شباب الإخوان يتوافدون على مجلس الدولة

بدأ شباب جماعة الإخوان المسلمين فى التوافد على مجلس الدولة بالدقى, لدعم أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور, وأيضا دعم قرار د.محمد مرسى, رئيس الجمهورية فى قراره بعودة البرلمان, والمطالبة بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل.
وأكد المتظاهرون أن وقفتهم لا تتعلق بحزب أو جماعة معينة إنما وجودهم لدعم الجمعية التأسيسية التى انتخبها البرلمان من قبل 30 مليون مواطن مصرى فى انتخابات نزيهة شهد لها الجميع بذلك وأيضا دعم الرئيس محمد مرسى فى قراره الخاص بعودة البرلمان ضد الطعون المقدمة تجاهه بالإضافة إلى دعم الطعن المقدم ضد الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المجلس العسكرى وسلب صلاحيات الرئيس مرسى.
وطالب المتظاهرون قضاة مصر ب"ألا يخشوا إلا الله" ويعملوا من أجل مصالح الدولة, وليس من أجل مصالح سياسية متعلقة بمؤسسات الدولة حتى ولو كانت المؤسسة العسكرية, رافعين لافتات: "يا قاضى لا تخشى إلا الله". وسط هتافات: "يسقط يسقط حكم العسكر" و"التأسيسية.. التأسيسية منتخبة منتخبة".
من جانبهم كثفت قوات الأمن إجراءاتها المشددة فى محيط مجلس الدولة على المداخل الرئيسية للمجلس وأيضا وضع الحواجز الحديدية أمام مقر القاعة داخل المحكمة لتنظيم عملية الدخول والخروج وذلك فى الوقت الذى تصل فيه عدد سيارات الأمن المركزى إلى ما يقرب من 25 سيارة لتأمين المقر.
ومن المنتظر أن تشهد ساحة مجلس الدولة اليوم الخميس يوما ساخنا من نظر المحاكمات المتعلقة بمستقبل البلاد من قبل الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة, وذلك من خلال نظر 29 طعناً للمطالبة ببطلان وإلغاء قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب للعمل، وهو القرار الذى تم وقفه بعد حكم المحكمة الدستورية العليا وأيضا نظر الطعن المقدم من عدد من المحامين المطالبين ببطلان الإعلان الدستورى المكمل، الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وكان خالد على المحامى، والمرشح السابق فى انتخابات رئاسة الجمهورية، صاحب الطعن المقدم, قد طالب بإصدار حكم بعرض الإعلان الدستورى المكمل على الشعب المصرى للاستفتاء عليه أو إبطاله .
وفى السياق ذاته تنظر مجلس القضاء الإدارى اليوم دعوى حل الجمعية التأسيسية الثانية، وذلك بعد أن تم تأجيله فى الجلسة الماضية يوم الثلاثاء بسبب مطالبة محامى الإخوان برد هيئة المحكمة التى تم نظرها أمس الأربعاء ومن المنتظر أن يتم إصدار حكم فيها سواء بالتنحى عن نظر القضية أو حكم بالبطلان أو إحالة الطعن عليها أمام المحكمة الدستورية العليا.