سياسة وأقتصاد

منطوق الحكم... وغياب الأستفتاء الشعبى

أن منطوق حكم المحكمة الدستورية العليا المنشور بالجريدة الرسمية لم يتطرق إلى حل البرلمان بالكامل، وإنما قضى ببطلان المادة التي جرت عليها انتخابات ثلث الأعضاء فردى مستقلين الذين ينتمون إلى أحزاب. ثم أن قرار المجلس العسكرى بحل البرلمان صدر بدون أستفتاء شعبى , رغم أنه لم يتم حل البرلمان فى حادثة سابقة ألا بعد أستفتاء شعبى , لأن البرلمان يتم أنتخابه من قبل الشعب وهو سلطة عليا تشريعية مساوية للسلطتين القضائية والتنفيذية , فلا تعزل سلطة الأخرى ألا بعد أستفتاء الشعب أذا كانت هناك حاجة قانونية لذلك ولكن حتى الحكم القضائى لم يتطرق إلى حل البرلمان بالكامل حيث لم يتطرق الحكم إلى الأعضاء البرلمانيين المنتخبين على نظام القوائم ولكنه تطرق إلى البرلمانيين الذين تم أنتخابهم على النظام الفردى مستقلين الذين ينتمون إلى احزاب , بما يمثل أقل من ثلث الأعضاء و ذلك ما أكده المستشار محمود الخضيرى , كما أن المهندس أنور صبح درويش، صاحب الدعوى التى تم حل مجلس الشعب على أساسها، ، أقام دعوى مخاصمة ضد المحكمة الدستورية العليا الأربعاء الماضى برئاسة المستشار فاروق سلطان، قيدت برقم 2 لسنة 34 ق دستورية عليا، قال فيها إن الحكم منعدم لأنه لم يختصم مجلس الشعب فى دعواه، ولم يطعن بعدم دستورية الانتخاب بنظام القوائم، وإن المحكمة قضت بما لم يطلب ما يدل على تدخل جهات عليا فى الأمر، واكتساب الحكم صبغة سياسية وليست قانونية وأرسل درويش المحامى الخاص به لمحكمة القضاء الإدارى لسحب الدعوى مثلما يتصالح اثنان أمام النيابة، وقرر مخاصمة المحكمة الدستورية، ويتوقع عودة مجلس الشعب، وإعادة الانتخابات على الثلث الفردى المستقلين الحزبين فقط , ثم من المسئول عن أهدار 2 مليار جنيه من ميزانية الدولة لإجراء الأنتخابات البرلمانية التى تم أجرائها بناء على قانون الأنتخابات البرلمانية الذى شرعه مستشارين دستوريين وأقره المجلس العسكرى؟ ولماذا لا تتم الإعادة على ثلث الأعضاء الفردى الحزبيين فقط الذين أختصمتهم الدعوى القضائية أحتراما للقانون ولإرادة الشعب الذى هو المصدر الأعلى للسلطات الذى أنتخب البرلمانيين الذين يمثلونه وللحد أيضا من أهدار المال العام ؟
nohaelsharnouby@yahoo.com
المزيد من مقالات نهى الشرنوبي