صبحي صالح: أمامنا أسبوعان لإعداد مسودة الدستور.. ولن نقبل بتشكيل "العسكري" جمعية بديلة

قال صبحي صالح، عضو الجمعية التأسيسية للدستور، والنائب الإخواني السابق بمجلس الشعب المصري، إن أمام الجمعية نحو أسبوعين فقط للانتهاء من إعداد مسودة أولية للدستور الجديد، خاصة أن هناك توافقا على معظم مواده، مشددا في تصريحات خاصة ل«الشرق الأوسط»، على أن الشعب المصري لن يقبل بتشكيل المجلس العسكري لجمعية بديلة إذا ما تم حل الجمعية الحالية بحكم قضائي.
وأوضح المحامي صبحي صالح أن جلسة اليوم (الخميس) في المحكمة الإدارية ستكون جلسة إجراءات فقط، بعد تأجيل الفصل في رد هيئة المحكمة إلى جلسة 30 يوليو الحالي، مشيرا إلى أن هذا يعطي مهلة جديدة للجمعية التأسيسية للاستمرار في عملها، وإنجاز مهمتها، خاصة أن الجمعية مستمرة بقوة، وأمامها نحو أسبوعين لإعداد المسودة الأولية للدستور الجديد.
وأشار صالح إلى أن «معظم مواد الدستور تم التوافق عليها، بما فيها المواد الجدلية، حيث تم وضع بدائل عليها، وبالتالي ليس هناك خلاف، بل هناك ثراء فكري داخل الجمعية».
وتوقع صالح، وهو عضو في اللجنة التي أقرت التعديلات الدستورية التي جرى الاستفتاء عليها في 19 مارس 2011، عدم صدور حكم بحل الجمعية الحالية. وأضاف: «الطعن المقدم خال من أي أسانيد جوهرية، وإن أسباب الدعوى ليس فيها ما يكفي لحل الجمعية».
وشدد صالح على أن أحدا لن يقبل أن يشكل المجلس العسكري الجمعية البديلة لكتابة لدستور، مشيرا إلى أن الشعب لم يقبل بالإعلان الدستوري المكمل حتى الآن، حتى يقبل تفعيله. وأضاف: «هذا يعني أننا ننتقل من جمعية تأسيسية منتخبة إلى جمعية تأسيسية عسكرية تؤسس لدستور تحت هيمنة العسكر، وهذا سينشئ أزمة غير مسبوقة ستكون الأصعب خلال المرحلة الانتقالية».
من جهته، قال الدكتور أسامة ياسين، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، في تصريح له على صفحته الرسمية على موقع «فيس بوك»، إن «الجمعية التأسيسية تعمل وسيف القضاء لا العدالة على رقبتها، وليس أمامها إلا أن تستبق الذبح وتنجو بدستور يرضي الشعب، ولا أدري أي الأمرين أقرب».
وتنظر محكمة القضاء الإداري اليوم في 29 طعنا للمطالبة ببطلان وإلغاء قرار الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بعودة مجلس الشعب للعمل، وهو القرار الذي تم وقفه بعد حكم المحكمة الدستورية العليا. كما تنظر المحكمة أيضا طعونا أقامها عدد من المحامين، تطالب ببطلان الإعلان الدستوري المكمل، الصادر من المجلس العسكري.