الإسلامبولي: تأجيل الانتخابات البرلمانية محتمل..وطعون متوقعة بعدم دستورية "تقسيم الدوائر"

قال عصام الإسلامبولي، المحامي المعروف، إن ما أشارت إليه هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا بشأن دعاوى بطلان بعض مواد قانون الانتخابات مجرد رأي وليس حكم قضائي، مشيرًا إلى أن المحكمة هي التي ستفصل في هذا الأمر.
وأضاف الإسلامبولي في تصريح خاص ل"بوابة الأهرام" اليوم السبت أن الأيام القادمة ستشهد بعض أوجه الطعون بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، حيث إن مبدأ التقسيم نفسه ورد بقانون مجلس النواب وتفاصيل تقسيم تلك الدوائر جاءت في قانون تقسيم الدوائر، وبالتالي فالقانونون مرتبطون بشكل لا يسمح بالتجزئة، أي أن ما يترتب على قانون تقسيم الدوائر سيؤثر بالفعل على النواب.
تابع الاسلامبولي: "احتمال يكون في تأجيل للانتخابات البرلمانية المقبلة، فمحكمة القضاء الإداري حددت جلسة يوم 3 مارس المقبل للنظر في الطعن على قرار دعوة الناخبين، وسوف تجتمع المحكمة الدستورية غدًا وتحدد جلسة 1 مارس للفصل في الطعون الانتخابية كلها، وبالتالي فإن أي حكم بعدم الدستورية سيترتب عليه تأجيل الانتخابات لحين تعديل القانون الذي سيتم الحكم بيه من قبل المحكمة الدستورية العليا".
وكان مصدر قضائي قد أكد في تصريحات صحفية أن التقارير التي أصدرتها هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا بشأن دعاوى بطلان بعض مواد قانون الانتخابات النيابية، أكدت "عدم دستورية الأسس التي قام عليها تقسيم الدوائر الانتخابية في قانون تقسيم الدوائر رقم 202 لسنة 2014".