قانونيون وسياسيون : قرار رئيس الجمهورية يعيد للشعب هيبته

قرار الرئيس محمد مرسى جاء مثل قنبلة من العيار الثقيل، لكنه أكد على حقيقة مهمة، وهى أن صلاحيات الرئيس المنتخب الذى يستند إلى إرادة شعبية حرة، وشرعية ثورية أصلية ليس بمقدور أحد مهما كان أن ينازعه إياها، ولا فى استطاعة أية قوة مهما علا كعبها أو ثقل وزنها أن تغتصب حقًا من حقوقه، فى إطار الشرعية والقانون.
جاء القرار الذى أكد خبراء القانون وفقهاء السياسة أنه من صميم اختصاصات الرئيس المنتخب باعتباره ممثلاً للسلطة التنفيذية ومن حقه إلغاء القرارات الإدارية السابقة أو سحبها، أو تعديلها إذا ما ارتأى فيها خطأ فى التنفيذ، ليصحح الأوضاع بما يتفق وصحيح القانون، ويسد الفراغ التشريعى، ويعيد الشرعية للبرلمان، لحين إعادة انتخابه فى خلال 60 يومًا من الاستفتاء على الدستور الجديد، مراعيًا بذلك حكم المحكمة الدستورية العليا، فلم ينص القرار على شىء يتعلق بمنطوق الحكم وأسبابه، وإنما اقتصر فقط على سحب وليس إلغاء أو تعديل قرار المجلس العسكرى فى التنفيذ، ليقدم بذلك حلاً وسطًا للخروج من الأزمة الراهنة.
المستشار زكريا عبد العزيز: قرار حل البرلمان شابه خطأ فى التنفيذ ومن حق رئيس الجمهورية بصفته سحب القرار
أشار المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادى قضاة مصر الأسبق، إلى أنه يجب التفريق بين أمرين: حكم المحكمة الدستورية الذى قضى بعدم دستورية بعض نصوص مواد قانون انتخابات مجلس الشعب وتنحصر فى ثلث أعضاء مجلس الشعب المرشحين على المقاعد الفردية لإخلال ذلك بقاعدتى المساواة وتكافؤ الفرص، موضحًا أن الحكم صدر بعدم الدستورية والأسباب المؤدية إليه تؤكد هذا المنطوق، ولاحظ رئيس نادى القضاة الأسبق أن المحكمة الدستورية العليا لا تملك ولا يجوز لها أن تقضى بحل البرلمان؛ لأنه لا تملك سلطة أن تحل سلطة أخرى، مضيفًا أنه يجب التفريق بين ما سبق وبين القرار الإدارى الذى صدر بحل البرلمان تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية، فالقرار الإدارى الذى صدر من المجلس العسكرى بحل البرلمان جميعه، رغم أن أسباب المحكمة الدستورية تنصب على الثلث، وبالتالى فإن القرار الصادر من المجلس العسكرى قد أخطأ فى تنفيذ الحكم، وبدلاً من أن يقضى بحل الثلث حل الكل، هذا ما يعرف فى القانون بخطأ فى التنفيذ، وأضاف رئيس حركة "قضاة من أجل مصر" أن هذا القرار الإدارى يجوز لرئيس الجمهورية أو للذى أصدره أن يسحبه، حينما يتبين له خطأه، كما يجوز أيضًا الطعن عليه، وهذا طريقه مجلس الدولة، وكل ما تم وهو أمر جائز أن رئيس الجمهورية قام بسحب هذا القرار حينما تبين له خطأه، وحمل عبد العزيز كل هذا اللغط لمن سماهم"المضللين" أن القرار هجوم على حكم المحكمة وتغول على القضاء، مستنكرًا انسياق بعض رجال القضاء فى هذا الطريق، متسائلاً ما علاقة تنفيذ حكم بمأتم الديمقراطية وغيرها من الادعاءات الباطلة التى تثير الفتن وتفتعل الأزمات، واستطرد عبد العزيز أنه من أعرافنا القضائية وتقاليدنا أن القاضى يصدر الحكم ولا يتعقبه أو يتتبعه، مستنكرًا من بعض قضاة المحكمة الدستورية تعقب الحكم بعد إصداره، كما انتقد رئيس نادى القضاة الأسبق قنوات الفلول التى لا تستضيف إلا المضللين، مطالبًا بمقاطعة قنوات التضليل الإعلامى التى تسىء لمصر وسمعتها، وتفتعل المشاكل والأزمات، كما استنكر دعوة رئيس نادى القضاة الحالى المستشار أحمد الزند وإعلانه عن عقد جمعية عمومية، وحمل عبد العزيز هذه الإشكالية للمجلس العسكرى الذى أصدر قرار حل البرلمان فى وقت مريب، قبيل انتخاب الرئيس، وقد كان من المناسب أن يتريث المجلس العسكرى ويترك هذا الأمر للرئيس القادم بعد أربعة أيام، كذلك ما قام به "العسكرى" من إصدار الإعلان الدستورى المكمل، الذى اشتم من طريقة إصداره عدم رغبة من "العسكرى" فى العودة إلى ثكناته، محملاً المجلس العسكرى كل هذا الارتباك واللبس، داعيًا "العسكرى" إلى العودة إلى ثكناته، وترك الساحة السياسية للسياسيين؛ لأنه غير مؤهل للعمل السياسى.
د. عاطف البنا: قرار صائب ومن صميم اختصاصات الرئيس المنتخب
من جانبه، رحب الدكتور عاطف البنا، الفقيه الدستورى، بقرار عودة مجلس الشعب، الذى أصدره الدكتور محمد مرسى، واصفًا إياه بالقرار السليم، من حيث إنه لم يتجاوز اختصاصاته بصفته رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن قرار حل مجلس الشعب الذى أصدره "العسكرى"، كان بصفته القائم بصلاحيات رئيس الجمهورية فى تلك الفترة، لافتًا إلى أنه بعد انتخاب الرئيس أصبح من حقه إلغاء أو إقرار أى قرار، مؤكدًا أن ذلك لا يعتبر انتهاكًا لحكم الدستورية أو تعديًا عليها.
وأضاف البنا أن رئيس الجمهورية لم يقم بإلغاء حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب من خلال قراره بعودة البرلمان؛ لأن منطوق الحكم كان ينص على عدم دستورية القانون، ومن ثم فلا يعنى ضرورة حل البرلمان، ولكن المشكلة كانت تكمن فى عدم دستورية قانون تشكيله، كما أوضح الفقيه الدستورى أن الخطأ الذى وقع فيه الجميع هو ما يخص بعض أعضاء البرلمان الذين ترشحوا على المقاعد الفردية مع انتمائهم للأحزاب، وعلى هذا فليس من المعقول أن نقوم بحل البرلمان بكامله من أجل أن بعض الأعضاء مطعون على عضويتهم فى حين أن الغالبية عضويتها سليمة من الناحية القانونية.. كما أشاد البنا بقرار رئيس الجمهورية بعودة البرلمان لممارسة مهامه، قائلا: بهذه الخطوة قد استطاع الرئيس أن يحافظ على المال العام الذى أنفق على إجراء العملية الانتخابية كذلك حافظ على إرادة الشعب الذى خرج بالملايين ليختار مَن يمثلونه بالبرلمان لأن قرار حله كان بمثابة خروج على الشرعية وهدم لقواعد اللعبة الديمقراطية.
د. رجب عبد الكريم: قرار الرئيس رفع الحرج عن القضاء الإدارى و"العسكرى"، ولا يمس حكم الدستورية من قريب أو بعيد
اعتبر الدكتور رجب عبد الكريم، أستاذ القانون العام بجامعة المنوفية، أن القرار الصادر من المجلس العسكرى بحل مجلس الشعب تنفيذًا لما ورد بأسباب الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا قرار إدارى، لافتًا إلى أن هذا القرار صدر من المجلس بصفته رئيسًا للسلطة التنفيذية، بسبب عدم وجود رئيس جمهورية فى هذا التوقيت، وبعد أن تم انتخاب رئيس الجمهورية أصبح هو ممثل السلطة التنفيذية، وبالتالى يجوز له سحب أو إلغاء أى قرار صدر من المجلس العسكرى أو من رئيس الجمهورية السابق، بحيث يكون قرارًا إداريًا فيما يتعلق بالأمور التنفيذية، أو ما يخص السلطة التنفيذية، واصفًا هذا القرار بالصحيح والسليم من الناحية القانونية، ومن صلاحيات الرئيس بصفته رئيس السلطة التنفيذية إصدار مثل هذا القرار، مؤكدًا أن هذا القرار لا يمس حكم المحكمة الدستورية العليا لا من قريب أو بعيد؛ لأن إصدار حكم المحكمة الدستورية شيء، وحجية الحكم وأثره وكيفية تنفيذه أمر آخر، وبالتالى هذا القرار لا يمس حجية الحكم، لأنه فقط ألغى قرار المجلس العسكري، ولا يعتبر ذلك تغولاً على سلطة القضاء؛ لأن الحجية تثبت من منطوق الحكم، والأسباب المكملة للمنطوق، وهناك خلافات كثيرة جدًا فى الرأى فيما يتعلق بمدى شمول هذا الحكم المجلس كاملاً أو الثلث فقط أو جزء من الثلث الخاص بمرشحى الأحزاب، والمجلس العسكرى اعتنق أحد هذه الآراء، ومن جانب آخر، كان ذلك أحد اجتهادات المحكمة الدستورية العليا، ورئيس الدولة حاليًا اعتنق اجتهادًا آخر، وهذا حقه وفى حدود اختصاصاته، واستحسن أستاذ القانون العام هذا القرار، من حيث إنه رفع الحرج عن القضاء الإداري، كما رفع الحرج أيضًا عن المجلس العسكري، أعاد لمجلس الشعب شرعيته.
د. أحمد أبو الوفا: لا يمثل انتهاكًا لأحكام القضاء، واقتصر على كيفية التطبيق، وأعاد الشرعية للبرلمان
قال الدكتور أحمد أبو الوفا، وكيل كلية الحقوق السابق بجامعة القاهرة، إن هذا القرار له سنده القانونى فى أمرين: الأول هو ذات السند الذى بمقتضاه أصدر المجلس العسكرى قرار حل مجلس الشعب، حيث كان المجلس العسكرى قائمًا على شئون البلاد، وبالتالى أصدر هذا القرار، بل وأصدر الإعلانات الدستورية، أما الأمر الثانى هو إذا أصدر رئيس الجمهورية قرارًا بسحب قرار رئيس السلطة التنفيذية سابقًا أمر جائز، وأصبح من باب أولى بالنسبة للدكتور مرسى رئيس الجمهورية لأنه من سلطة منتخبة انتخابًا شرعيًا، والمجلس العسكرى لم يكن لديه ذات الشرعية، مضيفًا أن الظروف الآن ليست ظروفًا عادية وإنما هى ظروف مترتبة على تغيير جذرى للنظام السابق، وبناء نظام جديد، وبالتالى فى هذه الحالة تستدعى فكرة الشرعية الثورية كمبرر لإمكانية اتخاذ هذا القرار، ولا يعتبر ذلك انتهاكًا لأحكام القضاء، وخصوصًا أن القرار راعى أن يعاد انتخاب مجلس جديد خلال ستين يومًا بعد الاستفتاء على الدستور الجديد، كما القرار لم ينص صراحةً على إلغاء حكم المحكمة الدستورية العليا، وإنما اقتصر على كيفية تطبيقه، كما عالج القرار من زاوية ثالثة عدم وجود فراغ تشريعى، وبالتالى السماح للسلطة التشريعية القائمة بتصريف سلطة التشريع، كما هو الحال بتكليف حكومة الجنزورى بتصريف الشئون التنفيذية إلى حين تشكيل حكومة جديدة، حول إشكالية حدوث تصادم بين المجلس العسكرى والبرلمان بعد عودته باعتبار "العسكرى" سلطة تشريع طبقًا للإعلان الدستورى المكمل. أوضح أستاذ القانون أن القاعدة تنص على أن اللاحق ينسخ السابق، وبالتالى تعود السلطة مرة أخرى إلى صاحبها الأصيل وهو البرلمان.
جمال تاج الدين: القرار صحح الأوضاع الخاطئة، وليس من حق الدستورية حل سلطة التشريع
ألمح جمال تاج الدين، عضو مجلس نقابة المحامين، إلى أن هناك طعنًا فى المحكمة على حكم المحكمة الدستورية بشأن الحكم بعدم دستورية نصوص مواد التى أدت إلى بطلان ثلث عدد المجلس من المقاعد الفردية، لافتًا إلى أن هناك طعونًا فى المحكمة الدستورية العليا منذ 17 سنة لم يتم الفصل فيها حتى هذه اللحظة، وأهمها الطعن بعدم دستورية إحالة المدنيين لمحاكم عسكرية، لافتًا إلى أن المحكمة الدستورية العليا أمرت باستدعاء الطعنين الخاصين بالمجلس، وبالفريق أحمد شفيق اللذين لم يتجاوزا الأسبوعين، وحددت لهما المحكمة جلسة وقامت بالحكم فى ذات الجلسة فى سابقة لم تحدث فى تاريخ المحكمة الدستورية العليا، وربط تاج الدين بين الحكم الخاص بالبرلمان وبين المشروع الذى تقدم به أحد نوابه بحرمان أعضاء الدستورية العليا من تولى مناصب تنفيذية خلال فترة الرئيس مرسى، هاجمت المحكمة هذا التشريع هجومًا عنيفًا وشديدًا، وأوضح عضو مجلس نقابة المحامين أن المبادئ العامة فى المحكمة الدستورية تنص على أحكام المحكمة الدستورية العليا لا تصدر بأثر رجعى، إلا إذا نص على ذلك فى الحكم، وهذا لم يحدث، أن حكم المحكمة الدستورية العليا يلتزم فيه فقط بمنطوق الحكم فقط وليس بحيثياته، ولم يتحدث المنطوق عن المجلس بأكمله، كما أن سلطة المحكمة لا تتجاوز الحكم بعدم دستورية القانون، ولا ينبغى أن تتحدث عن حل المجلس، وإلا تكون المحكمة الدستورية أقوى من السلطة التشريعية وهى إحدى السلطات الثلاث، مضيفًا أن الرئيس وهو يمارس هذه الصلاحيات كان لديه ثلاثة خيارات: إلغاء القرار، وهذا لم يحدث، تعديل هذا القرار، أو سحب القرار، والأخير الذى قام به الرئيس وهو حق مخول للجهات الإدارية، وبالتالى يصبح القرار الصادر بحل مجلس الشعب بسحبه كأن لم يكن، وبالتالى حق مجلس الشعب أن ينعقد، وبالتالى يقف القرار الصادر بحل البرلمان، ويتم تنفيذه فى حدود الثلث فقط. ويكون قرار الرئيس قد قام بتصحيح أوضاع خاطئة.
طلعت مرزوق: القرار صحيح ومتسق مع صحيح القانون، وفى حدود اختصاصات الرئيس
وصف طلعت مرزوق، أمين اللجنة القانونية بحزب النور السلفى، القرار بالصحيح والمتسق مع صحيح القانون، لافتًا إلى أن اختصاص المحكمة الدستورية العليا ينتهى عند الحكم بدستورية القوانين التى تعرض عليها من عدمها، وقد حكمت بعدم دستورية النص الذى عرض عليها، وطالبت بتعديل قانون انتخاب مجلسى الشعب والشورى وسوف يتم ذلك، وسوف يعاد انتخاب المجلسين بمجرد الاستفتاء على الدستور الجديد، لكن خلال هذه الفترة الانتقالية من حق الرئيس أن يدعو المجلسين للانعقاد.
النائب مصطفى النجار: حل وسط للخروج من الأزمة
اعتبر النائب مصطفى النجار، رئيس حزب العدل، قرار عودة البرلمان حلاً وسطًا على المستوى السياسى، من حيث إنه يمثل خروجًا من الأزمة الراهنة، والفراغ التشريعى مع ضرورة التأكيد على احترام سيادة القانون، وضرورة إجراء انتخابات برلمانية جديدة على كل مقاعد البرلمان، بعد تغيير قانون انتخابات مجلس الشعب.
د. طارق الزمر: نرحب بقرار إعادة الاعتبار للإرادة الشعبية، ونحن فى انتظار إلغاء الإعلان الدستورى المكمل
أعرب الدكتور طارق الزمر، المتحدث الرسمى باسم الجماعة الإسلامية، عن ترحيبه وسعادته بالقرار الجمهورى الذى أعاد الأوضاع الخاطئة إلى سياقها الصحيح، بعد الخطأ الذى ارتكبه المجلس العسكرى بحل البرلمان كاملاً، كما رحب المتحدث الرسمى بأى قرار يعيد الاعتبار للإرادة الشعبية، خاصة أن مجلس الشعب الذى تم حله من قبل العسكرى، تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية، تم انتخابه من أكثر من 30 مليون ناخب، فضلا عن أنها كانت أنزه انتخابات برلمانية، شهد لها العالم أجمع، ولم تحدث فى تاريخ مصر من قبل، وقال الزمر: نأمل أن يعقب هذا القرار حوار بين الرئيس محمد مرسى والمجلس العسكرى، لإنهاء العمل بالإعلان الدستورى المكمل، والذى اغتصب سلطات الرئيس المنتخب.
د. ثروت بدوي: قرار مرسى بعودة الشعب لممارسة اختصاصاته صائب مائة بالمائة.. وحكم الدستورية العليا يقتصر على عدم دستورية البنود المتعلقة بثلث أعضاء الفردى
فى البداية، يقول الفقيه الدستورى الدكتور ثروت بدوى: إن قرار الرئيس مرسى بعودة مجلس الشعب إلى ممارسة اختصاصاته هو قرار سليم مائة بالمائة، أما من ناحية الطعن على ذلك القرار فأى شخص له حق التظلم فلا يوجد حجر على حرية أى فرد فى الشعب المصري، ولكن الشىء المؤكد بحسب نصوص قانون المحكمة الدستورية العليا أن اختصاصها محدود فى الحكم بدستورية أم عدم دستورية النص التشريعى المحال إليها من مجلس الدولة أو المحكمة الإدارية أو غيرها، وبالتالى دورها يقتصر على مجرد الحكم.
وأشار إلى أن الرقابة على دستورية القوانين فى مصر يكون عن طريق الدفع الفرعى أمام أى من المحاكم وليس عن طريق دعوى أصلية، بل إننا لا نجد فى مصر دعوى أصلية ترفع أمام الدستورية العليا بشأن دستورية أم عدم دستورية قانون، وبالتالى المحكمة التى تم رفع دعوى أمامها تجد نوعًا من الجدية ستعمل على إحالته إلى الدستورية العليا، وبالتالى المحكمة الأصلية هى التى تقرر النتائج المترتبة على الحكم بدستوريته أم عدم دستوريته.
وأضاف: أنه ليس من حق المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يعمل على تفسير للحكم؛ لأن حكم الدستورية العليا يقتصر على عدم دستورية النصوص المتعلقة بثلث أعضاء مجلس الشعب "الفردي".
وعن قرار الرئيس مرسى بإجراء انتخابات جديدة بعد 60 يومًا من وضع الدستور قال "بدوى": هذا قرار صائب وحل ممتاز، وبالتالى سيعطى الشارع المصرى أملاً فى تواصلهم ويعطيهم فرصة لانتخابات جديدة، وبالتالى لابد أن يعجل بوضع الدستور ولا يتركه إلى الأبد لأنه لا يوجد أى دولة فى العالم دون دستور على مدار سنة ونصف والتى تمثل الفترة الانتقالية.
المستشار أحمد مكي: لا يعتبر إهدارًا لحكم الدستورية العليا.. ويعد إلغاءً للإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره "العسكرى" باعتبار مرسى رئيسًًا منتخبًا بإرادة شعبية من قلب الثورة
يقول المستشار أحمد مكى، عضو مجلس القضاء الأعلى السابق: إن قرار عودة مجلس الشعب صحيح من الناحية القانونية والسياسية وأعاد كرامة الشعب المصرى وأعاد السلطة للشعب، وبالتالى الرئيس مرسى حريص على أن مجلس شعب يراقب أداءه ويؤدى دوره باعتباره مصدر السلطات، مشيرا إلى أن قرار الرئيس بإلغاء حل البرلمان يعد إلغاءً للإعلان الدستورى المكمل، الذى أصدره المجلس العسكرى، لأن مرسى رئيس منتخب بإرادة شعبية من قلب الثورة.
وأشار مكى إلى أن قرار الرئيس قد جاء تصحيحًا للقرار الخاطئ أيضًا، والذى اتخذه المجلس العسكرى عندما أصدر قرارًا إداريًا بحل البرلمان، وأن قرار الرئيس قد جاء فى محله ولا يخالف أحكام القضاء أو القانون واصفًا من يهاجمون القرار ويرفضونه بأنهم فقهاء وقضاة العسكر وترزية القوانين، كما أكد مكى أن مجلس الشعب قائم وأن حكم المحكمة العليا لا يحله لأن المحكمة تنظر فى دستورية القوانين وليس لها أى سلطة على سلطة أخرى مستقلة حتى تقوم بحلها.
وأضاف: إنه يحق لأعضاء مجلس الشعب الاجتماع فورًا فى مجلسهم، والعمل بشكل طبيعى، حتى تصدر محكمة النقض قرارها فى عضوية ثلث الأعضاء الفردى، وبالتالى قرار مرسى لا يعتبر إهدارًا لحكم الدستورية العليا، لأن المحكمة الدستورية تصدر حكمًا بدستورية وعدم دستورية، أما صحة العضوية فهو أمر آخر.
المستشار محمود الخضيرى: القرار دليل على أن الرئيس يمارس صلاحياته
من جانبه، يرى المستشار محمود الخضيرى، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، أن قرار الرئيس محمد مرسى بعودة البرلمان قرار لا يخرج عن إطار الشرعية والأهم أن هذا القرار قد جاء، مؤكدا أن الرئيس يمارس صلاحياته وأنه ينظر إلى صالح الشعب ونوابه، وأشار الخضيرى إلى أن قرار الرئيس المنتخب قد أثبت خطأ وغطرسة المجلس العسكرى حينما أصدر قرارًا بحل البرلمان بعد حكم المحكمة الدستورية العليا.
حسن نافعة: قرار إدارى من صلاحيات رئيس الجمهورية ويعالج عوارًا ارتكبه المجلس الأعلى للقوات المسلحة.. و"العسكرى" كان يريد البقاء فى السلطة وتم توظيف الدستورية العليا لتحقيق هذا الغرض
يقول الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة: إن قرار الدكتور مرسى يمثل إلغاء حل البرلمان، وهذا بالفعل قرار إدارى من صلاحيات رئيس الجمهورية ولكن بالتالى قرار مرسى يعالج عوارًا ارتكبه المجلس الأعلى للقوات المسلحة عندما قام باتخاذ قرار بحل مجلس الشعب؛ لأنه كان من الواضح أن المجلس العسكرى يريد البقاء فى السلطة، وكانت الوسيلة الوحيدة أمامه هو حل البرلمان حتى يسترد السلطة التشريعية وهذا أمر غير مبرر لا من الناحية الدستورية أو القانونية.
وتابع: تم توظيف المحكمة الدستورية العليا لتحقيق هذا الغرض السياسى وهذه هى الإشكالية الأساسية، وبالتالى إننا أمام صراع سياسى بات واضحاً يتم فيه توظيف القانون، وبالتالى قرار مرسى يمثل صراعًا سياسيًا واضحًا بين المجلس العسكرى ورئيس الجمهورية المنتخب ومن المفروض أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة دوره انتهى ولكنه أطال دوره بطريقة غير مبررة وغير قانونية.
وعن قرار إجراء انتخابات برلمانية بعد 60 يوماً من وضع الدستور الجديد للبلاد قال"نافعة": أراد من ذلك سد فراغ دستورى وهو ينفذ حكم المحكمة بحل البرلمان دون إحداث فراغ لأنه أراد سد فراغ دستورى.
د.مختار الغباشى: يمثل تأجيلاً للقرار التمثيلى بحل البرلمان حتى وضع دستور جديد للبلاد.. وإعادة مجلس الشعب محاولة من مرسى لاسترداد جزء من صلاحياته التى سلبها المجلس العسكرى
يقول الدكتور مختار الغباشى، نائب رئيس المركز العربى للدراسات السياسية والإستراتيجية: إنه إذا تم النظر إلى قرار الدكتور مرسى بعودة ممارسة مجلس الشعب اختصاصاته بحيادية تامة سنلاحظ أنه لم يتعرض لحكم المحكمة الدستورية العليا وليس سلبًا لها من بعيد أو قريب، ولكنه تعرض إلى سحب قرار المجلس العسكرى بحل البرلمان وهو القرار 350 لسنة 2012، والذى دعا مجلس الشعب إلى الانعقاد ثم ينفض عمل البرلمان بعد إقرار الدستور الجديد للبلاد والاستفتاء عليه وصدور قانون مجلس الشعب والدعوة إلى إجراء انتخابات الشعب من جديد مرة أخرى.
وأشار إلى أن: الرئيس مرسى بذلك عندما سحب قرار العسكرى هو تأجيل بحل البرلمان لحين وضع دستور، ولكن إذا نظرنا إلى عبارات كثيرة واردة فى خطاب الرئيس محمد مرسى نجد أنه يرى أن المجلس العسكرى سلب جزءًا كبيرًا من صلاحياته وأتصور بصدور هذا القرار هو يحاول استعادة الجزء الذى سلب من صلاحياته وهو يمثل صدامًا تفاوضيًا بين "العسكرى" ورئيس الجمهورية المنتخب ولكنه أجل القرار التمثيلى لحل البرلمان فقط إلى ما بعد إقرار الدستور وإصدار قانون مجلسى الشعب والشورى، والذى على أساسه تتم الانتخابات البرلمانية، وبالتالى مرسى يستمد قوته من أنه رئيس منتخب بإرادة شعبية ورئيس شرعى.
الدكتور محمود غزلان: الرافضون للقرار هم ترزية القوانين وفقهاء "العسكرى"
يقول المتحدث الرسمى لجماعة الإخوان الدكتور محمود غزلان إن قرار رئيس الجمهورية جاء دعمًا للمسيرة الديمقراطية ومفيدًا للشرعية الموجودة حاليًا، والتى جاءت بإرادة الشعب.. وردًا على مَن يطعنون فى دستورية قرار الرئيس من عدمها يقول غزلان إن هؤلاء لن يرضوا عنا بأى حال من الأحوال مهما فعلنا وقدمنا لهم، والحل الوحيد من وجهة نظرهم حتى يرضوا هو أن نترك لهم مصر وأن نبحث عن وطن آخر.
الدكتور ناجح إبراهيم: استعادة الرئيس للسلطة التشريعية ضرورى لإنجاز مهامه التى كلفه الشعب بها
يرى القيادى بالجماعة الإسلامية الدكتور ناجح إبراهيم أن رئيس الجمهورية بقرار عودة مجلس الشعب يريد استعادة السلطة التشريعية لتكون بجانبه ومعه أثناء قيامه بإنجاز المهام التى كلفه بها الشعب، وخاصة أن البرلمان فى غالبيته من التيار الإسلامى وبذلك فهو يحاول استرداد السلطة التشريعية من أيدى المجلس العسكرى.
وأضاف إبراهيم قائلا: أنا لا أدرى الموقف القانونى من ذلك القرار إن كان جائزًا أم لا، واعتبر إبراهيم أن ما يحدث هو عبارة عن شد وجذب ما بين الفريقين بين رئيس الجمهورية من ناحية وبين المجلس العسكرى من ناحية أخرى، واصفًا ذلك بأنها معركة سياسية باردة ونتمنى أن تصب فى النهاية فى صالح مصر وشعبها وألا تضر بأمنها واستقرارها.