في أولى جلسات وقف انتخابات النواب.. المحامون: قرار مرسي ''باطل''

استكمل المستشار عبدالمجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، الثلاثاء، نظر14 دعوى قضائية لبطلان قرار الدعوة لإجراء انتخابات مجلس النواب، وذلك بعد تنحي المستشار فريد تناغو، لكونه عضو باللجنة المشرفة على الانتخابات.
وقد دفع عبد الله الربيع المحامي الناصري، في مرافعته أمام المحكمة بما أسماه "إهانة للمحكمة الدستورية العليا" بعد عدم إعمال مبدأ الرقابة اللاحقة للمحكمة الدستورية على القانون، وشددت المرافعة على ضرورة تدخل القضاء المصري، لإنقاذ مصر وأن الأوراق التى احتوت طلبات الدعاوي المنظورة لم تحتوى على الدماء التى تسيل من المواطنين، فيما قررت المحكمة النطق بقرارهها آخر جلسة اليوم.
ودفع عاصم قنديل المحامي، الطاعن ضد قرار مرسي، الدعوة بعدم احترام قرار الدعوة للانتخابات للقانون لأن القرار جاء قبل نشر القانون بالجريدة الرسمية.
وأضاف أحمد محمد، في مرافعته أن الرئيس مرسي، تسلم من أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى قانونا معيبا يفتح المجال للطعن عليه أمام القضاء، بعد الاعتداد بتقييم المحكمة الدستورية للقانون وكل ملاحظاتها عليها.
وقد حضر الدكتور محمد محيى الدين، القيادي بحزب غد الثورة، وعضو مجلس الشورى والجمعية التأسيسية التي وضعت الدستور أمام الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة وذلك أثناء نظر الدعوة التي أقامها والتي طالب فيها لإلزام كل من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، والدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى، بعرض قانوني انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية على المحكمة الدستورية العليا، وإلغاء التصديق عليهما وإصدارهما لحين البت فيه أمام الدستورية من جديد.
وقال محيي الدين إنه يجب إعادة القانون من جديد أمام المحكمة الدستورية العليا، وذلك للمحافظة على الدستور ولبناء وتأسيس دولة مؤسسات وقانون، وحفاظا على المال العام لحماية البرلمان المقبل من إمكانية الحل لبطلان اجراءات العملية الانتخابية.
وأضاف أن قرار الرئيس بالدعوة لإجراء الانتخابات "باطل"؛ لأنه صدر قبل نشر القانون رقم 2 لسنة 2013 والخاص بمباشرة الحقوق السياسية