تأجيل النطق بالحكم في دعوى بطلان عودة شفيق للرئاسة إلى العاشرة والنصف مساءًا

قال الدكتور المستشار محمد حسن رئيس المكتب الفني لمحاكم القضاء الإداري للبديل إن المستشار عبد السلام النجار رئيس محكمة القضاء الاداري أجل النطق بالحكم في دعوى بطلان قرار اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بإحالة قانون العزل السياسى إلى المحكمة الدستورية العليا، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة أحمد شفيق لكشوف المرشحين للرئاسة إلى الساعة العاشرة والنصف مساءا..
وكانت جلسة المحكمة قد شهدت مفاجأة بعد تدخل الدكتور شوقي السيد والذي طلب التدخل إنضماميا مع اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة.
وطلب الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري التدخل فى القضية بصفته مصريا وليس بصفته محامى أحمد شفيق وطلب وقف الفصل في الدعوى، وإحالة الطعن للمحكمة الدستورية العليا، ودفع بعدم الاختصاص الولائى للمحكمة بنظر الدعوى طبقا للمادة "28" من الإعلان الدستوري.
وطلب من المحكمة إصدار حكم قضائي برفض الدعوى لأنها تخص قرار من قرارات الجنة المشرفة على انتخابات الرئاسة والتي لا يجوز الطعن على قراراتها طبقا للمادة 28 من الاعلان الدستوري.
وقال عصام سلطان عضو مجلس الشعب والمحامى إن قرار إحالة قانون العزل السياسى للمحكمة الدستورية العليا باطل ومنعدم، لان المستشار عبد المعز إبراهيم يقف وراء واقعة تهريب المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى عضو اللجنة ، فقاطعه رئيس المحكمة وطلب منه عدم ذكر ما يتعلق بقضاة آخرين.
وأضاف سلطان أن اللجنة غير مدركة لطبيعة عملها خاصة وأنها طلبت من المجلس العسكرى التدخل للفصل بين السلطات، وهى لجنة إدارية وليست سلطة،
بينما أكد مقيم الدعوى شحاتة محمد شحاتة أن المادة "29 " من قانون المحكمة الدستورية حدد كيفية إحالة المواد القانونية للمحكمة الدستورية العليا، وما حدث فى إحالة قانون العزل السياسى صدر ممن لا يملك اصداره مما يعد اعتداء من الإدارة على اختصاص السلطة القضائية مؤكدا أن ما يثير الشبهة فى هذا القرار هو استباق قرار المحكمة الدستورية العليا واتخاذ قرارا آخر بناء على هذه الإحالة
فقيه دستوري يتدخل تضامنيا مع اللجنة العليا للرئاسة.. وسلطان: قرار إحالة قانون العزل للدستورية باطل ومنعدم