نظرت محكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة دعاوى بطلان قرار المجلس العسكرى بحل مجلس الشعب والمقامه من عدد من اعضاء البرلمان وكذلك بطلان قرار وزير العدل بمنع الاعضاء من دخول مجلس الشعب. فى البداية وقعت مشادات كلامية بين عدد من المحامين بسبب الرغبة فى الترافع امام المحكمة ، وبعدها استمعت المحكمة الى محمد العمده عضو مجلس الشعب المنحل والذى اكد على انعدام حكم حل مجلس الشعب والصادر من المحكمة الدستورية العليا وذلك لثلاثة اسباب اولا ان حكم الدستورية منعدم لخروجه عن حدود اختصاص المحكمة والتى ينحصر دورها فى تقرير مدى دستورية نص قانون من عدمه ، مشيرا الى انه اذا رات المحكمة ان هناك بطلان فى تكوين المجلس فيجب عليه فقط ان تحكم بالبطلان وليس بحل البرلمان لان هذا من اختصاص الدستور وفقا لمبدا الفصل بين السلطات. ثاني ان المحكمة قامت بمد بطلان الثلث على بطلان الثلثين دون سند من الواقع او القانون ثالث ان المواد المقضى بعدم دستوريتها تتطابق مع المادة 38 من الاعلان الدستورى التى جعلت النظام الانتخابى بواقع الثلثين للقوائم والثلث للقائمه الفرديه وهذا معناه ان المحكمة تعدت سلطاتها وقامت بالرقابه على دستورية الدستور وهو ما يخالف القانون. واضاف العمده خلال مرافعته ان صاحب الدعوى حل البرلمان وهو ايمن درويش المحامى اختصم المحكمة الدستورية العليا واكد انه لم يطلب حل البرلمان او القضاء ببطلان الثلث وطلب من المحكمة فى دعوى المخاصمه عدم تحميله وزر حل البرلمان مشيرا الى انه طلب فقط الغاء الانتخبات فى الدائرة التى ترشح بها .
