«الإخوان» يتهمون «العسكرى» بالسعى للسيطرة على الدستور.. ويحذرون من بطلان «التأسيسية»

الجماعة تحشد أنصارها أمام «مجلس الدولة».. و«عبدالفتاح»: أطالب الرئيس باستفتاء على «الإعلان المكمل»

صعّد حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، من لهجته ضد المجلس العسكرى والمحكمة الدستورية العليا، بعد وقف تنفيذ قرار الرئيس محمد مرسى بعودة البرلمان، واتهم «العسكر» بمحاولة السيطرة على وضع الدستور الجديد، وشدد على أنه سيواجه ذلك بقوة، بينما وصف قيادى إخوانى، المحكمة الدستورية العليا بأنها «مشبوهة» ويجب حلها.
قال المهندس على عبدالفتاح، القيادى الإخوانى، «العسكر يريدون وضع الدستور ونحن سنواجه ذلك بالانحياز للقوى الشعبية التى تقول إن وضع الدستور شأن مدنى خاص ولا علاقة للمجلس العسكرى به»، وشدد على أن الجماعة لن تدخل فى تفاهمات مع العسكر على الإعلان الدستورى لأنها ترفض التفاوض على إرادة الشعب، وقال «من يفعل هذا يخون الشعب لأنه يعطى السيادة للجيش».
ودعا عبدالفتاح، الرئيس إلى إجراء استفتاء على الإعلان الدستورى المكمل، قائلاً: «من حق الرئيس إجراء الاستفتاء عليه، وهو يتضمن جزءًا خاصاً بحل البرلمان، مما يؤدى -حال إلغائه- إلى عودة البرلمان، وإحالة الثلث الباطل منه إلى محكمة النقض للبت فيه»، وطالب بحل المحكمة الدستورية، ووصفها بأنها «مشبوهة ومسيّسة» وتمارس اختصاصاً ليس من اختصاصاتها، وتناقض أحكامها.
واجتمعت اللجنة القانونية للإخوان، أمس، لبحث مواجهة احتمالية بطلان الجمعية التأسيسية. وقال ناصر الحافى، عضو اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة: «المحكمة الدستورية العليا أجرمت فى اغتصاب إرادة 30 مليون مواطن، انتخبوا مجلس الشعب، وإعادة عسكرة الدولة مرة أخرى ليكون العسكر أصحاب السلطة التشريعية وفوق رئيس الجمهورية»، واعتبر حل البرلمان «ردة» لم تحدث فى عهد الرئيس السابق حسنى مبارك وعهود الطغيان والفساد.
ولفت إلى أنه سيتقدم اليوم أو غداً بدعوى قضائية ضد المحكمة الدستورية يتهمها بتزوير حكم الحل فى محكمة جنوب القاهرة، وأوضح أن هناك محاولات لتقديم أو تأخير استماع أقواله إلى بعد غد، فى البلاغ المقدم للنائب العام ضد «الدستورية» لتزامنه مع جلسة القضاء الإدارى فى النظر بطعون بطلان الجمعية التأسيسية للدستور، وأشار إلى أن الشعب يطالب بإلغاء الإعلان الدستورى المستبد والخارج عن جميع الأعراف.
وحذر عبدالمنعم عبدالمقصود، محامى جماعة الإخوان، من تكرار سيناريو الحكم الذى أصدرته المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان من خلال الحكم بحل الجمعية التأسيسية عبر القضاء الإدارى، بعد تعجيل الجلسة الخاصة بنظر الدعوى، وقال: «أخشى أن يكون هناك سيناريو مسبق لحل التأسيسية»، وطالب القضاء بأن يعلو بنفسه عما اعتبره «مؤامرة». وعلمت «الوطن» أنه يجرى حشد شباب الإخوان أمام محكمة القضاء الإدارى أثناء نظر الطعون فى بطلان التأسيسية.
وقال الدكتور محمد عمادالدين، القيادى الإخوانى، إن الحزب يسير فى اتجاهين للتعامل مع معضلة البرلمان، الأول استمرار الضغط الشعبى والوجود فى الميادين واستمرار التحرك القانونى ضد الدستورية العليا، فضلاً عن بدء الجماعة فى حشد الأصوات الجماهيرية لعودة البرلمان، حال إقرار الرئيس إجراء استفتاء شعبى عليه.
وأضاف ل«الوطن»، أن الاتجاه الثانى هو الاستعداد لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة من خلال تكثيف الوجود من جانب النواب مع المواطنين بالدوائر، خصوصاً بعد حل البرلمان، لأن أغلب النواب كانوا منشغلين بحضور الجلسات العامة لمجلس الشعب، وأشار إلى أن الحزب يحتفظ بوجوده فى الشارع الذى يكفل له حصد نفس المقاعد التى حصدها فى الانتخابات السابقة.
وقال إبراهيم أبوعوف، عضو الهيئة العليا للحرية والعدالة، إن الحزب بدأ الاستعداد للانتخابات البرلمانية، والتواصل مع الناخبين فى الدوائر، وأوضح أنهم ينظرون الآن لسلبيات الانتخابات البرلمانية الماضية لتفاديها مستقبلاً، وتجهيز التفاصيل قبل اجتماع الهيئة العليا المقبل، وأضاف أن الجماعة مستمرة فى المشاركة بالتحرير والميادين فى المحافظات ضد الإعلان الدستورى المكمل.