توقع عدد من السياسيين والفقهاء الدستوريين، تأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة عقب نظر المحكمة الدستورية العليا في مدى دستورية قانون تقسيم الدوائر، حيث من المقرر أن تبدأ في مارس المقبل، إلا أنهم اتفقوا على ضرورة احترام الأحكام القضائية حال البت بعدم الدستورية وتأجيل الانتخابات، مؤكدين أن الحكم لن يؤثر على التشريع. وقال عصام شيحة، المستشار القانوني لحزب الوفد والمحامي بالنقض، إن ما نشر عن تقرير لمفوضي المحكمة الدستورية الذي أوصى ببطلان تقسيم الدوائر، جاء وسط توقعات كثيرة لها أسانيد قانونية، والتي توصي بتأجيل الانتخابات البرلمانية القادمة. وأضاف، أن ما يحدث هو لتأسيس برلمان محصن حتى لا يكون على "كف عفريت" أو "علي صفيح ساخن" – بحد وصفه، معربًا عن تقديره بأن المحكمة الدستورية ستأخذ برأي هيئة المفوضين، رغم أن قرارها استشاري وليس ملزمًا، خشية مواجهة طعون يومية علي القانون، وأن المجلس سيظل مرهونًا بهذه الطعون ونتائجها. وأبدى أيمن مصطفى، المتحدث الرسمي باسم ائتلاف "تحيا مصر الشعبي"، توقعه تأجيل الانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى أن كل المؤشرات تؤكد تأجيل الانتخابات البرلمانية، حيث إن الدستورية العليا تريد أن تحصن قراراتها، ولا يمكن بأي حال أن تمرر هذا القانون الذي يوجد به عوار دستوري كبير. وأشار المتحدث باسم "تحيا مصر"، إلى أن الانتخابات لن تستكمل سواء بحكم من الدستورية العليا لوجود عوار في قانون تقسيم الدوائر، أو بحكم من مجلس الدولة ببطلان قانون الانتخابات. وأشار "مصطفي" إلى أن ائتلاف "تحيا مصر الشعبي" ناشد الحكومة مراراً وتكراراً، بضرورة تأجيل الانتخابات البرلمانية، لأسباب عديدة، أبرزها عدم دستورية قانون تقسيم الدوائر، وقانون إجراء الانتخابات البرلمانية، إضافة إلى الأوضاع التي تمر بها البلاد في الفترة الأخيرة، حيث لا تسمح بإجراء انتخابات، لاسيما وأن الأحزاب السياسية غير مستعدة لاختيار من يمثلها تحت قبة البرلمان. على جانب آخر، اعتبر الفقيه الدستوري محمد غنيم، أن الانتخابات البرلمانية وارد تأجيلها بشكل كبير فى حال إقرار هيئة مفوضى الدولة بإلغاء قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بعد عرضه على الدستورية. وأوضح "غنيم" أن تأجيل الانتخابات البرلمانية سيكون أفضل فى الوقت الحالى لحين الانتهاء من تعديل القوانين التى تعرقل مسيرة الانتخابات مثل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وذلك أفضل من بدء الانتخابات ثم إلغائها بعد مضى فترة من انعقاد البرلمان بسبب الخلافات. وأشار غنيم إلى أن تأجيل الانتخابات أو حتى إلغاءها لن يؤثر على التشريع داخل مصر لأن الرئيس لديه السلطات الكاملة لسن وتشريع أى قانون، فمصر عاشت ثلاث سنوات بدون سلطة تشريع وهذا لم يؤثر على الإطلاق.
