حالة حكم المحكمة بدستورية القانون سيكون القرار فى يد اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بإعادة الانتخابات بين 12 مرشحا بعد استبعاد شفيق.
وقال عبد الرازق إن المحكمة من المرجح أن تحكم ببطلان قانون الانتخابات الذى تمت بناء عليه انتخابات مجلس الشعب والشورى، وبالتالى سيتم بطلان البرلمان، مشيراً إلى أن حل البرلمان سيكون فى يد رئيس الجمهورية القادم، أو المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى حالة وجوده فى الحكم فى حال صدور حكم المحكمة بذلك، بشرط عدم المساس بالقوانين التى أصدرها المجلس فى الفترة السابقة، مثلما حدث فى برلمان 1884 وبرلمان 1987، متوقعاً تأجيل الحكم فى بطلان الانتخابات ما بعد 14 يونيه الجارى.