مشادة بين عصام سلطان وشوقى السيد بسبب قانون" العزل"

تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس المجلس دعوى بطلان احالة قانون العزل السياسى الى المحكمة الدستورية العليا ،ومايترتب عليه من رفع اسم الفريق أحمد شفيق من كشوف المرشحين وقد أقام الدعوى من شحاتة محمد شحاتة المحامى ومدير المركز المصرى للنزاهة والشفافية للإطلاع لتبادل المذكرات .
شهدت جلسة نظردعوى بطلان احالة قانون العزل السياسى الى المحكمة الدستورية العليا مشادات كلامية بين مقيم الدعوى شحاته محمد شحاته المحامى والنائب عصام سلطان عضو مجلس الشعب من جانب والدكتور شوقى السيد من جانب آخر والذى طلب التدخل انضماميا مع اللجنة القضائية العليا المشرفة على إنتخابات الرئاسة.
وأضاف سلطان أن اللجنة غير مدركة لطبيعة عملها خاصة وأنها طلبت من المجلس العسكرى التدخل للفصل بين السلطات وهى لجنة إدارية وليست سلطة منوها أنه فى العالم كله لايوجد رئيس جمهورية يتولى الفصل بين السلطات لأن ذلك من إختصاص المحكمة الدستورية العليا .
بينما أكد شحاته فى مرافعته أن المادة " 29 " من قانون المحكمة الدستورية حددت كيفية إحالة المواد القانونية للمحكمة الدستورية العليا وما حدث فى إحالة قانون العزل السياسى صدر من محكمة غير مختصة ويمثل إعتداءا من الإدارة على إختصاص السلطة القضائية مؤكدا أن ما يثير الشبهة هو استباق قرار المحكمة الدستورية العليا واتخاذ قرار أخر بناءا على هذه الإحالة حيث اتخذت اللجنة قرار إدراج اسم المرشح أحمد شفيق .
وطلب الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري التدخل في القضية بصفته محاميا مصريا وليس بصفته محامي أحمد شفيق و بوقف الفصل فى الدعوى وإحالة الطعن للمحكمة الدستورية العليا ،ودفع الحاضر عن هيئة قضايا الدولة بعدم الإختصاص الولائى للمحكمة بنظر الدعوى طبقا للمادة " 28 " من الإعلان الدستورى.