صاحب دعوى حل البرلمان: الحكم منعدم والدستورية العليا قضت بما لم يطلب

أعلن المهندس أنور صبح درويش صاحب الدعوى التى تم حل مجلس الشعب على أساسها أن الحكم منعدم لأنه لم يختصم مجلس الشعب فى دعواه، ولم يطعن بعدم دستورية الانتخاب بنظام القوائم، وإن المحكمة قضت بما لم يطلب.
وكشف درويش، في لقاء تلفزيوني عبر برنامج "الحقيقة " على قناة "دريم 2"، أن حل المجلس جاء بعد أن تقدم بدعوى فى محكمة القضاء الإدارى ببنها عن الخروقات التي شابت الانتخابات البرلمانية ومنافسة الأحزاب للمستقلين في النظام الفردي ، ثم تحولت القضية الى الادارية العليا.
وأضاف درويش أنه بعد انعقاد مجلس الشعب، وما حققه من انجازات واقراره لعدد من القوانين، طلبت من المحامي الخاص بي التنازل عن الدعوى، إلا انها انتقلت الى المحكمة الدستورية العليا، وطلبت من المحامي الانسحاب، الا اني فوجئت بعد ذلك بذكر اسمي في صحيفة "الأهرام" الجمعة الماضية بأني صاحب الدعوى التي حكم فيها بحل مجلس الشعب".
وأشار درويش إلى أنه أقام دعوى مخاصمة ضد المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار فاروق سلطان، لأن المحكمة قضت بما لم يطلب، وهو ما يدل على تدخل جهات عليا فى الأمر، واكتساب الحكم صبغة سياسية وليست قانونية، وربما أرادوا توصيل رسالة بأن الإسلاميين يطعنون فى بعضهم.