لمن ينتصر القضاء فى جلسة «التأسيسية».. الرئيس أم المشير؟

الوضع القانونى الجديد الذى أوجده مرسى ينقل المباراة القانونية إلى ساحة أخرى المحامون يرگزون على مدى نجاح القانون فى تحصين تشگيل الجمعية من الطعن

تنظر اليوم محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة، جميع الدعاوى المقامة لبطلان تشكيل الجمعية التأسيسية الحالية، والتى تطالب بإلغائها أسوة بالحكم السابق الذى أصدرته ذات الدائرة فى مارس الماضى ببطلان الجمعية السابقة، لضمها أعضاء من خارج وداخل البرلمان على السواء.

وكان الحكم السابق أكد فى حيثياته أن اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية يجب أن يكون من خارج البرلمان فقط، باعتبار أن النواب المنتخبين بمجلسى الشعب والشورى هم جمعية ناخبين، لا يجوز لأحد منهم ترشيح نفسه أو اختيار نفسه، ويقتصر دورهم على اختيار الأعضاء من خارج البرلمان.

وتنعقد الجلسة اليوم فى ظل وضع قانونى جديد لم يكن موجودا قبل 48 ساعة، أوجده رئيس الجمهورية محمد مرسى بتصديقه على قانون معايير تشكيل الجمعية التأسيسية، الذى أقره مجلس الشعب قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بحله بيوم واحد، ولم يصدق عليه المجلس الأعلى للقوات المسلحة آنذاك، وأصدر بدلا منه إعلانا دستوريا مكملا ينظم حالة الحكم ببطلان الجمعية التأسيسية.

وسر تأثير هذا القانون على مجريات القضية هو أن المادة الأولى منه نصت على أن «مع مراعاة حكم المادة 60 من الإعلان الدستورى، ينتخب أعضاء مجلسى الشعب والشورى غير المعينين جمعية تأسيسية من مائة عضو، لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد، كما ينتخبون خمسين عضوا احتياطيا، وقراراتهم فى هذا الشأن تخضع للرقابة على دستورية القوانين والقرارات البرلمانية».

وهذه المادة تعنى أن الطعن على بطلان تشكيل الجمعية لا يعتبر من اختصاص القضاء الإدارى، بل من اختصاص المحكمة الدستورية العليا.

ومن المنتظر بناء على ذلك أن تتركز مرافعات المحامين المطالبين ببطلان الجمعية على تفنيد ادعاءات تحصين تشكيل الجمعية بهذا القانون، حيث يرون أنه لا يجوز تطبيق هذا القانون بأثر رجعى، وأن الدعاوى رفعت فى وقت سابق على صدور القانون رسميا بتاريخ 12 يوليو.

وفى المقابل تحضر الهيئة القانونية لحزب الحرية والعدالة وعدد من نواب مجلسى الشعب والشورى الجلسة، وهم يؤسسون دفاعهم على تحصين قرار تشكيل الجمعية واعتباره عملا برلمانيا رقابيا تشريعيا تنفيذيا لنص دستورى.


آراء مختلفة للقانونيين حول القضية

المستشار طارق البشرى رئيس لجنة التعديلات الدستورية 2011:

•تشكيل الجمعية التأسيسية الحالى صحيح ويتوافق مع المادة 60 من الإعلان الدستورى لأنها أطلقت يد النواب المنتخبين فى اختيار أعضاء الجمعية دون قيود سواء من داخل البرلمان أو خارجه.

• القانون الجديد الذى صدر لا يحمل جديدًا وليس من فائدته إضفاء الشرعية لأن الجمعية التأسيسية شرعية أصلًا وقرار تشكيلها سيادى لأنه ينفذ نصًا دستوريًا.

المستشار محمد حامد الجمل الرئيس الأسبق لمجلس الدولة:

• التشكيل مازال معيبًا لمخالفته حكم القضاء الإدارى ببطلان الجمعية السابقة لضمها برلمانيين إلى جانب المستقلين وتشكيلها بموجب قانون قبل صدوره.

• إصدار القانون يعتبر مخالفة صريحة للإعلان الدستورى المكمل لأن سلطة التشريع الآن بحوزة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وكان يجب موافقته على القانون أولًا ثم رفعه للرئيس للتصديق عليه وإصدار التشريع لاحقًا على تشكيل اللجنة به شبهة انحراف تشريعى.

المستشار عادل فرغلى الرئيس الأسبق لمحاكم القضاء الإدارى:

• لا يوجد الآن قرار إدارى يمكن للمحكمة أن توقفه أو تلغيه غدا، بل إن التشكيل أصبح محصنا، وبالتالى يجب الحكم بعدم قبول الدعوى أو رفضها، أو نظر دفوع المحامين بعدم دستورية هذا القانون.

• المادة الأولى من القانون التى تضفى صفة الرقابة التشريعية على قرار تشكيل الجمعية التأسيسية تجعل الطعن على هذا التشكيل حكرا على المحكمة الدستورية العليا وحدها.

المستشار كمال اللمعى الرئيس الأسبق لمحاكم القضاء الإدارى:

• من حق المحكمة أن تصدر حكما جديدا ببطلان الجمعية التأسيسية الحالية لأنها تخالف الحكم الصادر ببطلان الجمعية التأسيسية الأولى، بغض النظر عن صدور القانون.

4سيناريوهات لجلسة اليوم.. «3» منها تضمن استمرار «التأسيسية» لإشعار آخر

بحسب مصادر قضائية رفيعة المستوى فى مجلس الدولة أمام المحكمة غدا عدة سيناريوهات لنظر الدعوى، بعضها ينتهى بالحكم، والبعض الآخر ينتهى بالتأجيل أو الإحالة لدائرة أخرى أو محكمة أخرى:

السيناريو الأول: قبول الدعاوى وبطلان التشكيل:

وهذا السيناريو قائم على عدم التفات المحكمة للقانون الذى أصدره الرئيس مرسى أمس الأول، أو اعتباره لا يسرى بأثر رجعى على لحظة تشكيل الجمعية، والتعامل مع التشكيل كقرار إدارى بحت، كما تعاملت المحكمة معه من قبل، وبالتالى الحكم مجددا ببطلانها لأنها مشوبة بنفس عيب الجمعية السابق حلها، وهى ضم أعضاء من مجلسى الشعب والشورى، القائمين فى حينه.

وسيترتب على هذا السيناريو بدء معركة سياسية فى المقام الأول بين الرئيس والجمعية التأسيسية من جهة والمجلس العسكرى من جهة أخرى، لأن الفريق الأول سيسعى لاستمرار عمل الجمعية التأسيسية لحين الانتهاء من إجراءات الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وفترة الطعن تمتد ستين يوما، يعرض بعدها الطعن على دائرة فحص الطعون بالمحكمة لتقرر وقف تنفيذ الحكم أو استمرار تنفيذه.

بينما سيرغب المجلس العسكرى فى تنفيذ نص المادة 60 مكرر من الإعلان الدستورى وإعادة تشكيل جمعية تأسيسية جديدة.

السيناريو الثانى: عدم قبول الدعوى:

وهذا السيناريو ينطلق من أن ترى المحكمة تشكيل الجمعية التأسيسية هو عمل سيادى غير إدارى يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بشكل عام بموجب قانونه، وبالتالى يكون هذا انتصارا للجمعية والرئيس مرسى والقوى السياسية المشاركة فى الجمعية، وهو أضعف السيناريوهات احتمالا لأنه مخالف للحكم الأول.

السيناريو الثالث: الحكم بعدم الاختصاص:

وهو قائم على أن تأخذ المحكمة بعين الاعتبار تصديق الرئيس مرسى على قانون تشكيل الجمعية، وبالتالى فستعتبره قرارا تشريعيا من أعمال مجلس الشعب.

وقد ينتج عن هذه الرؤية أمر من اثنين: إما أن تترك المحكمة الباب مفتوحا بإعلان عدم اختصاصها دون تحديد الخطوة القضائية القادمة أو تقرر بنفسها إحالة القضية إلى المحكمة الدستورية العليا باعتبار أن الرقابة على القانون تدخل ضمن اختصاص القضاء الدستورى وليس القضاء الإدارى.

وهذا يعنى إلقاء الكرة فى ملعب المحكمة الدستورية، وتأجيل حسم القضية إلى ما بعد شهرين على الأقل، بسبب إجراءات تحضير الدعوى لدى قلم كتاب المحكمة وهيئة مفوضيها.

السيناريو الرابع: التأجيل:

وهذا السيناريو قد تتسبب فيه المرافعات والدفوع المختلفة التى سيبديها المحامون فى مرافعاتهم اليوم.. ومنها:

ما ينوى بعض محامى الإخوان فعله بطلب رد المحكمة، باعتبارها أبدت رأيها سلفا فى القضية فى الحكم الأول، والمطالبة بإحالتها إلى دائرة أخرى، مما قد يستدعى تأجيلها لاستكمال إجراءات الرد.

ما قد يطرحه مقيمو الدعاوى من طلب إحالة القانون إلى المحكمة الدستورية العليا لعدم دستوريته.

ما قد تراه المحكمة من عدم استقرار عقيدتها تجاه القضية خاصة بعد تصديق مرسى على القانون، مما قد يدفعها لتأجيلها لفترة قصيرة.

وفى كل الأحوال يصب التأجيل أيضا فى مصلحة استمرار عمل الجمعية التأسيسية لفترة إضافية، وتأجيل الصدام السياسى بين الرئيس والمجلس العسكرى.

4شهور والشعب فى متاهة القانون

10 مارس: القضاء الإدارى برئاسة المستشار على فكرى يبطل الجمعية التأسيسية.

11 مارس: مجلس الشعب يعلن احترامه للحكم القضائى ويؤكد أنه لن يطعن على الحكم!

من 9 إلى 11 يونيو: المجلس الأعلى للقوات المسلحة يستضيف مفاوضات بين القوى السياسية لتشكيل جمعية تأسيسية جديدة، ويتوافق معهم على إصدار قانون يحصن الجمعية الجديدة من الطعن.

12 و13 يونيو: يصدر مجلس الشعب القانون المتفق عليه لتحصين تشكيل الجمعية، ويرسله للمجلس العسكرى.

وفى اليوم ذاته تتلقى محكمة القضاء الإدارى 17 دعوى طعنا على التشكيل بحجة استباقه صدور القانون ووجود نفس عيوب الجمعية القديمة، والمحكمة تحدد جلسة 26 يونيو لنظر القضايا.

14 يونيو: المحكمة الدستورية العليا تقضى بحل مجلس الشعب، وتؤكد فى حيثياتها صحة القوانين التى أصدرها المجلس.

17 يونيو: المجلس العسكرى يصدر إعلانا دستوريا مكملا يتضمن مادة تمنحه الحق فى تشكيل جمعية تأسيسية جديدة إذا تم حل الجمعية الحالية.

26 يونيو: محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار على فكرى تؤجل نظر الدعاوى إلى 4 سبتمبر، ويتنفس أعضاء الجمعية الصعداء.

11 يوليو: المحكمة تقبل طلبات تقصير أجل الدعاوى الأخرى ضد الجمعية التأسيسية الحالية وتحدد جلسة 17 يوليو لنظرها أيضا.

15 يوليو: الرئيس محمد مرسى يصدق على قانون معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لتحصينها قبل 48 ساعة من نظر دعاوى بطلانها.