عودة «المنحل» تثير عاصفة سياسية جديدة

مصدر: الجماعة تمهد لاستصدار قرار بعودة البرلمان تخوفاً من تراجع شعبيتها

محمد سالم وأحمد عبدالحليم وأحمد عويس ومصطفى هاشم
أثارت تصريحات رئيس مجلس الشعب «المنحل» الدكتور سعد الكتاتنى حول عودة المجلس مرة أخرى جدلا حادا فى الشارع السياسى، وفيما قالت مصادر سياسية قريبة من جماعة الإخوان المسلمين إن الجماعة تحاول الضغط من خلال تصريحات قادتها فى محاولة لاستصدار قرار بعودة البرلمان، قال مصدر بالجمعية التأسيسية للدستور إن هناك مناقشات تدور داخل أروقة الجمعية بوضع مادة انتقالية تجيز استكمال المؤسسات الدستورية المنتخبة لمدتها القانونية ومنها البرلمان.

وتابع المصدر: إن هناك مخاوف لدى قادة الإخوان من عدم حصول حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للإخوان على النسبة التى حصل عليها فى الانتخابات البرلمانية الماضية، بعد تراجع شعبية الجماعة فى الشارع.

وأوضح أن مقترح عودة البرلمان مرة أخرى ووضع مادة انتقالية فى الدستور تجيز له استكمال مدته القانونية ستحافظ على النسبة التى حصل عليها فى مجلس الشعب «المنحل» 42.5%، مشيرا إلى أنه سيمثل مع باقى الأحزاب ذات المرجعية الدينية فى المجلس أغلبية مريحة تمكنهم من تمرير القوانين وتشكيل الحكومة بعيدا عن مزاحمة التيارات الأخرى.

وذهب قانونيون إلى أنه حتى لو عاد المجلس مرة أخرى لممارسة سلطاته فإنه لابد من إجراء انتخابات تشريعية جديدة بعد الانتهاء من وضع الدستور، فيما رفض آخرون هذا الطرح داعين إلى استمرار المؤسسات الدستورية، فى حال حكم القضاء مرة أخرى بعودة مجلس الشعب.

الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، ذهب إلى أنه حتى لو عاد مجلس الشعب بحكم قضائى فإنه لن يستكمل مدته بعد الاستفتاء على الدستور رسميا، لأن وضع الدستور سيترتب عليه انتخابات مجلس شعب جديد.

وأضاف محسوب فى تصريحات له أمس الأول أنه سيتم تغيير مجلس الشعب إلى مجلس النواب، ومجلس الشورى إلى الشيوخ، وسوف تطرأ تغييرات على اختصاصه بعد تشكيل المجالس الوطنية المتخصصة.

من جانبه، قال الفقيه الدستورى عاطف البنا، إنه عند وضع دستور جديد، فتستكمل المؤسسات الدستورية القائمة مدتها، سواء بوضع مادة انتقالية، أو حتى لو لم يوضع نص دستورى انتقالى يتيح لها استكمال مدتها، فالأصل هو استكمال المدد القانونية للمؤسسات القائمة.

ودلل البنا باستمرار الرئيس الراحل أنور السادات فى الحكم بعد تعديلات دستور 1971، بالمادة 190 من الدستور، وانتهاء مدة الرئاسة الأولى للسادات فى 1976، لأنه تولى الحكم فى 1970، وهو ما يعنى أنه استكمل مدته التى كانت بدأت فى 1970، خصوصا أن المواد الدستورية الانتقالية، لا تلغى من الدستور ولا تلحقها التعديلات بعد ذلك.

لكن المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، استغرب هذه التصريحات، وتساءل: «كيف سيعود مجلس الشعب بحكم قضائى؟»، مشيرا إلى أنه لا توجد محكمة فى مصر تختص بالطعن فى حكم صادر من المحكمة الدستورية العليا، وأن الحكم كان بعدم دستورية المواد الخاصة بالانتخابات، وما يترتب على ذلك من آثار، وأبرزها ما ورد فى أسباب الحكم بوضوح من أن منطوق الحكم يترتب عليه بطلان مجلس الشعب بأكمله. وأوضح الجمل أن منطوق الحكم مرتبط ارتباطا وثيقا بأسبابه، وأن الحكم الصادر «الدستورية» نافذ ونهائى وبات، وله حجية على الكافة، منتقدا قرار الرئيس مرسى، بإعادة مجلس الشعب للانعقاد، ثم إلغائه من قبل المحكمة الدستورية، لأن كل هذا لا أساس له من الدستورية والقانون.

فيما قال المحامى ناصر الحافى، النائب الإخوانى السابق إنه من الضرورى عودة مجلس الشعب مرة أخرى لممارسة دوره التشريعى فى سن القوانين والتشريعات الملحة فى القضايا العديدة التى يحتاجها الوطن، لأن الرئيس محمد مرسى تعهد بعدم استخدام السلطة التشريعية إلا فى أضيق الحدود، وكذلك ممارسة دوره فى رقابة الحكومة ومتابعتها.

وردا على أن الديمقراطية تفرض احترام أحكام القضاء التى صدرت من المحكمة الدستورية بحل المجلس قال الحافى إن المحكمة تجاوزت اختصاصاتها، خصوصا أن السوابق الدستورية فى دول العالم أتاحت للمجالس المنتخبة استكمال مددها القانونية، على أن يتم تغيير القوانين فى أول انتخابات تجرى، كما جرى فى ألمانيا بعد أن حكمت المحكمة باستكمال المجلس التشريعى الألمانى «البوندستاج» مع تغيير القانون فى أول انتخابات.

واعتبر الحافى، أن الديمقراطية التى قامت من أجلها 25 يناير، تفرض ضرورة عودة مجلس الشعب مرة أخرى لممارسة عمله، حتى لو أجريت انتخابات جديدة مرة أخرى، لأن المهم هو إرساء قواعد الديمقراطية.

وحول تعهد الرئيس مرسى بإجراء انتخابات تشريعية جديدة بعد الانتهاء من وضع الدستور قال الحافى، إنه لا مشكلة فى إجراء انتخابات جديدة بعد الدستور، وهذه ليست القضية، القضية الآن هى عودة مجلس الشعب لممارسة سلطاته واختصاصاته فى الرقابة والتشريع.

النائب عن حزب الحرية والعدالة، خالد محمد، عضو اللجنة التشريعية بالمجلس «المنحل»، قال فى تصريحات ل«الشروق» أمس، إن هناك عدة قضايا مرفوعة سواء فى مجلس الدولة على إلغاء قرار حل البرلمان الصادر من «الدستورية»، أو دعوى مخاصمتها، وشدد أن ل«الإدارية» الاختصاص الأصيل فى تطبيق تفسير حكم حل «الشعب»، خصوصا أنها محكمة الموضوع والمنوط بها الفصل فى النزاع والدعوى الأساسية، وتحديدا الخاصة بانتخابات الدائرة الثانية بمحافظة القليوبية، وأن لها الجانب التنفيذى فى نظر الموضوع، وأنه لو حكمت ببطلان الانتخابات فى الدعوى المنظورة بهذه الدائرة، عليها تفسير حكم «الدستورية» وإن كان منطوق حكمها كان يهدف بطلان الثلث الفردى، أم بطلان الانتخابات برمتها.

وأشار القانونى الإخوانى إلى أن «الإدارية» محكمة الموضوع، ولها أن تأخذ حكم «الدستورية» وتنزله على وقائع الدعوى، لأنها صاحبة الولاية فى التنفيذ و ليست المحكمة الدستورية، وأن المحكمة الدستورية تفصل فى دستورية القوانين وليس النزاعات، مشددا على ضرورة احترام أحكام القضاء أيا ما كانت سواء السابقة أو اللاحقة، مع التلميح بضرورة عدم تغول أى سلطة على أخرى مستقبلا، حتى نؤسس لدولة القانون.

من جهته، قال أكد يسرى حماد المتحدث باسم حزب النور أن زيارة رئيس الحزب عماد عبدالغفور مساعد رئيس الجمهورية إلى مجلس الدولة أمس الأول تأتى فى إطار عمله كمساعد للرئيس لشئون التواصل المجتمعى، نافيا أن يكون للزيارة علاقة بالجدل حول الاستعداد لحكم مجلس الدولة فى 24 سبتمبر الحالى بشأن حل مجلس الشعب.

وقال فى تصريحات ل«الشروق» إن «عبدالغفور يجرى حاليا جولة مكوكية فى الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية والقضائية لتفعيل العلاقة بين مؤسسة الرئاسة وبين جميع مفاصل الدولة.

وحول الحكم المرتقب لمحكمة القضاء الإدارى بشأن حل مجلس الشعب قال حماد: «إننا اعترضنا على الحكم الذى صدر من المحكمة الدستورية العليا، خصوصا أن منطوق الحكم كان يختلف عن حيثياته، بالإضافة إلى أن المجلس العسكرى فسر الحكم خطأ، وكان من المفترض إعادة الانتخابات على الثلث الفردى لمجلس الشعب وليس حله كله.

وأضاف أنهم فى حزب النور سينتظرون الحكم ولا يجرون أية مشاورات بشأنه وأنهم سيقبلونه سواء كان بحل المجلس كله أو ثلثه فقط، مشيرا إلى أنهم مستعدون لجميع الاحتمالات.

وقال الدكتور يونس مخيون، عضو الهيئة العليا لحزب النور، والجمعية التأسيسية للدستور، إن حكم «الإدارية» هو الأمل الأخير لتصحيح عوار على حد قوله حكم «الدستورية» بحل البرلمان، خصوصا أنها ستجرى وفق سياق قانونى بعيدا عن الأحكام المسيسة فى إشارة لحكم الدستورية والتى كانت معدة سلفا فى درج المحكمة، فى إهدار صريح للشرعية المنتخبة من الشعب، وتوقع مخيون أنه بعد الحكم ستجرى انتخابات تكميلية على الثلث الفردى، مع انعقاد المجلس بثلثى القوائم، مع وضع الجمعية التأسيسية، مادة انتقالية تضمن استمرار هذا المجلس لحين الانتهاء من دورته.

ووصف النائب المستقل، البدرى فرغلى، كل ما يحدث ب«العبث»، خصوصا أن حكم حل البرلمان من محكمة تقضى بعدم دستورية قانون، فى ظل عدم وجود دستور من الأساس، خصوصا أن الإعلان الدستورى الذى استفتى عليه الشعب لا يوجد به حل البرلمان، وأن قرار الحل صدر بضغط من سلطات معينة، سواء بقرارات عسكرية أو قضائية، لتسقط الإرادة الشعبية المنتخبة، مشيرا إلى أنه لن يخرج 30 مليون مصرى مرة أخرى فى أى انتخابات مقبلة، وأن مقولة الشعب مصدر السلطات كانت «أكذوبة كبرى»، مشيرا إلى أنه من الأفضل انتظار حكم «الإدارية» هذا الشهر دون استباق الأحداث.

أما النائب السابق عن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، باسم كامل، فأشار فى اقتضاب إلى أنه عندما أصدر الرئيس محمد مرسى قرارا بعودة البرلمان للانعقاد، رفض نواب عدد من الأحزاب الممثلة بالمجلس العودة، وحضور الجلسة الاستثنائية، لأننا «نحترم أحكام القضاء، وشعرنا بأن قرار الرئيس يخالف الشرعية والقانون».

ويشار إلى أن المحكمة الدستورية العليا، قالت فى بيان سابق لها، بأنها ماضية فى مباشرة اختصاصاتها التى عقدها الدستور لها، وفى مقدمتها أنها تتولى، دون غيرها، الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، كما ينص قانونها على أن أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن، وأن هذه الأحكام فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة. كما شددت «الدستورية» على أن مهمتها المقدسة، هى حماية نصوص الدستور ودرء أى عدوان عليها أو انتهاك لها، وأنها طبقا لحكم المادة (50) من قانون المحكمة الدستورية العليا، لها الفصل دون غيرها فى جميع المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها، وعليه ستنظر المحكمة منازعات التنفيذ المقامة أمامها على النحو المقرر قانونا.

فيما قضت محكمة القضاء الإدارى بعدم اختصاصها ولائيا، بنظر الطعون المطالبة بإلغاء قرار الرئيس محمد مرسى بعودة مجلس الشعب‏ المنحل، وأمرت المحكمة بإحالة الطعون إلى المحكمة الدستورية العليا لنظرها.

كما قررت محكمة النقض بإجماع آراء كل رؤساء الدوائر بها، بعدم اختصاصها فى نظر الطلب الوارد إليها من مجلس الشعب، حول الإيفاد بكيفية بحث مسألة تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بحل مجلس الشعب، والذى أحاله «الكتاتنى» فى 10 يوليو الماضى، وأرفق به حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب، والذى طالب فيه محكمة النقض ببحث كيفية تطبيق حكم الدستورية والفصل فى صحة عضوية أعضاء المجلس.