قانون جديد يهدد بحل البرلمان القبل

أكدت مصادر مطلعة أن الحكومة بدأت إجراءات إصدار قانون جديد يحرر المحكمة الدستورية العليا من المواعيد الملزمة لنظر الدعاوى والطعون الخاصة بقوانين تنظيم انتخابات مجلس النواب المقبل بما يتيح إجراء الانتخابات قبل الفصل فى الطعون، وهو ما يفتح الباب أمام حل البرلمان فى حالة صدور أحكام ببطلان القوانين المعنية.
ويلغى مشروع القانون القرار الجمهورى بقانون رقم 26 لسنة 2014 الذى أصدره الرئيس السابق عدلى منصور قبيل الانتخابات الرئاسية العام الماضى، بقصد إنهاء المنازعات القضائية الخاصة بقوانين الانتخابات قبل إجرائها، بما يضمن استقرار منصب رئيس الجمهورية واستقرار البرلمان بعد انتخابه، وعدم تعريض الأخير لخطر الحل بعد انعقاده، بحسب ما نشرته جريدة "الشروق".
وأرسلت الحكومة إلى المحكمة الدستورية العليا مشروع القانون الجديد، لأخذ رأى الجمعية العمومية للمحكمة، وفقا للمادة 185 من الدستور باعتبار القانون يمس عمل المحكمة وإجراءات التقاضي فيها، وعقدت الجمعية العمومية السبت الماضي ووافقت على المشروع.