العمدة: حكم الدستورية منعدم لخروجه عن اختصاص المحكمة

واصلت محكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة نظر دعاوى بطلان قرار المجلس العسكرى بحل مجلس الشعب المقامة من عدد من اعضاء البرلمان وكذلك بطلان قرار وزير العدل بمنع الاعضاء من دخول مجلس الشعب .
ووقعت مشادات كلامية بين عدد من المحامين بسبب الرغبة فى الترافع امام المحكمة ، فى حين حضر المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة التشريعية وعدد من نواب المجلس ,واستمعت المحكمة الى محمد العمدة عضو مجلس الشعب المنحل والذى أشار إلى انعدام حكم حل مجلس الشعب والصادر من المحكمة الدستورية العليا لثلاثة اسباب .
وأوضح ان حكم الدستورية منعدم لخروجه عن حدود اختصاص المحكمة والتى ينحصر دورها فى تقرير مدى دستورية نص قانون من عدمه ، مشيرا الى انه اذا رأت المحكمة ان هناك بطلاناً فى تكوين المجلس فيجب عليه فقط ان تحكم بالبطلان وليس بحل البرلمان لان هذا من اختصاص الدستور وفقا لمبدأ الفصل بين السلطات.
واضاف ان المحكمة قامت بمد بطلان الثلث على بطلان الثلثين دون سند من الواقع او القانون.
وأكد ان المواد المقضى بعدم دستوريتها تتطابق مع المادة 38 من الاعلان الدستورى التى جعلت النظام الانتخابى بواقع الثلثين للقوائم والثلث للقائمة الفردية وهذا معناه ان المحكمة تعدت سلطاتها وقامت بالرقابة على دستورية الدستور وهو مايخالف القانون .
واضاف العمدة خلال مرافعته ان صاحب الدعوى حل البرلمان وهو ايمن درويش المحامى اختصم المحكمة الدستورية العليا واكد انه لم يطلب حل البرلمان او القضاء ببطلان الثلث وطلب من المحكمة فى دعوى المخاصمة عدم تحميله وزر حل البرلمان مشيرا الى انه طلب فقط الغاء الانتخبات فى الدائرة التى ترشح بها .
ورفع القاضى الجلسة بعد حدوث مشادات بين المحامين بعد تدخل أحد المحامين التدخل هجوميا فى الدعوى مشيرا إلى أن قرار المحكمة الدستورية العليا لايجوز الطعن عليه .