مشادات بين عصام سلطان وهيئة المحكمة يؤجل دعوى قانون العزل للثالثة عصرا

قررت محكمة القضاء الادارى تاجيل الدعوى التى تطالب ببطلان قرار اللجنه العليا للانتخابات الرئاسيه باحالة قانون العزل السياسى الى المحكمه الدستوريه العليا وما يترتب عليها من اثار اهمها استبعاد احمد شفيق الى الساعه الثالثه عصرا للرد والمستندات.
فى بداية الجلسة والتى كان يراسها المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدوله طلب االدكتور على فهمى وقف تنفيذ قرار اعادة احمد شفيق الى الانتخابات واحالة القانون رقم 17 الخاص بتعديل شروط الانتخابات والمعروف بقانون العزل السياسى الى المحكمه الدستوريه العليا على اعتبار ان هذا القرار عمل مادى قصد به اغتصاب سلطة المحكمه الدستوريه العليا ولا يمكن تحصينه ضمن قرارات اللجنه اعليا للانتخابات وفقا لنص الماده 28 من الاعلان الدستورى وفى نهاية الجلسه اعلن المستشار على فكرى انه ليس مختص بهذه الدعوه وانها ضمن الدعاوى التى تنظر بجلسة المساء المختص بها المستشار عبد السلام النجار
وبدات الجلسه المسائية الساعة الثانية عشرة برئاسة المستشار عبد السلام النجار وحضر شحاته محمد شحاته المحامى ومقيم الدعوى الاصلى وطلب عصام سلطان عضو مجلس الشعب التدخل فى الدعوى.
وقال " شحاته "ان نص الماده 28 من الاعلان الدستوري تنص على انها لجنه قضائيه اى ان يكون تشكيلها بالكامل من القضاه وهذا لا يعنى بالضروره ان احكامها قضائيه والدليل ان نص الماده 28 من الاعلان الدستور يقول ان" قرارات"اللجنه وليس "احكام" واستخدم لفظ قرارات وليس احكام
وفيما يتعلق باختصاص اللجنه ففى بداية الانتخابات اصدرت قرار رقم 1 لسنة 2012 ان اللجنه تنظر تظلمات ولا يجوز لاى مرشح رفع قضيه امامها وبالتالى فان عمل اللجنه هو نفس الية عمل باقى اللجان الادارية.
واضاف ان الماده 29 من المحكمه الدستوريه العليا حددت كيفية الطرق التى تحال بها القوانين وهى لابد من وجود نزاع منظور امام المحكمه حتى يتم احالة القانون الى الدستوريه العليا وبالتالى احالة قانون العزل السياسى الى الدستورية العليا صدر من لجنه غير مختصة.
واشار الى ان ما يسير الشبهه فى هذه الاحاله هو استباق حكم المحكمة الدستوري العليا بان هذا القانون غير دستورى وبالتالى تمت عليه الاحالة.
ثم انضم الى المرافعة فى عصام سلطان ودفع ببطلان قرار الاحاله قائلا ان قرار الاحالة باطل ومنعدم وطعن بانعدام القانون لان اللجنه الانتخابيه بتشكيلها هى الاولى فى تاريخ مصر وبالتالى اللجنة جديدة ومباشرتها لعملها جديد وان المشرع حرص على وضع قمم قضائية فى هذه اللجنه لتطمين الشعب المصرى.
واعتبر ان اللجنة غير مدركة لطبيعة عملها حين طالبت بتدخل المجلس العسكرى باعتباره الحكم بين السلطات واعتبرت نفسها سلطه فى حين ان الذى يحكم بين السلطات هو المحكمه الدستوريه العليا وان اللجنة تستمد وجودها وشرعيتها من الدستور كما ان اللجنة لايجوز الطعن على قرارتها طبقا لنص الدستور فى حين ان المجلس العسكرى يجوز الطعن على قراراته
ودفع بان اللجنه فتحت باب التظلم بعد اغلاقه خصيصا للواء احمد شفيق ثم قدم تظلمه وقبلته اللجنه وكان يجب على اللجنه فتح باب التظلم للجميع وبالتالى فان القرار باطل ومنعدم لانه مبنى على تظلم غير صحيح.
كما دفع ان المحكمه باحالتها للدستورية العليا لانها ذات طبيعه قضائيه وفصل فى دستورية النص
وهنا تدخل القاضى طالبا من سلطان الترافع فى اختصاص المحكمة فقال سلطان ان فكرة الاختصاص مرتبطه بالاجراء المتعلق باللجنه التى هى من مستلزمات العمليه الانتخابيه ومنها اعادة تعريف اللجنة.
ثم تدخل بعد ذلك الطرف الثانى محمود بدوى المحامى عن الخصم المتدخل وجيه عبد العظيم طالب بعدم اختصاص المحكمه ولائيا بنظر الدعوى واكد ان قرار اللجنه قد تحصن بنوعين من التحصين اولهما ما نصت عليه المادة 28 من الدستور وثانيهما ما استقرت عليه الاحكام الدستوريه العليا من عدم جواز الطعن باى شكل من الاشكال على القرار الصادر بالاحالة اليها.
وهنا طلب المستشار عبد السلام من المحامى محمود بدوى بالتنسيق مع محامى الحكومه واعترض محامى الحكومه على كلمة التنسيق مع الحكومه مشيرا الى ان الحكومه لاتنسق مع احد وحدثت مشاده بين المحكمه ومحامى الحكومه الذى طلب اثبات هذا الاعتراض فى محضر الجلسة.
ثم تدخل الدكتور شوقى السيد تدخلا هجوميا وطالب بوقف تنفيذ قرارات وزير الداخليه الصادره بقانون 17 سنة 2012 تنفيذا للعزل السياسى واستبعاد من شملهم القانون 17 وطالب باختصام وزير الداخلية.
كما طالب بتدخله انضمامى لجهة الاداره" لجنة الانتخابات الرئاسيه" بصفته طالبا عدم اختصاص المحكمه لنظر الدعوى ووقف فصل المحكمه فى الدعوى
ورفض عصام سلطان وشحاته محمد شحاته تداخل شوقى السيد هجومى وضمنى لانه لايجوز الانضمام بالحالتين وقرر شحاته سحب الدعوى قائلا"انا متنازل عن الدعوى انا لا استخدم محلل للدعوى الباطله " ثم تدخل عصام سلطان متهما هيئة المحكمه بتلقى اتصالات من فاروق سلطان للتاثير فى الاحكام القضائيه واستدل بواقعة تهريب الامريكان وبطلها احد اعضاء اللجنه الانتخابيه وهنا قاطعه رئيس المحكمه قائلا هل تقصد ان هيئة المحكمه تتلقى اتصالات تؤثر فى احكامها ونفى هذا الاتهام مستشهدا بالعديد من الاحكام عن نفس الدائره بعد ان كانت حبيسة الادراج لاكثر من مائة عام.