الإسلامبولي: 11 دعوى أمام المحمكة تحدد مستقبل الانتخابات "الحقوق السياسية" و"النواب" و"الدوائر".. قوانين تهدد بالتأجيل فودة: رئيس "الدستورية" تورط بالسياسة وأحكامه مجروحة.. والانتخابات في موعدها مرزوق: التغافل عن العوار القانوني تكرار لسيناريو مرسي رغم حالة الحراك التي يشهدها الشارع السياسي هذه الأيام، واهتمام القوى السياسية بعقد تحالفات انتخابية وحزبية؛ استعدادا لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة التي حددت اللجنة العليا للانتخابات 21 مارس المقبل موعدا لإجرائها، يظل اليوم الأربعاء 25 فبراير بمثابة العقبة التي يمكن أن تعصف بكل هذه الاستعدادت، وتهدمالمعبد على رأس الجميع، في انتظار قرارات المحكمة الدستورية العليا بعد نظر 11 دعوى بطلان وعدم دستورية بعض نصوص قوانين الانتخابات، إذ من المحتمل أن يؤدى قراراها بعدم دستورية بعض المواد المطعون عليها إلى وقف انتخابات مجلس النواب. "البديل" ترصد أهم نصوص القوانين المطعون بعدم دستوريتها، والسيناريوهات المحتملة في حال الحكم بعدم الدستورية والنتائج المترتبة على إلغاء الانتخابات البرلمانية. يرى عصام الإسلامبولي، الفقيه الدستوري، أن جلسة اليوم تنعقد وفقًا لقانون المحكمة الدستورية العليا رقم 26 لسنة 2014 الذي قرر سرعة الفصل في الطعون خلال 20 يومًا من إيداع صحيفة الطعن، وإذا صدر قرار المحكمة بعدم دستورية نصوص قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية فسيؤدى ذلك إلى وقف إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة والتي كان من المقرر إجراؤها في 21 مارس المقبل. وأوضح أن هناك 4 قوانين تعرقل استكمال العملية الانتخابية، وهناك دعاوى بالطعن بعدم دستورية الكثير من نصوصها أمام الدستورية العليا، منها قانون مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب، وتقسيم الدوائر، وقانون إفساد الحياة السياسية. ويشرح الفقية الدستوري بعض النصوص المطعون على دستوريتها؛ كالمادتين (4،5) من قانون تقسيم الدوائر، وهي تخالف الدستور من 3 وجوه، منها أنها اشترطت ترشح المصريين المقيمين بالخارج الذين امتدت إقامتهم أكثر من 10 سنوات وفي نفس الوقت اشترطت أن يكون حاملًا للجنسية المصرية فقط، على الرغم أن الدستور نص على مراعاة أوضاعهم الخاصة؛ ونحن نعلم أن المقيم لأكثر من 10 سنوات خاصة في دولة أوربية لن يستطيع أن يعيش غالبا بدون جنسية أخرى. كما أن قانون تقسيم الدوائر لم ينشىء للمصريين بالخارج دوائر خاصة بهم، بل أقر الانتخاب داخل حدود الوطن فقط، فضلًا عن نص الدستور الجديد بأهمية التمثيل الملائم للمصريين بالخارج، لكن قانون الانتخابات لم يقرر لهم سوى 8 مقاعد فقط، وهذا عدد غير ملائم. وأشار إلى دعوى أخرى أمام المحكمة؛ هي دعوى بطلان المادة 4 من قانون تقسيم الدوائر، حيث قسم الدولة إلى 4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، مما يجعل المواطن ينتخب قائمة لا يعرف أكثر من 10% من عدد مرشحيها. وأوضح أن هناك طعنا على إحدى المواد لن تتأثر العملية الانتخابية ذاتها بنتيجة الحكم فيه لأنها تتعلق بمرحلة تالية، وهي المادة الخاصة بتغيير الصفة التي اعتبرها القانون سببا لإسقاط العضوية باستثناء المرأة، معربا عن عدم الدستورية يأتي من عدم المساواة بين المرأة والرجل، وهذا ليس من التمييز الإيجابي الذي نص عليه القانون. وعن السيناريوهات المحتملة بعد نظر المحكمة الدستورية العليا للطعون يقول الإسلامبولي: لو قضت المحمكة في أي من الطعون بعدم الدستورية فسيترتب عليه أن تحكم محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار دعوة الناخبين للانتخابات البرلمانية، وسيعود الأمر إلى المشرع الذي سيكون ملزما بتعديل القانون على وفق ما ارتأت المحكمة الدستورية العليا. بينما يرى الدكتور رأفت فودة، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة،أن المحكمة الدستورية العليا تنظر في عدم دستورية نصوص قانونية من بين 11 دعوى مرفوعة أمامها، جميعها يتعلق بمدى دستورية قوانين الانتخابات حيث تم قيد 4 دعاوى بجداول المحكمة منذ 5 فبراير الجاري، و7 أخرى في 10 من نفس الشهر، وطبقًا لجدول المحكمة، فإنها ستفصل في الطعون الأربعة الأولى في جلسة 25 فبراير الجاري، بينما تفصل في الدعاوى السبع الأخرى بجلسة 2 مارس المقبل. وأوضح أن الدعاوى ال11 المرفوعة طالبت بعدم دستورية المواد (4 و6 و10) من قانون مجلس النواب، لوجود تباين واختلاف بين القائمة التي تحتوى على 15 مرشحًا، والقائمة التي تحتوى على 45 مرشحًا، وبالتالي هناك نوع من عدم تكافؤ الفرص بين المرشحين والناخبين، مشيرًا إلى أن الدعاوى طعنت بعدم دستورية المادة 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية التي تجعل الحد الأقصى للدعاية الانتخابية للمرشح الفردي 500 ألف جنيه، وتضاعف المبلغ لكل 15 مرشحًا تضمهم قائمة واحدة وهو ما يعتبر -وفقًا للدعاوى- عدم مساواة يتضرر منه مرشحو القوائم. وأضاف أن الطعون طالت بعض نصوص قانون مباشرة الحقوق السياسية وهي المادة 57 التي تنص على معاقبة المتخلفين عن الإدلاء بأصواتهم بغرامة لا تجاوز 500 جنيه، ويؤكد المدعي مخالفتها للدستور الذي نص على أن الانتخاب حق وليس واجبًا، كما دفعت الدعاوى ببطلان المادة الثانية من قانون مجلس النواب؛ لأنها تحرم الشباب من سن 18 وحتى 40 سنة من الترشح بصفة شاب؛ لأنها حددت سن الشباب من 25 سنة إلى 35 سنة ميلادية يوم فتح باب الترشح. ويرى الدكتور رأفت فودة، أنه من الناحية الفلسفية الدستورية الموضوعية النزيهة البحتة فالمحكمة الدستورية لم تعد هى الدستوريا العليا؛ لأنها تورطت في الحكم منذ ثورة 30 يونيو، حيث تولى رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلى منصور رئاسة الجمهورية، وهو نفسه لم يحترم الإعلانات الدستورية، ومواعيد انعقاد لجنة الخمسين، ومن ثم تورط هو ومن معه من قضاة المحكمة والذين كانوا يعملون معه في السر والعلن، وتورطوا جميعًا في السياسة والحكم، وعاد إلى رئاسة المحكمة الدستورية العليا رغم أنه كان يجب أن يحال إلى معاش. وأضاف أن رئيس المحكمة الدستورية العليا الذي أحضر السيسي للسلطة، والذي تم تكريمه بمنحه قلادة النيل من قبل السلطة التنفيذية لا يصلح أن يستمر في القضاء من جديد، لذا فإن أي قوانين تصعد من هذه السلطة إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستوريتها من عدمه، سيكون عمل رئيس المحكمة مجروحًا ويجب أن يتنحى عن النظر فيها. وأكد أن لديه يقينا كاملا بأن المحكمة الدستورية العليا لن تحكم بعدم دستورية الطعون ال11 المقدمة على نصوص قانون مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وتقسيم الدوائر، وستجرى الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد 21 مارس المقبل. من جانبه يرى الدكتور أيمن سيد عبد الوهاب، رئيس برنامج دراسات المجتمع المدني بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية،أن استكمال إجراء الانتخابات البرلمانية مهم جدًّا؛ لأن تكلفة عدم إجرائها ستكون باهظة ومكلفة جدًّا، رغم المحاذير والسلبيات في المشهد الانتخابي وبعض المشكلات بالنصوص القانونية، وذلك حتى تكتمل صورة المؤسسات مما يعزز فكرة الاستقرار ويدعم نظرة العالم إلى النظام السياسي والدولة المصرية، فإجراء الانتخابات البرلمانية سيخفف كثيرا من الضغوط الدولية التي تمارس على مصر ومحاولات التشكيك المستمر فى تأييد الشعب المصرى لنظام ما بعد 30 يونية، لكن بإتمام انعقاد مجلس النواب سيكون ذلك إعلانًا عن إنهاء المرحلة الانتقالية واستكمال الخطوة الثالثة والأخيرة من خارطة الطريق. وأضاف أن المشهد السياسي المصري الحالي يكاد يكون مأسويًّا وشديد التعقيد ويعاني من الاستقطاب والابتزاز السياسي الكبير، فالأحزاب السياسية فشلت في إدارة العملية السياسية بمرونة وهدوء، لكن الجميع تابع التحالفات التي تنعقد وتندمج وتتفكك على مدى الأيام الماضية، فضلًا عن مشكلات تخص توظيف المالي السياسي والديني، وعودة أشخاص محسوبين على النظام السابق. وأعرب أنه رغم ارتباك هذا المشهد فإن فكرة الاستمرار في التقدم للأمام إحدى الخطوات الإيجابية، ويجب أن تتم الانتخابات بكل ما تنطوي عليه من سلبيات لتوصيل رسالة شديدة الأهمية باستقرار الدولة المصرية وثباتها، ويمكن تفهم هذه المشكلات بأنها طبيعية وممكنة بعد أي مرحلة انتقالية، مشيرًا إلى أن المشكلات في نصوص بعض قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية نتجت في الأصل بسبب التوافقات التي تدار داخل لجنة الخمسين، فمواد الدستور التي أقرت التمثيل الملائم لستة شرائح من المجتمع أدت إلى الاعتماد على القائمة المغلقة المطلقة المطعون على عدم دستوريتها اليوم أمام المحكمة الدستورية العليا، بالإضافة إلى اختيار النظام الفردي في الانتخابات وهو الأقرب والأكثر ارتباطًا بالناخبين المصريين. وتساءل الدكتور أحمد دراج، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة،عن المسؤول عن هذا "العك الكروي" الذي يتم وضع الدولة المصرية فيه الآن، ويجلعها تقف مهددة بوقف الانتخابات وعدم استكمال المرحلة الثالثة من خارطة الطريق، معربًا عن أنه يجب محاسبة ذلك المسؤول الذي ورط البلد فى هذا المازق الخطير، ويساهم في إهدار المال العام والقضاء على الخطوات التي تحركت فيها القوى السياسية والمرشحون للانتخابات خلال الفترة المقبلة. وتساءل: من سيعوض هؤلاء المرشحين الذين أنفقوا أموالًا في مرحلة الاستعداد لخوض الانتخابات، ومنها رسوم الكشف الطبي، مؤكدًا أن مخاطر وقف الانتخابات البرلمانية ستدعم ثقة الإرهابيين، وتفتح الباب أمام من يريد المضي في محاربة الدولة المصرية داخليًّا وخارجيًّا من الفصيل الإخواني الإرهابي الذي يستغل الفرصة بتأجيل الانتخابات، مؤكدًا أن المسؤولين الذين سدوا آذانهم عن المطالب في تعديل قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية منذ إعداده لا يقلون خطورة على المجتمع المصري واستقراره من الإرهابيين الذين يفجرون كل يوم قنبلة تحصد الأرواح. وأكد السفير معصوم مرزوق، عضو لجنة إدارة حزب التيار الشعبي "تحت التأسيس"، أنه فى كل الأحوال إذا أصدرت المحكمة الدستورية العليا قرارتها اليوم بعدم دستورية بعض نصوص قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر وغيرها من الطعون المقدمة على بعض القوانين ستصبح أحكامها نافذة وعلى الجميع احترامها؛ لأن قراراتها ستعدم النص القانوني غير الدستورى وكأنه لم يكن، لنبدأ في مرحلة جديدة من إعادة صياغة القانون والإجرءات كافة التي تم اتخاذها من خلال الفترة الماضية. وأضاف أن هناك سيناريو آخر، وهو تأجيل المحكمة الدستورية العليا النطق بالحكم على الدعاوى المقدمة لها لشهرين أو ثلاثة أو حتى سنة، ليكون مجلس النواب انعقد في ذلك التوقيت، مما يكون أكثر تهديدًا للبرلمان الذي يصبح بعد انعقاده بين احتمالات الحل نظرًا لاحتمال عدم دستورية قوانين الانتخابات. والسيناريو الثالث، هو اعتماد اللجنة العليا للانتخابات على القرار الذي صدر في تشكيلها بأن قرارتها محصنة ولا تخضع للنقد أو الطعن عليها، وتستغل اللجنة هذا التحصين في عدم إلغاء قراراها وإتمام إجراء الانتخابات 21 مارس، ويستغل هذا التحصين كطريق للالتفاف على قرارات المحكمة الدستورية العليا، والسيناريو الرابع إلغاء الانتخابات البرلمانية بعيدًا عن الدستورية العليا ولاعتبارات أمنية فقط. وأشار مرزوق، إلى وجود مطاعن حقيقية وسياسية وقانونية على نصوص قوانين مجلس النواب وتقسيم الدوائر ومباشرة الحقوق السياسية، وأنه من الخطأ الأخذ بحجة بعض القوى السياسية باستمرار الانتخابات رغم العيوب القانونية لإنهاء المرحلة الانتقالية واستكمال خارطة الطريق في ظل الضغوط الخارجية والإرهاب الداخلى لجماعة الإخوان، كما أن التغاضي عن العيوب القانونية يشبه غلق جروح مليئة "بالصديد" بقدم أحدنا دون تنظيف جيد وهو ما يؤدى إلى بتر الساق بأكملها. ويعنى ذلك تكرار سيناريو خطير ولا يتمناه أحد لمصر وهو خطأ الرئيس محمد مرسي، عندما استقوى على الدستور وتحدى القانون، وحاول أن يفرض جماعته على الدولة، مما يهدد في النهاية شرعية نظام ما بعد 30 يونيو بأكمله والتهديد بسقوطه، وهو أمر خطير لا تحمد عقباه.
