مصادر ب"الدستورية": المحكمة تتجه للحكم بعدم دستورية العزل.. وبقاء شفيق في سباق الرئاسة

كشفت مصادر داخل المحكمة الدستورية العليا أن التوجهات العامة من خلال الجلسات التحضيرية لاستماع الآراء حول دستورية قانون العزل السياسي تعطى سوابق مبكرة تشير إلى أن المحكمة ستقبل طريقة إحالة القانون من اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، الأمر الذي يسمح بإجراء جولة إعادة الانتخابات وبقاء اللواء أحمد شفيق في سباق الرئاسة.
وقالت المصادر إن تعليمات مشددة صدرت لجميع أعضاء هيئة المحكمة من القضاة بعدم الإدلاء بأي تصريحات والامتناع عن التحدث في أي وسائل إعلام عن قانون العزل السياسي، خاصة بعد توصية لجنة مفوضي المحكمة بعدم قبول طريقة إحالة القانون من اللجنة العليا للرئاسة، لعدم اختصاصها لكونها لجنة إدارية لا تتوافر فيها شروط المحكمة لإحالة القوانين إلى الدستورية.
وقال المصدر إن المحكمة تستعد للنطق بالحكم حول دستورية قانون العزل السياسي يوم الخميس القادم, مؤكدا أنه في حالة قبول هيئة المحكمة طريق إحالة القانون من اللجنة العليا للانتخابات فإن القانون سيكون غير دستوري بسبب وجود شبهة خروجه من مجلس الشعب و"تفصيله" على شخص معين، مما يعتبر "عوار تشريعي" لأن القوانين لا تفصل على الأشخاص، إنما على العموم، منبها الى إمكانية وجود مفاجئات فى حكم المحكمة يوم الخميس القادم.
المصادر: الجلسات التحضيرية تشير إلى أن المحكمة ستقبل طريقة إحالة القانون من العليا للرئاسة