الجمعية هل تخرج من النفق المظلم؟

تحركات سريعة لإنقاذ الجمعية التأسيسية للدستور من الحل وخروجها من النفق المظلم خاصة بعد أن قطعت شوطا كبيرا في إعداد الدستور بشكل متوازن‏..‏وأهم هذه التحركات انسحاب أعضاء مجلس الشوري من عضوية الجمعية وقد طالبت تحقيقات الأهرام منذ نحو شهر بإنقاذ الجمعية التأسيسية مهمة وطنية, وبضرورة استبدال أعضاء الشوري بغيرهم من الاحتياطي. ومن ناحية أخري أصدر رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي قانون التأسيسية ليحصنها حتي يتم غلق الأبواب وسد الثغرات التي تهدد بحل الجمعية التأسيسية للدستور..
وباستطلاع رأي فقهاء الدستور وخبراء القانون.. اكدوا أنها تسير في الطريق الصحيح يقول الدكتور السيد فوده أستاذ فلسفة القانون ووكيل حقوق بنها إن الجمعية التأسيسية كان يتهددها وجود أعضاء مجلس الشوري ضمن تشكيلها وهذا هو أحد الأسباب الأساسية التي كان يمكن أن يبني عليها حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان تشكيلها, حيث إن الحكم السابق من محكمة القضاء الإداري ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية الأولي لأن بعض اعضاء البرلمان دخلوا في عضوية الجمعية التأسيسية وأعتبر الحكم أن ذلك الوضع يشكل مخالفة لنص المادة60 من الإعلان الدستوري الصادر في30 مارس2011 وبانسحاب هؤلاء الأعضاء وحل مجلس الشعب الذي ترتب عليه زوال صفة العضوية البرلمانية عن أعضاء الجمعية التأسيسية تكون هذه الجمعية التأسيسية قد تلافت السبب الذي كان يمكن أن يؤدي لبطلان تشكيلها مثل الجمعية الأولي.
ويضيف الدكتور فودة أن مجلس الشعب قبل حله كان قد ناقش ووافق علي قانون معايير الجمعية التأسيسية وبالرغم من أن هذا القانون يعتبر تزيدا من البرلمان إلا أنه بمجرد إقراره من البرلمان قبل الحل يعتبر طبقا لحكم المحكمة الدستورية العليا صحيحا ونافذا حيث خرج من حوزة البرلمان قبل الحل, أما مجرد تصديق رئيس الجمهورية بعد الحل فهو إجراء بعد إقراره من البرلمان, وهو في الاساس لا يؤثر مدي صحة القانون ونفاذه, نظرا لأن حكم المحكمة الدستورية العليا ينص علي صحة جميع القوانين والقرارات والاجراءات التي صدرت من مجلس الشعب قبل صدور حكم المحكمة بعدم دستورية بعض مواد قانون انتخابات المجلس, فضلا عن أن هذا القانون لم ينعكس أثره علي تشكيل الجمعية التأسيسية.
وهل الجمعية الحالية بتشكيلها الحالي تسير بخطوات نحو التوافق الوطني علي الدستور؟
يجيب الدكتور السيد فودة مؤكدا أنه طبقا لما يعلن عن أعمال الجمعية التأسيسية علي الهواء مباشرة أو من خلال وسائل الاعلام المكتوبة والمواقع الإلكترونية أن اللجنة التأسيسية تناقش جميع المواضيع وتطرح جميع الأراء علي بساط البحث بعد أخذ رأي القوي السياسية والخبراء في الموضوعات محل المناقشة ويصل في النهاية لقرار متوافق عليه من الأغلبية العظمي من أعضاء اللجنة وخير شاهد علي ذلك نص المادة الثانية الذي كان مسار مناقشات مستفيضة وخلافات في الرأي بين القوي السياسية المختلفة إلا أن حرص اللجنة علي التوافق أدي إلي صدور المادة بما يتوافق مع معظم التيارات السياسية والدينية وبموافقة الأزهر وترحيب الكنيسة بذلك.
ويضيف أن هناك لجنة من ضمن لجان الجمعية التأسيسية تسمي لجنة المقترحات والمشاركة المجتمعية وهذه اللجنة تجوب جميع المحافظات لمعرفة أراء التيارات المختلفة في الأمور التي يريدون تضمينها في الدستور الجديد حتي يكون متوافقا مع الإرادة الشعبية.
الأمر الذي يجعلنا ندعم استمرار الجمعية التأسيسية في أداء عملها والكلام للدكتور فودة, خاصة بعد أن قامت اللجنة بشوط طويل في العمل وشارفت علي الانتهاء فيه برضاء قطاع عريض وقبول من الشعب ويشير القضية الدستوري الدكتور محمد الشافعي أبو راس أستاذ القانون الدستوري إلي أنه باستقالة أعضاء مجلس الشوري كما طالبنا من قبل من الجمعية التأسيسية فإنه بذلك تكون الجمعية خالية من أي أعضاء من الهيئة التشريعية وبذلك تنتهي العلة التي أدت إلي حل الجمعية السابقة, خاصة وأن أعضاء مجلس الشعب المنحل قد افتقدوا ثقة العضوية وذلك لزوال المجلس وهكذا تصبح الجمعية مبرأة من العلة التي أدت إلي حل سابقتها, كما أن وجود عضو ما في الجمعية لا يتمتع بحقوقه السياسية لا يؤثر في كيان الجمعية لأن عضوية الجمعية ليست من الحقوق السياسية التي تتأثر بالأحكام الجنائية.
ويضيف الدكتور أبو راس هذا وقد صدر قانون بتشكيل الجمعية ومن ينتفي اختصاص القضاء الاداري النظر فيه باعتباره تشريعا يخضع فقط للرقابة الدستورية, ومن الناحية الدستورية فإن تشكيل الجمعية الأن يعتبر مطابقا لأحكام الإعلان الدستوري وهو المطلوب دستوريا في هذه الأيام.
والجمعية اجتهدت في الأيام الأخيرة ونشطت وكثفت من عملها, كما أن لجنة الاستماع والاقتراحات جابت مصر علي مستوي هيئات عامة واستمعت إلي أراء الكثير من الفقهاء والسياسيين والمواطنين العاديين ولم يحدث ذلك في أي دستور سابق في مصر مما تأمل معه أن يكون الدستور ملبيا لطلبات ورغبات مختلف طوائف الشعب المصري, وعلي كل فالدستور أي كان لونه فهو مشروع أي أنه لا يصير دستورا إلا بعد موافقة الشعب عليه في استفتاء عام حسب أحكام الاعلان الدستوري.
نري أن الجمعية في شكلها الحالي وفي ظل صدور تشريع بتشكيلها مما يعني توافق المجلس العسكري مع مؤسسة الرئاسة يؤكد أنها أصبحت محصنة ضد الإلغاء أو الإيقاف, مثل ما حدث للجنة الانتخابات الرئاسية, وعلي أسوأ الفروض وتعرض القضاء الإداري لوجود الجمعية فإنه لا يملك إلا أن يحيل المنازعة إلي المحكمة الدستورية للفصل في دستورية التشريع من عدمه وهو أمر يحتاج علي الأقل لشهرين أعتقد أنها مدة كافية لتنتهي الجمعية من وضع وصياغة مشروع الدستور وبالتالي لا يكون هنا محل لأي منازعة.
ويندهش لمثل هذه المنازعات فكنا نسير من قبل علي أن يشكل رئيس الدولة لوضع الدستور, وصدر دستور23 دون الرجوع للشعب فإذا ما جئنا الأن بلجنة بأي صورة من صور الانتخابات فإنها بلا شك تكون أفضل من لجنة ينفرد رئيس الدولة أو المجلس العسكري بتشكيلها, وكون اللجنة تضع مشروع دستور يعرض علي الشعب في استفتاء عام أفضل بكثير من دستور تضعه لجنة معينة ويكون ولاؤها لمن عينها ويصدر الدستور دون الرجوع للشعب, وكل من ينادي بحل هذه الجمعية أو تعطيل عملها إنما ينادي بتعطيل الحياة الديمقراطية الطبيعية في مصر, وإذا رأي البعض من أفراد أو محاكم عوارا في هذه اللجنة يؤدي لتعطيلها أو إلغائها فإنني أري أن الأفضل إجراء انتخابات عامة لاختيار أعضاء لجنة تأسيسية لوضع الدستوري وهذا لا يتفق مع الإعلان الدستور, ومن الأفضل ترك هذه الجمعية إتمام مشروع الدستور, وأرجو أن تجتهد اللجنة وتكثف من جهدها لانجاز مهمتها في أسرع وقت, حتي نقفل باب أمام المهاترات التي تثور حول هذه اللجنة, أو إبطال التعديلات الدستورية, مع ملاحظة أنه لا يملك تعديل الاعلان الدستوري الأول ولا المكمل له إلا المجلس العسكري.
وأكد الدكتور وحيد عبدالمجيد المتحدث الرسمي للجمعية إن التأسيسية للدستور أصبحت محصنة ضد الحل بانسحاب أعضاء مجلس الشوري واختيار بديل لهم من الاحتياطي وبصدور قانون الجمعية التأسيسية, وقد تم انجاز جزء مهم من الدستور بالتوافق بين الأعضاء وسوف يتم الانتهاء من إعداده قبل الموعد المحدد له, والباب مفتوح لجميع الأراء من الشعب.
ومن ناحيته يؤكد المستشار الدكتور محمود العطار نائب رئيس مجلس الدولة أن مجلس الدولة مطالب الأن ببحث التكييف القانوني السليم لتشكيل الجمعية التأسيسية الحالية وهل هذا قرار إداري مما يخضع لرقابة مجلس الدولة أم لا بعد صدور قانون بمعايير تشكيل الجمعية وفي هذه الحالة إذا وجد إنه قانون وليس قرار إداري فإن المختص بمراقبة القوانين هي المحكمة الدستورية فيحيل مجلس الدولة الطعن للمحكمة الدستورية وستقوم محكمة القضاء الإداري اليوم بنظر هذا الوضع لبيان الطبيعة القانونية لما صدر عن مجلس الشعب وعما إذا كان قرارا إداريا أو قانونا, وللعلم لا يقبل مجلس الدولة أي تدخل في عمله أو ضغوط عليه من أي جهة وتعجيل نظر الدعوي لم يكن بسبب أي ضغوط إلا أن مقيمي الطعن قد طلبوا من المحكمة كتابيا تعجيل نظر الطعن وعدم الانتظار حتي4 سبتمبر وأنهم يعلمون أن المحكمة مكتظة بمئات القضايا والطعون أمام المجلس فوجدت المحكمة أن طلبهم معقول ويتمثل في الاسراع في نظر الطعن حتي يأخذ ذي حق حقه, وتم هذا دون أي ضغوط.
وخرج أعضاء مجلس الشوري وكلهم تيار ديني هذا تصرف محمود ويخضع لتقدير المحكمة إذا قررت نظر الطعن أساسا باعتباره قرارا اداريا.
ويري الدكتور العطار أن الجمعية الحالية تلقي قبولا شعبيا بسبب عملها الجاد والمستمر وشعور جميع الأعضاء بالمسئولية حتي بالرغم من بعض الاختلافات البسيطة التي ظهرت من البعض لكن الجمعية تصحح نفسها بنفسها لكن المحكمة تنظر للموضوع بوجهة نظر قانونية لا عاطفية.