صاحب دعوى حل البرلمان: الحكم منعدم والدستورية قضت بما لم يطلب منها

قال المهندس أنور صبح درويش صاحب الدعوى التى تم حل مجلس الشعب على أساسها، إن الحكم منعدم لأنه لم يختصم مجلس الشعب فى دعواه، ولم يطعن بعدم دستورية الانتخاب بنظام القوائم، وأن المحكمة قضت بما لم يطلب منها.
وكشف درويش، فى لقاء تليفزيونى عبر برنامج "الحقيقة" على قناة "دريم 2"، أن حل المجلس جاء بعد أن تقدم بدعوى فى محكمة القضاء الإدارى ببنها عن الخروقات التى شابت الانتخابات البرلمانية ومنافسة الأحزاب للمستقلين فى النظام الفردى، ثم تحولت القضية إلى الإدارية العليا.
وأضاف "أنه بعد انعقاد مجلس الشعب، وما حققه من انجازات وإقراره لعدد من القوانين، طلبت من المحامى الخاص بى التنازل عن الدعوى، إلا أنها انتقلت إلى المحكمة الدستورية العليا، وطلبت من المحامى الانسحاب، إلا أننى فوجئت بعد ذلك بذكر اسمى فى صحيفة "الأهرام" الجمعة الماضى بأنى صاحب الدعوى التى حكم فيها بحل مجلس الشعب".
وأشار إلى أنه أقام دعوى مخاصمة ضد المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار فاروق سلطان، لأن المحكمة قضت بما لم يطلب، وهو ما يدل على تدخل جهات عليا فى الأمر، واكتساب الحكم صبغة سياسية وليست قانونية، وربما أرادوا توصيل رسالة بأن الإسلاميين يطعنون فى بعضهم.