" صالح ":أمامنا أسبوعين لإعداد مسودة الدستور الجديد

قال صبحي صالح عضو الجمعية التأسيسية لوضع دستور جديد لمصر والنائب الاخواني السابق بمجلس الشعب المصري إن أمام الجمعية نحو أسبوعين فقط للانتهاء من إعداد مسودة أولية للدستور الجديد خاصة أن هناك توافقا على معظم مواده.
وأشار صالح إلى أن "معظم مواد الدستور تم التوافق عليها، بما فيها المواد الجدلية، حيث تم وضع بدائل عليها، وبالتالي ليس هناك خلاف، بل هناك ثراء فكري داخل الجمعية".
وأكد صالح في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية في عددها الصادر الخميس أن "الشعب المصري لن يقبل بتشكيل المجلس العسكري لجمعية بديلة إذا ما تم حل الجمعية الحالية بحكم قضائي".
و كان من المفروض إن تنظر محكمة القضاء الإداري قضية بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور التي انتخبها البرلمان السابق قبل حله بقرار من المحكمة الدستورية إلا أن المحكمة قررت تأجيل الفصل في طلب محامي جماعة الإخوان المسلمين برد هيئة المحكمة إلى جلسة 30 تموز/يوليو الجاري و هو ما سيجعل من جلسة الخميس جلسة إجراءات فقط و ليست جلسة حكم .
وأضاف أن هذا يعطي مهلة جديدة للجمعية التأسيسية للاستمرار في عملها وانجاز مهمتها خاصة أن الجمعية مستمرة بقوة وأمامها نحو أسبوعين لإعداد المسودة الأولية للدستور الجديد.
وتوقع صالح ، وهو عضو في اللجنة التي أقرت التعديلات الدستورية التي جرى الاستفتاء عليها في 19 مارس/آذار 2011، عدم صدور حكم بحل الجمعية الحالية.
وتابع "الطعن المقدم خال من أي أسانيد جوهرية وإن أسباب الدعوى ليس فيها ما يكفي لحل الجمعية".
يذكر أنه يحق للمجلس العسكري بموجب الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره منتصف الشهر الماضي اختيار جمعية تأسيسية جديدة إذا أعاق عمل الجمعية التأسيسية الحالية أي عائق.
لكن صالح شدد على أن أحدا لن يقبل أن يشكل المجلس العسكري الجمعية البديلة لكتابة الدستور، وأشار إلى أن "الشعب لم يقبل بالإعلان الدستوري المكمل حتى الآن حتى يقبل تفعيله".
وأضاف "هذا يعني أننا ننتقل من جمعية تأسيسية منتخبة إلى جمعية تأسيسية عسكرية تؤسس لدستور تحت هيمنة العسكر وهذا سينشئ أزمة غير مسبوقة ستكون الأصعب خلال المرحلة الانتقالية".
وفي السياق ذاته، سلمت الأربعاء النقابات المهنية مقترحاتها بخصوص الدستور المصري الجديد، لرئيس اللجنة، المستشار حسام الغرياني، بعد أن انتهت منها خلال عدة ورش عمل، استضافتها النقابة العامة للأطباء بدار الحكمة، واتفق المشاركون على ضرورة تعديل المادة 56 من دستور 1971، وجعلها تنص على أن يكون تكوين وإنشاء وإدارة النقابات المهنية والاتحادات المهنية النوعية والعامة، حق يكفله القانون وتكون على أساس ديمقراطي ولها شخصيتها الاعتبارية.