تقرير يكشف سيناريو الحكومة لإجراء الانتخابات بلا اعتراضات دستورية

كشف تقرير صحفي نشرته جريدة الشروق في عددها الصادر اليوم عن لجوء الحكومة لتعديل قوانين المحكمة الدستورية بما يضمن إجراء الانتخابات البرلمانية دون اعتراض جديد من المحكمة الدستورية، لكن التعديلات القانونية التي وافقت عليها الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية تجعل شبح حل البرلمان المقبل مستمر حتى اشعار اخر وإمكانية صدور حكم قضائي بحل البرلمان في أي وقت.
وقال التقرير الذي نشره الزميل محمد بصل أن الحكومة بدأت إجراءات إصدار قانون جديد يحرر المحكمة الدستورية العليا من المواعيد الملزمة لنظر الدعاوى والطعون الخاصة بقوانين تنظيم انتخابات مجلس النواب بما يتيح إجراء الانتخابات قبل الفصل فى الطعون وهو ما يفتح الباب أمام حل البرلمان فى حالة صدور أحكام ببطلان القوانين المعنية.
ويلغى مشروع القانون القرار الجمهورى بقانون رقم 26 لسنة 2014 الذى أصدره الرئيس السابق عدلى منصور قبيل الانتخابات الرئاسية العام الماضى، بقصد إنهاء المنازعات القضائية الخاصة بقوانين الانتخابات قبل إجرائها، بما يضمن استقرار منصب رئيس الجمهورية واستقرار البرلمان بعد انتخابه، وعدم تعريض الأخير لخطر الحل بعد انعقاده.
وقال التقرير أن الحكومة أرسلت إلى المحكمة الدستورية العليا مشروع القانون الجديد، لأخذ رأى الجمعية العمومية للمحكمة، وفقا للمادة 185 من الدستور باعتبار القانون يمس عمل المحكمة وإجراءات التقاضى فيها، وعقدت الجمعية العمومية السبت الماضى ووافقت على المشروع.
والقانون الحالى المطلوب إلغاؤه أصدره منصور فى أول أبريل 2014 كتعديل على قانون المحكمة الدستورية العليا، يحدد مواعيد وفترات ملزمة لنظر الطعون على نصوص قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والفصل فيها.
ووفقا للمشروع الجديد فإن جميع إجراءات التقاضى الخاصة بالدعاوى العادية المنظورة أمام المحكمة الدستورية ستنطبق على دعاوى الانتخابات، مما يعيد الوضع إلى ما كان عليه سابقا، بحيث يمكن للمحكمة نظر طعون على قوانين الانتخابات النيابية الثلاثة (مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب، وتقسيم الدوائر) بالتزامن مع إجراء الانتخابات أو بعد انتهائها وتشكيل مجلس النواب الجديد.
وسبق للمحكمة فى ظل العمل بقانونها قبل التعديل الذى أدخله الرئيس منصور، أن قضت عام 1987 بحل برلمان 1984، وعام 1990 بحل برلمان 1987، وعام 2000 بحل برلمان 1995 أى قبل انتهاء فترته النيابية بعدة أشهر، وفى 14 يونيو 2012 بحل مجلس الشعب المنتخب نهاية 2011.
ويخلو المشروع الجديد من تنظيم لأى مواعيد استثنائية بشأن دعاوى الانتخابات، مما يجعل سيناريوهات حل البرلمان القادم بعد انعقاده تطل برأسها من جديد على المشهد السياسى، إذا ارتأت المحكمة الدستورية بطلان نص أو أكثر فى قوانين الانتخابات بعد انعقاد البرلمان.