المحكمة تحجز دعوى بطلان عودة شفيق للرئاسة وإحالة العزل للدستورية للحكم خلال ساعتين

حجزت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة دعوى بطلان قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإحالة قانون العزل السياسي للمحكمة الدستورية العليا وما يترتب عليها من أثار أهمها استبعاد احمد شفيق للحكم الساعة السادسة.
وطالب الدكتور علي فهمي محرك الدعوى في بداية الجلسة بوقف تنفيذ قرار إعادة احمد شفيق إلى الانتخابات وأحالت القانون رقم 17 الخاص بتعديل شروط الانتخابات والمعروف بقانون العزل السياسي إلى المحكمة الدستورية العليا على اعتبار أن هذا القرار عمل مادي قصد به اغتصاب سلطة المحكمة الدستورية العليا ولا يمكن تحصينه ضمن قرارات اللجنة العليا للانتخابات وفقا لنص المادة 28 من الإعلان الدستوري.
وأعلن المستشار على فكرى إن دائرته ليست مختصة بهذه الدعوى وأنها ضمن الدعاوى التي تنظر بجلسة المساء المختص بها المستشار عبد السلام النجار
وبدأت الجلسة المسائية الساعة الثانية عشر برئاسة المستشار عبد السلام النجار وحضر شحاتة محمد شحاتة المحامى ومقيم الدعوى الأصلي وطلب عصام سلطان عضو مجلس الشعب التدخل في الدعوى لتحجز المحكمة الدعوى لتقديم المستندات ثم حجزتها للحكم في الثالثة .
وقال " شحاتة "إن نص المادة 28 من الإعلان الدستوري تنص على أنها لجنة قضائية أي أن يكون تشكيلها بالكامل من القضاة وهذا لا يعنى بالضرورة إن إحكامها قضائية والدليل أن نص المادة 28 من الإعلان الدستوري استخدم لفظ قرارات وليس أحكام مع ما تصدره اللجنة .
وأضاف محرك الدعوى أن اللجنة في بداية الانتخابات أصدرت قرار رقم 1 لسنة 2012 بأنها تنظر تظلمات ولا يجوز لأي مرشح تحريك قضيه إمامها وبالتالي فان عمل اللجنة هو نفس آلية عمل باقي اللجان الإدارية..
وأضاف إن المادة 29 من المحكمة الدستورية العليا حددت كيفية الطرق التي تحال بها القوانين وهى وجود نزاع منظور أمام المحكمة حتى يتم إحالة القانون إلى الدستورية العليا وبالتالي فإن إحالة قانون العزل السياسي إلى الدستورية العليا صدر من لجنه غير مختصة.
وأشار إلى إن ما يثير الشبهة في هذه الإحالة هو استباق حكم المحكمة الدستورية العليا بان هذا القانون غير دستوري وبالتالي قامت بإحالته
ودفع عصام سلطان ببطلان قرار الإحالة قائلا إن القرار باطل ومنعدم وطعن بانعدام القانون لان اللجنة الانتخابية بتشكيلها هي الأولى في تاريخ مصر.. وبالتالي اللجنة جديدة ومباشرتها لعملها جديد وأضاف إن المشرع حرص على وضع قمم قضائية في هذه اللجنة لتطمين الشعب المصري
واعتبر أن اللجنة غير مدركه لطبيعة عملها حين طالبت بتدخل المجلس العسكري باعتباره الحكم بين السلطات واعتبرت نفسها سلطه في حين أن الذي يحكم بين السلطات هو المحكمة الدستورية العليا وان اللجنة تستمد وجودها وشرعيتها من الدستور كما أن اللجنة لا يجوز الطعن على قراراتها طبقا لنص الدستور في حين أن المجلس العسكري يجوز الطعن على قراراته.
ودفع سلطان بان اللجنة فتحت باب التظلم بعد إغلاقه خصيصا للواء احمد شفيق ثم قدم تظلمه وقبلته اللجنة وكان يجب عليها فتح باب التظلم للجميع وبالتالي فان القرار باطل ومنعدم لأنه مبنى على تظلم غير صحيح
وطالب محمود بدوى المحامى عن الخصم المتدخل وجيه عبد العظيم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وأكد إن قرار اللجنة قد تحصن بنوعين من التحصين أولهما ما نصت عليه المادة 28 من الدستور وثانيهما ما استقرت عليه الأحكام الدستورية العليا من عدم جواز الطعن بأي شكل من الأشكال على القرار الصادر بالا حاله إليها.
وطلب المستشار عبد السلام من المحامى محمود بدوى التنسيق مع محامى الحكومة .. لكن محامي الحكومة اعترض على كلمة التنسيق مع الحكومة مشيرا إلى أن الحكومة لا تنسق مع احد وحدثت مشادة بين المحكمة ومحامى الحكومة الذي طلب إثبات هذا الاعتراض في محضر الجلسة. ثم تدخل الدكتور شوقي السيد تدخلا هجوميا وطالب بوقف تنفيذ قرارات وزير الداخلية الصادرة بقانون 17 سنة 2012 تنفيذا للعزل السياسي واستبعاد من شملهم القانون 17 وطالب باختصام وزير الداخلية
كما طالب بتدخله انضماميا لجهة الإدارة" لجنة الانتخابات الرئاسية" بصفته طالبا عدم اختصاص المحكمة لنظر الدعوى ووقف فصل المحكمة في الدعوى
ورفض عصام سلطان وشحاتة محمد شحاتة تدخل شوقي السيد هجوميا وضمنيا لأنه لا يجوز الانضمام بالحالتين وقرر شحاتة سحب الدعوى قائلا "أنا متنازل عن الدعوى أنا لا استخدم محلل للدعوى الباطلة " ثم تدخل عصام سلطان متهما هيئة المحكمة بتلقي اتصالات من فاروق سلطان للتأثير في الأحكام القضائية واستدل بواقعة تهريب الأمريكان وبطلها احد أعضاء اللجنة الانتخابية.. وهنا قاطعه رئيس المحكمة قائلا هل تقصد أن هيئة المحكمة تتلقى اتصالات تؤثر في أحكامها ونفى هذا الاتهام مستشهدا بالعديد من الأحكام عن نفس الدائرة بعد أن كانت حبيسة الأدراج لأكثر من مائة عام.
Comment *