مصدر قضائي: «مفوضو الدستورية» توصي ببطلان تقسيم الدوائر

قال مصدر قضائي مطلع إن التقارير التي أصدرتها هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا بشأن دعاوى بطلان بعض مواد قانون الانتخابات النيابية، أكدت "عدم دستورية الأسس التي قام عليها تقسيم الدوائر الانتخابية في قانون تقسيم الدوائر رقم 202 لسنة 2014".
وأضاف المصدر أن القانون انطوى على قصور فيما يتعلق بتناسب التمثيل النيابي مع عدد السكان وعدد الناخبين ببعض المحافظات، مما ترتب عليه تفاوت في التمثيل بين دوائر ومحافظات متقاربة في عدد السكان والناخبين.
يذكر أن "الشروق" نشرت في 5 فبراير الجاري تقريراً رجحت فيه مصادر قضائية رفيعة المستوى تأجيل الانتخابات في حالة صدور حكم ببطلان قانون تقسيم الدوائر، نظراً لصعوبة تعديله، ثم إعادة فتح باب الترشح قبل الموعد المحدد لبدء الانتخابات في 20 مارس.
والأمر ذاته إذا صدر حكم ببطلان المادة 4 من قانون مجلس النواب الخاصة بتقسيم دوائر القوائم المطلقة المغلقة وعدد مقاعد مجلس النواب.