القضاء الاداري يؤجل 4 دعاوي ويرجئ حسم الأزمات السياسية

نظر الطعن في حل مجلس الشعب 7 يوليو.. وبطلان الشوري والإعلان المكمل 01 يوليو.. وبطلان التأسيسية 4 سبتمبر

قررت محكمة القضاء الاداري تأجيل دعاوي بطلان قرار المجلس العسكري بحل مجلس الشعب وقرار وزير العدل بمنع النواب من دخول البرلمان ليوم 7 يوليو القادم.. ودعوي بطلان الشوري والاعلان الدستوري المكمل الي جلسة 01 يوليو.. ودعوي بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية لإعداد الدستوري لجلسة أول سبتمبر..
حل مجلس الشعب
قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل دعاوي بطلان قرار المجلس العسكري بحل مجلس الشعب والمقامة من عدد من أعضاء البرلمان وكذلك بطلان قرار وزير العدل بمنع الاعضاء من دخول مجلس الشعب لجلسة 7 يوليو القادم للاطلاع وتقديم المستندات.. صدر القرار برئاسة المستشار علي فكري نائب رئيس مجلس الدولة. وقعت مشادات كلامية بين عدد من المحامين بسبب الرغبة في الترافع أولا امام المحكمة، وقد استمعت المحكمة إلي محمد العمده عضو مجلس الشعب المنحل والذي أكد علي انعدام حكم حل مجلس الشعب الصادر من المحكمة الدستورية العليا وذلك لأن حكم الدستورية خروج عن حدود اختصاص المحكمة والتي ينحصر دورها في تقرير مدي دستورية نص قانون من عدمه، مشيرا إلي انه إذا رات المحكمة ان هناك بطلانا في تكوين المجلس فيجب عليها فقط ان تحكم بالبطلان وليس بحل البرلمان لان هذا من اختصاص الدستور وفقا لمبدأ الفصل بين السلطات.. وأن المحكمة قامت بمد بطلان الثلث علي بطلان الثلثين دون سند من الواقع أو القانون. وأن المواد المقضي بعدم دستوريتها تتطابق مع المادة 38 من الاعلان الدستوري التي جعلت النظام الانتخابي بواقع الثلثين للقوائم والثلث للقائمة الفردية وهذا معناه ان المحكمة تعدت سلطاتها وقامت بالرقابة علي دستورية الدستور وهو مايخالف القانون. وأضاف العمدة خلال مرافعته ان صاحب دعوي حل البرلمان وهو ايمن درويش المحامي اختصم المحكمة الدستورية العليا واكد انه لم يطلب حل البرلمان او القضاء ببطلان الثلث وطلب من المحكمة في دعوي المخاصمه عدم تحميله وزر حل البرلمان مشيرا إلي انه طلب فقط الغاء الانتخابات في الدائرة التي ترشح بها.. وتدخل أحد المحامين هجوميا مؤكدا بأن قرار المحكمة الدستورية العليا لا يجوز الطعن عليه فحدثت مشادة كلامية بينه وبين المحامين مقيمي الدعوي مما جعل رئيس المحكمة يقوم برفع الجلسة.
حضر منذ الصباح الباكر عدد من أعضاء مجلسي الشعب والشوري منهم أحمد عطا الله عن حزب »الوفد« وممدوح إسماعيل عن حزب الأصالة ومحمد الجمل ونذار غراب وعلي عبدالفتاح نجم عن حزب النور والمستشار الخضيري ومحمد حسنين شوري عن الحرية والعدالة وحسان البدوي عن حزب الأمة وأشرف عجور عن البناء والتنمية وعامر عبدالرحيم محمود من نفس الحزب وبيومي إسماعيل وكيل لجنة الشباب.
الشوري والاعلان المكمل
وقررت محكمة القضاء الإداري تأجيل دعاوي بطلان الإعلان الدستوري المكمل الصادر من المجلس العسكري لجلسة 01 يوليو.. كان عدد كبير من المحامين ونشطاء حقوق الإنسان اقاموا دعاوي طالبوا فيها بوقف تنفيذ الإعلان الدستوري المكمل وذلك لتعديه علي صلاحيات رئيس الجمهورية وكذلك تقييده للحريات التي نصت عليها الدساتير مشيرين الي انه الوجه الجديد لقانون الطوارئ. كما قررت المحكمة تأجيل نظر دعاوي بطلان تشكيل مجلس الشوري والمقامة من عدد من المحامين لجلسة 01 يوليو. صدر القراران برئاسة المستشار علي فكري نائب رئيس مجلس الدولة.
أكدت الدعاوي ان مجلس الشوري تم انتخابه بالمخالفة للدستور والقانون حيث اهدر حق المساواة بين المرشحين بان سمح للاحزاب بالترشح علي مقاعد المستقلين وهو ما يخالف قانون مباشرة الحقوق السياسية وقوانين انتخاب مجلس الشوري.
وقالوا في دعواهم ان المحكمة الدستورية اكدت في حكمها علي بطلان قانون الانتخابات الذي تم علي أساسه إجراء انتخابات مجلس الشعب مطالبين المحكمة باحالة الدعوي إلي المحكمة الدستورية العليا للفصل فيها أو القضاء ببطلان مجلس الشوري.
تأجيل دعاوي التأسيسية
وقررت محكمة القضاء الاداري تأجيل دعاوي بطلان تشكيل الجمعية التاسيسية لوضع الدستور والمقامة من عدد من المحامين والمراكز الحقوقية إلي جلسة 4 من سبتمبر القادم لتقديم المستندات والمذكرات.
صدر القرار برئاسة المستشار علي فكري نائب رئيس مجلس الدولة.
حدثت حاله من الهرج في بداية الجلسة بسبب رغبة مقيمي الدعاوي التحدث والترافع امام المحكمة فطلب رئيس المحكمة الاستقرار علي اثنين فقط بالتحدث نيابة عن الاخرين كما طلب من الباقي كتابة من يرغب في التدخل الهجومي أو الانضمامي اسمه في ورقه وتسليمها لسكرتير الجلسة.
واستمعت المحكمة إلي خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطي والذي أكد ان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور بدأ بعشوائية منذ فتح باب الترشيح وحتي اختيار أعضائها وهو أمر لم تشهده مصر من قبل، وقال انه بصفته رئيس الحزب الشعبي الديمقراطي تقدم بطلب عضوية للتاسيسية إلا انه فوجيء بتغيير رقمه وعدم اختياره.. وقال "الجمعية التاسيسية الاخيرة تم تشكيلها بالمخالفة للقانون وتم اختيار اعضائها وفقا لاحزاب وكتل وانتماءات معينة خاصة الانتماء الي تيار اسلامي معين، مشيرا إلي ان قانون تحصين اعمال الجمعية التاسيسية الصادر من مجلس الشعب لم يتم اقراره من المجلس العسكري وبالتالي اصبح تشكيلها باطلا ومخالفا للقانون.. وأكد الدكتور شوقي السيد أستاذ القانون انه حضر للتداخل انضماميا مع قضاه مصر لوقف تنفيذ قرار تشكيل الجمعية التاسيسية الأخير مشيرا إلي ان التشكيل الحالي خالف صحيح القانون واقصي قضاة مصر العاملين حاليا في القضاء من عضوية الجمعية وضم قضاة محالين إلي المعاش. . وأشار إلي ان قرار التشكيل ايضا خالف القانون والتف علي حكم القضاء الاداري الصادر ببطلان تشكيل الجمعية الاولي بحيث يتم تشكيلها من خارج البرلمان وان تمثل جميع طوائف المجتمع المصري.
وأكد محمد العمدة عضو مجلس الشعب المنحل ان تشكيل الجمعية التاسيسية جاء مطابقا للقانون وانه شرف للتأسيسية ان يترأسها رئيس مجلس القضاء الاعلي، كما انها ضمت جميع اطياف المجتمع ولم تشهد اي انسحابات حتي الآن.
وطلب عبد المنعم عبد المقصود محامي الاخوان وقف نظر الدعوي لحين الفصل في طلب رد رئيس المحكمة علي فكري، لافصاحه عن عقيدته في دعوي مماثلة. إلا أنه فشل في تقديم طلب لرد المحكمة لقيام القاضي برفع الجلسة.