قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل النظر في دعوى بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور الذي أقره مجلس الشعب المنحل للأول من سبتمبرالمقبل. كما قررت المحكمة أيضا تأجيل نظر الدعوى ببطلان قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة حل مجلس الشعب للسابع من يوليو المقبل. وقال مراسل أصوات مصرية إن المحكمة أجلت دعاوى بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور والمقامه من محامين ومراكز حقوقية لجلسة أول من سبتمبر المقبل لتقديم مذكرات ومستندات من قبل محامي الحكومة. وقررت المحكمة أيضا تاجيل النظر في دعاوى بطلان قرار المجلس العسكري بحل مجلس الشعب والمقامة من عدد من اعضاء البرلمان السابقين لجلسة 7 يوليو لتقديم مذكرات ومستندات من الحكومة. وقال النائب السابق محمد العمدة إن حكم حل مجلس الشعب والصادر من المحكمة الدستورية العليا منعدم لخروجه عن حدود اختصاص المحكمة والتى ينحصر دورها فى تقرير مدى دستورية نص قانون من عدمه ولأن المحكمة قامت بمد بطلان الثلث على بطلان الثلثين دون سند من الواقع او القانون و لأن المواد المقضى بعدم دستوريتها تتطابق مع المادة 38 من الاعلان الدستورى التى جعلت النظام الانتخابى بواقع الثلثين للقوائم والثلث للقائمه الفردية. واضاف العمدة خلال مرافعته أن صاحب الدعوى حل البرلمان وهو أيمن درويش المحامى اختصم المحكمة الدستورية العليا واكد أنه لم يطلب حل البرلمان أو القضاء ببطلان الثلث وطلب من المحكمة فى دعوى المخاصمة عدم تحميله وزر حل البرلمان. المصدر : أصوات مصرية