مستقبل مصر السياسي يتحدد بعد غد

القضاء الإداري يفصل في دعاوي بطلان التأسيسية والإعلان الدستوري المگمل

مستقبل مصر السياسي يتحدد بعد غد من احكام محكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة عند نظرها دعاوي الغاء قرار حل مجلس الشعب وبطلان اصدار الاعلان الدستوري المكمل وكذلك بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية الثانية للدستور وعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشوري التي من المقرر ان تصدر المحكمة احكامها في هذه الدعاوي يوم الثلاثاء بعد ان استمعت المحكمة علي مدار جلستين لمرافعة مقيمي الدعاوي والخصوم وكذلك بعد ان اكتملت المستندات المقدمة من الطرفين.. ولم يعد أمام المحكمة سوي اصدار الاحكام لتفصل في أمور تتعلق بمستقبل مصر.
الجلسات السابقة التي نظرتها محكمة القضاء الاداري شهدت مشادات واشتباكات كلامية بين المدعين والخصوم.. ودفعت رئيس المحكمة الي رفع الجلسه اكثر من مرة مهددا المحامين بعدم نظر الدعاوي اذا استمر اخلالهم بنظام الجلسة.. كما شهدت الجلسات اكبر حضور اعلامي من قبل مراسلي وكاميرات القنوات الفضائية.
مجلس الشعب
اولي الدعاوي التي من الممكن ان تفصل فيها محكمة القضاء الاداري بعد غد هي بطلان قرارين اولهما قرار المجلس العسكري بحل مجلس الشعب بعد صدور حكم الدستورية العليا ببطلان تكوين البرلمان والقرار الثاني هو الغاء قرار د. محمد مرسي رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب مرة اخري واجراء انتخابات بعد 60 يوما من وضع الدستور.
وقد اقام 23 من أعضاء مجلس الشعب وعلي رأسهم الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق ومحمد العمدة عضو البرلمان السابق وعدد من اعضاء مجلس الشعب السابقين بإقامة دعاوي طلبوا فيها الغاء قرار المشير بحل البرلمان مؤكدين في دعواهم أن القرار مخالف للدستور والقانون وان منطوق حكم الدستورية تضمن بطلان تشكيل ثلث البرلمان فقط ولايسري ذلك علي ثلثي البرلمان.
وبعد تداول الجلسات قرر مقدمو الدعاوي ترك الخصومة والتنازل عن هذه الدعاوي بعد صدور قرار رئيس الجمهورية بعودة البرلمان مرة اخري الا ان هناك اثنين من مقيمي الدعاوي لم يطلبوا ترك الخصومة وهم الشيخ يوسف البدري وناصر الحافي مما دفع رئيس المحكمة الي تأجيلها يوم الثلاثاء لحضورهما.
أما فيما يتعلق بإلغاء قرار الدكتور مرسي بعودة البرلمان فهناك اكثر من 21 دعوي اقامها اعضاء سابقون في البرلمان وفي مقدمتهم أبوالعز الحريري ومحمد ابوحامد ويوسف بدري واكدوا في دعواهم ان قرار الرئيس مخالف للدستور وحكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان تشكيل البرلمان بأكمله.. مطالبين رئيس المحكمة بالحكم بالغاء القرار.
برلمان 2010
كما تفصل محكمة القضاء الاداري في دعاوي المطالبة بإلغاء قرار المجلس العسكري بحل برلمان 2010 بعد اندلاع الثورة والمقامة من اكثر من 15عضوا من البرلمان السابق، مؤكدين أن القرار مخالف للدستور والقانون لانه لم يتم الاستفتاء عليه من قبل الشعب وبالتالي اصبح قرارا غير دستوري.
الدستوري المكمل
وينظر القضاء أكثر من 23 دعوي اقامها محامون وممثلون لمنظمات حقوقية واعضاء من مجلسي الشعب والشوري ومواطنون طلبوا فيها الغاء الاعلان الدستوري المكمل الذي اصدره المجلس العسكري يوم 17من شهر يونيو الماضي، مؤكدين في دعواهم أن الاعلان مخالف للدستور والقانون لاسباب عدة منها انه لم يتم الاستفتاء عليه، ثانيا انه يخالف الشرعية الدستورية التي منحت رئيس الجمهورية جميع الصلاحيات خاصة ان هذا الاعلان يكبل يد رئيس الجمهورية ويجعله غير قادر علي إدارة البلاد.
واكد خالد علي المحامي والمرشح السابق لرئيس الجمهورية ان الاعلان الدستوري المكمل غير دستوري لانه كان يجب الاستفتاء عليه من الشعب.
الجمعية التأسيسية للدستور
وتفصل محكمة القضاء الاداري ايضا في دعاوي بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية الثانية لوضع الدستور.. وكذلك في الاستشكالات المقامة من عدد من المحامين لالزام مجلسي الشعب والشوري تنفيذ حكم القضاء الاداري ببطلان تشكيل الجمعية الاولي.
الدعاوي المقامة من شحاتة محمد شحاتة المحامي ومدير المركز المصري للنزاهة والشفافية وعصام الاسلامبولي المحامي وحمدي الفخراني وخالد علي اكدت جميعها ان تشكيل الجمعية التأسيسية الثانية للدستور مخالف للقانون وحكم القضاء الاداري ببطلان الجمعية الاولي حيث انها التفت علي حكم القضاء من خلال ضم اعضاء من مجلسي الشعب والشوري، وكذلك ضمها لاعضاء من الهيئات القضائية أصبحوا علي المعاش الآن وهم بالتالي لايمثلون الهيئات القضائية، كما انها لا تمثل طوائف الشعب المصري.. حيث يسيطر عليها اكثر من 60٪ من الاسلاميين.
مجلس الشوري
كما تفصل محكمة القضاء الاداري في دعاوي بطلان تشكيل مجلس الشوري والمقامة من عدد من المحامين والمرشحين السابقين لانتخابات مجلس الشوري.. حيث طلب مقيمو الدعاوي بالحكم بحل البرلمان أو احالة الدعاوي الي المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي دستورية قانون انتخابات الشوري.
المستشار عبدالسلام النجار رئيس محكمة القضاء الاداري اكد ان هناك حكما من الادارية العليا بإحالة قانون انتخبات الشوري الي المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي دستوريته، مؤكدا أنه سيحدد جلسة خاصة الثلاثاء للنظر في دعاوي حل مجلسي الشعب والشوري، وبالتالي فإنه من المتوقع ان تحيل محكمة القضاء الاداري الدعوي الي المحكمة الدستورية للفصل في مدي دستوريتها.