«القضاء الإدارى» تحسم مصير «التأسيسية» اليوم

تحبس الأوساط السياسية أنفاسها، فى انتظار قرار أو حكم محكمة القضاء الإدارى فى جلسة نظر دعاوى بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية، التى يبلغ عددها 18 دعوى، اليوم الثلاثاء، وسيتوقف على هذا القرار إلى حد كبير استمرار أو توقف عمل الجمعية، كما سيتحدد مصير المادة 60 مكرر من الإعلان الدستورى المكمل، التى تنص على أن يشكل المجلس العسكرى جمعية تأسيسية جديدة.

وتنعقد الجلسة اليوم فى ظل وضع قانونى جديد لم يكن موجودا قبل 48 ساعة، أوجده رئيس الجمهورية محمد مرسى بتصديقه على قانون معايير تشكيل الجمعية التأسيسية، الذى أقره مجلس الشعب قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بحله بيوم واحد، ولم يصدق عليه المجلس الأعلى للقوات المسلحة آنذاك، وأصدر بدلا منه إعلانا دستوريا مكملا ينظم حالة الحكم ببطلان الجمعية التأسيسية، وسر تأثير هذا القانون على مجريات القضية هو أن المادة الأولى منه نصت على أن قرار تشكيل الجمعية من أعمال التشريع البرلمانى، ولا يعتبر من اختصاص القضاء الإدارى، بل من اختصاص المحكمة الدستورية العليا.

وهناك 4 سيناريوهات اليوم، ثلاثة منها تعنى استمرار عمل الجمعية الحالية نهائيا أو مؤقتا، هى الحكم بعدم قبول الدعوى أو بعدم اختصاص المحكمة أو التأجيل، أما السيناريو الرابع فهو عدم الالتفات لقانون مرسى والحكم مجددا ببطلان الجمعية أسوة بسابقتها، باعتبارها مشوبة بالعيب نفسه.

وتنظر المحكمة برئاسة المستشار عبدالسلام النجار فى الجلسة ذاتها عددا من القضايا المهمة، أهمها دعوى المرشح الرئاسى السابق خالد على المطالبة بإجراء استفتاء شعبى على الإعلان الدستورى المكمل، ودعاوى محامين ونواب لتطبيق حكم حل مجلس الشعب على مجلس الشورى.