البشرى :من حق الرئيس قانونياً إلغاء قرار المشير بحل البرلمان

قال المستشار طارق البشرى، نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن من حق الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية "قانونيا" سحب أى قرار أو إلغاءه لرئيس الجمهورية السابق ممثل فى المشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، باعتباره الرئيس الفعلى السابق للبلاد طالما صدر فى إطار سلطته التقديرية.
جاء ذلك فى سياق تعليقه ل "المصريون" على قرار الرئيس الدكتور محمد مرسي أمس الأول بسحب القرار رقم 350 لسنة 2012 باعتبار مجلس الشعب منحلا اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 15 يونيو 2012، وعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة 33 من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011 .
وقال البشرى في تصريحات خاصة ل"المصريون" إن قرار حل البرلمان كان صادرا من المشير طنطاوى باعتباره رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والذى كان يمارس سلطاته كرئيس سابق، وبالتالى فمن حق الرئيس مرسى تعديل قرار المشير أو سحبه أو إلغاؤه.
وقال إن قرار المشير طنطاوى باعتباره الرئيس الفعلى السابق للبلاد بحل البرلمان أصبح منعدما بعد قرار الرئيس مرسى بعودة البرلمان المنحل، مشيرا إلى أن المشير تجاوز حينما قام بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا، وبالتالى فقرار الرئيس مرسى بعودة البرلمان صحيح 100%.
وأَضاف أن قرار المشير كان يعتمد على حكم المحكمة الدستورية العليا والذى صدر بحل البرلمان وليس ثلثه، مشيرا إلى أنه فى تقديره فإن حكم المحكمة بمنطوقه لا يرتبط بمنطوقه من أسباب ولا ينفصل ولا يتعلق بالثلثين المنتخبين فى القوائم الحزبية، ومن ثم فقرار الرئيس وما جاء بالحكم متعلق بالثلث فقط.
مع ذلك، قال إن القرار الجمهورى الذى أصدره الدكتور مرسى بعودة البرلمان المنحل كان لابد أن يقتصر على عودة الثلثين فقط وليس الثلث طبقا لحكم المحكمة الدستورية العليا. وأكد أن مجلس الشعب بثلثيه فقط لا يستطيع أن يجتمع إلا أنه حينما يستكمل بانتخاب الثلث الفردى فإن المجلس يستطيع الانعقاد بكل أعضائه فى هذه الحالة، مشيرا إلى أن المجلس باقٍ بثلثيه ببقية أعضائه، ولكنه يحتاج لاكتماله بانتخاب سريع للثلث الفردى المقضى بعدم صحة انتخابه.
وقال إن الإعلان الدستورى المكمل غير قانونى وغير صحيح, كما أن المجلس العسكرى لم تكن لديه السلطة فى إصداره، مشيرا إلى أن هذا الإعلان هو فى الواقع غير قائم وغير قائم، مشيرا إلى أن الرئيس محمد مرسى ليس لديه حق قانونى فى إلغاء الإعلان الدستورى أو حتى إلغاء أى نص دستورى فيه, كما أن قيامه بذلك سيكون دليل على اعترافه بالإعلان.
وفيما يتعلق بمدى دستورية القانونية التى قد تصدر عن البرلمان المنتخب بعد أن قام الرئيس محمد مرسى بعودته، قال البشرى إنه علينا الانتظار حتى نرى القوانين التى سيصدرها المجلس أولا.