صبحي صالح: لا أتوقع حل «التأسيسية».. وأمامنا أسبوعان لإعداد مسودة الدستور

قال صبحي صالح، عضو الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور الجديد لمصر، والقيادي الإخواني، إن أمام الجمعية نحو أسبوعين فقط للانتهاء من إعداد مسودة أولية للدستور الجديد، خاصة أن هناك توافقا على معظم مواده.
وأكد «صالح»، في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية، في عددها الصادر الخميس، أن «الشعب المصري لن يقبل بتشكيل المجلس العسكري لجمعية بديلة إذا ما تم حل الجمعية الحالية بحكم قضائي».
وتنظر محكمة القضاء الإداري قضية بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور التي شكلها البرلمان، قبل قرار المحكمة الدستورية العليا بحله.
وقررت المحكمة، الأربعاء، تأجيل الفصل في طلب محامي جماعة الإخوان المسلمين برد هيئة المحكمة إلى جلسة 30 يوليو الجاري.
وقال «صالح» إن جلسة، الخميس، في المحكمة الإدارية ستكون جلسة إجراءات فقط بعد تأجيل الفصل في رد هيئة المحكمة إلى جلسة 30 يوليو.
وأضاف أن هذا يعطي مهلة جديدة للجمعية التأسيسية للاستمرار في عملها وإنجاز مهمتها، خاصة أن الجمعية مستمرة بقوة وأمامها نحو أسبوعين لإعداد المسودة الأولية للدستور الجديد.
وتوقع «صالح»، وهو عضو في اللجنة التي أقرت التعديلات الدستورية التي جرى الاستفتاء عليها في 19 مارس 2011، عدم صدور حكم بحل الجمعية الحالية.
وتابع: «الطعن المقدم خال من أي أسانيد جوهرية وأسباب الدعوى ليس فيها ما يكفي لحل الجمعية».
يذكر أنه يحق للمجلس العسكري بموجب الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره منتصف الشهر الماضي اختيار جمعية تأسيسية جديدة إذا أعاق عمل الجمعية التأسيسية الحالية أي عائق.
لكن صالح شدد على أن أحدا لن يقبل أن يشكل المجلس العسكري الجمعية البديلة لكتابة الدستور، مشيراً إلى أن «الشعب لم يقبل بالإعلان الدستوري المكمل حتى الآن حتى يقبل تفعيله».
وأضاف: «هذا يعني أننا ننتقل من جمعية تأسيسية منتخبة إلى جمعية تأسيسية عسكرية تؤسس لدستور تحت هيمنة العسكر وهذا سينشئ أزمة غير مسبوقة ستكون الأصعب خلال المرحلة الانتقالية».