مشروع قانون جديد يهدد بحل البرلمان القادم

كشف مصادر مطلعة لجريدة الشروق الصادرة صباح اليوم الثلاثاء أن الحكومة بدأت في اجراءات استصدار قانون جديد يحرر المحكمة الدستورية العليا من المواعيد الملزمة لنظر الدعاوي والطعون الخاصة بقوانين تنظيم انتخابات مجلس النواب بما يتيح اجراء الانتخابات قبل الفصل في الطعون وهو ما يفتح الباب امام حل البرلمان المقبل في حالة صدور احكام ببطلان القوانين المنية.. ويلغي مشروع القانون القرار الجمهوري بقانون رقم 26 لسنة 2014 الذي اصدره الرئيس السابق عدلة منصور قبيل الانتخابات الرئاسية العام الماضي بقصد انهاء المنازعات القضائية الخاصة بقوانين الانتخابات قبل اجرائها بما يضمن استقرار منصب رئيس الجمهورية واستقرار البرلمان بعد انتخابه وعدم تعريض الاخير لخطر الحل بعد انعقاده.. ووفقا للقانون الجديد فان جميع اجراءات التقاضي الخاصة بالدعاوي العادية المنظورة امام المحكمة الدستورية ستطبق علي دعاوي الانتخابات مما يعيد الوضع الي ما كان عليه سابقا بحيث يمكن للمحكمة نظر طعون علي قوانين الانتخابات النيابية الثلاثة ' مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وتقسيم الدوائر ' بالتزامن مع اجراء الانتخابات أو بعد انتهائها وتشكيل مجلس النواب الجديد.. وبررت مصادر حكومية للزميل محمد بصل اعداد المشروع الجديد بالرغبة في اجراء الانتخابات النيابية في اقرب وقت ممكن وعدم خلق عقبات جديدة امام اجراء الانتخابات.. وأضافت أن هذا الحل رغم وجود احتمالات لعودة سيناريو حل البرلمان هو افضل الحلول القانونية المتاحة لضمان سرعة اجراء الانتخابات في ظل الدعاوي الكثيرة التي ترفع ضدها في المحاكم.