أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن اليوم الطعون المقدمة ضد قرار الرئيس محمد مرسى ببدء إجراءات انتخابات مجلس النواب الجديد على أربعة مراحل وطالبت هذه الطعون ببطلان البرلمان قبل انتخابه لعدم عرض قانوني الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إحالتهما للرئيس مرسى للقرار أخر الجلسة. وشهدت وقائع جلسات الانتخابات مرافعات ساخنة من المحامين مقيمي الدعوى بعد أن قام حرس تأمين المحكمة بعمل الاحتياطات الأمنية اللازمة لتأمين قاعات المحاكمة وقال عبد الله الربيع المحامى الناصري الذي دفع بما أسماه اهانة للمحكمة الدستورية العليا بعد عدم إعمال مبدأ الرقابة اللاحقة للمحكمة الدستورية على القانون وشددت المرافعة على ضرورة تدخل القضاء المصري لإنقاذ مصر وأن الأوراق التي احتوت طلبات الدعاوى المنظورة لم تحوى الدماء التي تسيل من المواطنين فيما قررت المحكمة النطق بقرارها آخر جلسة اليوم.
ودفع عاصم قنديل المحامى الطاعن ضد قرار مرسى الدعوى بعدم احترام قرار الدعوى للانتخابات للقانون لأن القرار جاء قبل نشر القانون بالجريدة الرسميةز
وأضاف احمد محمد برافعته إن الرئيس مرسى تسلم من أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى قانونا معيبا يفت المجال للطعن عليه أمام القضاء بعد الاعتداد بتقييم المحكمة الدستورية للقانون وكل ملاحظاتها عليه.