الوفد: في جميع الأحوال نستعد جيداً للإنتخابات الكرامة: التأجيل فرصة للأحزاب لإعادة ترتيب أوراقها المصري الديمقراطي: التأجيل أو الاستمرار يربكان المشهد السياسي 25 -30: نتوقع رفض الدستورية لتقرير المفوضين لأن ظروف الدولة تستدعي عدم التأجيل التجمع: نتمنى تأجيل الانتخابات لحين تعديل العوار بالقوانين أثار تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا حول الطعون التي قدمت بشأن قوانين الانتخابات البرلمانية، وتوصيته بعدم دستورية بعض النصوص التشريعية في قوانين مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر الانتخابية لمخالفتهم الدستور، لتبت فيه المحكمة الدستورية وتصدر قرارها في 25 فبراير القادم، جدلاً واسعاً داخل الوسط السياسي خاصة فيما بين الأحزاب والتحالفات الإنتخابية، فقد أربك المشهد السياسي وجعل هذه الأحزاب بعد أن بدأت طريقها نحو ماراثون الانتخابات مهدده بشبح التأجيل، منتظرين القرار الحاسم يوم الأربعاء القادم. "الوفد" يعيد خطة الانتخابات من جديد في حال التأجيل أوضح بهاء أبو شقة سكرتير عام حزب الوفد، في تصريح خاص ل"الفجر"، أن تقرير المفوضين غير مُلزم للمحكمة الدستورية، موضحاً أنه من الممكن أن تصدر المحكمة قراراً يختلف عن ما جاء بالتقرير. وأضاف أبو شقة أنه إذا صدر قرار برفض التقرير سوف يخوض حزب "الوفد" الانتخابات ويستمر على الأوضاع الحالية، بينما إذا حكم بعدم دستوريتها يستلزم أن يكون هناك تعديل في نصوص قوانين الانتخابات وتقسيم الدوائر، ومن ثم يعيد الحزب خطته الانتخابية كلها على ضوء ها المستحدث الجديد، مؤكداً أن حزب "الوفد" على جميع الأحوال يستعد جيداً للانتخابات، متمنياً أن تتم في موعدها من أجل تحقيق الاستحقاق الثالث والأخير من خارطة الطريق، قبل المؤتمر الاقتصادي في مارس المقبل. "الكرامة" يوقف المسيرة لحين اشعار آخر وقال أمين اسكندر القيادي بحزب الكرامة، أن القرار كان متوقعاً، خاصة وأن أي شخص قرأ القانون المنظم للحياة السياسية وتقسيم الدوائر يرى أن هناك عواراً دستورياً فيهما، وعلى الرغم من ذلك أكد أنه في النهاية الأمر يرتبط بالحكم وليس تقرير هيئة المفوضين، مشيراً إلى أنه مؤشر وليس من الضرورة أن يكون الحكم مماثل له. وأكد اسكندر، في تصريح خاص ل"الفجر"، أن تأجيل الانتخابات لن يضر المرشحين أو الأحزاب، قائلاً إن حزب الكرامة في حالة التأجيل سوف يتوقف ملف الانتخابات لفترة على أن يستكمل مسيرته فيما بعد تعديل القوانين واقرارها. وأشار القيادي بحزب الكرامة، أن تعديل القوانين سيكون فرصة للأحزاب لإعطائها فسحة من الوقت لإعادة ترتيب الأوراق من جديد، خاصة الأحزاب التي رفضت المشاركة في الانتخابات، متوقعاً أن تشارك من جديد إذا سمح القانون بذلك بعد التعديل. المصري الديمقراطي: إلغاء الانتخابات أو استمرارها "يُربك المشهد" وكان ل فريد زهران نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي، له نفس الرأي فقد رأى أنها أمور متوقعة خاصة وأن الجميع يعلمون بوجود عواردستوري في القوانين، بالإضافة إلى أن كثيرين كانوا قد ناشدوا لجنة اعداد الدستور بعدم دستوريته ولم تستجب لهم. ووصف زهران، في تصريح خاص ل"الفجر"، المشهد الحالي ب"المرتبك"، موضحاً أنه نتيجة أن السلطات والقائمين على الدولة في حالة من الارتباك والارباك، مما عاد على المشهد السياسي فأصصبح أيضاً مرتبكاً، مؤكداً أن أمر العوار الدستوري ليس الأمر الوحيد اليذي يدل على حالة الارتباك وأن كل ما يتعلق بالمعركة الانتخابية مربك ومرتبك، مضيفاً أنه في حالة اتخاذ قرار بتأجيل الانتخابات أو اجراء ها في موعدها وبها هذا العوار الدستوري سوف يكون شيء مربك أيضاً. تحالف 25 -30 التأجيل فرصة للمُتصيدين وأوضح مصطفى الجندي البرلماني السابق مؤسس تحالف 25-30، أن تقرير المفوضين مجرد رأي يذهب إلى المحكمة الدستورية العليا لتفصل فيه، وأن حكم الدستورية غالباً ما يكون في اتجاه التقرير إلا في حالات أخرى تستدعي استمرار الانتخابات مثل استقرار الدولة، لافتاً إلى أن الأوضاع الحالية تستدعي ذلك. وقال الجندي، في تصريح خاص ل"الفجر"، أن تأجيل الإنتخابات بمثابة هزه قوية للدولة وأمر غير مطلوب، على عكس ما إذا تم اتخاذ قرار الاستمرار من قبل المحكمة الدستورية لافتاً إلى أنه سوف يحصن المجلس لمدة خمس سنوات حيث أنه لن يتم الطعن عليه مرة أخرى إلا إذا طعن على بعض الأمور التي لم يطعن عليها من قبل. وتابع البرلماني السابق قائلاً : "سيكون للقرار مؤيدين ومعارضين، بالنسبة لجماعة الإخوان وأمريكا والدول التي تحاول تتصيد للدولة ورئيسها، سينسبوا القرار للحكومة أنها لا ترغب في برلمان وتهدف إلى أن يكون رئيس الجمهورية والمجموعة التي معه معه لديهم كل السلطات". مؤكداً أن تأجيل الإنتخابات لن يؤثر على المرشحين أو الأحزاب لأنهم بدأوا الدعاية بدون وجه حق قبل بداية المشوار، مضيفاً أن بعض الأحزاب ستجد الأمر فرصة لاعادة ترتيب أوراقها. "التجمع" التأجيل أهون "الشرور" وقال نبيل زكي القيادي بحزب التجمع، أن احتمال تأجيل الانتخابات وارد إذا أخذت المحكمة الدستورية بما انتهى إليه تقرير هيئة المفوضين من وجود عوار دستوري في عدد من مواد قانون مباشرة الحياة سياسية وقانون تقسيم الدوائر وانتخابات مجلس النواب، موضحاً أنه إذا أقرت المحكمة الدستورية هذا التقرير فإن المحكمة الإدارية العليا يوم 3 مارس ستصدر قرارها في الطعن المقدم ضد اجراء الإنتخابات وفي هذه الحالة لابد من تأجيلها إلى حين اجراء التعديلات القانونية المطلوبة لكي تتوافق مع الدستور. وأضاف زكي، في تصريح خاص ل"الفجر"، أنه إذا حدث تأجيل معناه مد الفترة الإنتقالية وتأجيل الإستحقاق الثالث، قائلاً :"اذا أجريت انتخابات بناء على قانون طعن عليه فيما بعد بعدم دستورية، سوف يؤدي إلى حل البرلمان"، مؤكداً أنه من الأفضل حتى ولو طالت الفترة الانتقالية أن تؤجل الانتخابات لحين تصحيح عوار القوانين الخاصة بها.
