تأجيل بطلان "حل مجلس الشعب" ل 7 يوليو للرد وتقديم المستندات

قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار على فكرى، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر دعاوى بطلان قرار المجلس العسكرى بحل مجلس الشعب المقامة من عدد من أعضاء البرلمان وكذلك بطلان قرار وزير العدل بمنع الأعضاء من دخول مجلس الشعب، لجلسة 7 يوليو للرد وتقديم المستندات.
ووقعت مشادات كلامية بين عدد من المحامين بسبب الرغبة فى الترافع أمام المحكمة، فى حين حضر المستشار محمود الخضيرى، رئيس اللجنة التشريعية، وعدد من نواب المجلس.
واستمعت المحكمة إلى محمد العمدة، عضو مجلس الشعب المنحل، والذى أشار إلى انعدام حكم حل مجلس الشعب والصادر عن المحكمة الدستورية العليا لثلاثة أسباب.
وأوضح أن حكم الدستورية منعدم لخروجه عن حدود اختصاص المحكمة والتى ينحصر دورها فى تقرير مدى دستورية نص قانون من عدمه، مشيرا إلى أنه إذا رأت المحكمة أن هناك بطلاناً فى تكوين المجلس فيجب عليه فقط أن تحكم بالبطلان وليس بحل البرلمان لأن هذا من اختصاص الدستور وفقا لمبدأ الفصل بين السلطات.
وأضاف أن المحكمة قامت بمد بطلان الثلث على بطلان الثلثين دون سند من الواقع أو القانون.
وأكد أن المواد القاضى بعدم دستوريتها يتطابق مع المادة 38 من الإعلان الدستورى التى جعلت النظام الانتخابى بواقع الثلثين للقوائم والثلث للقائمة الفردية، وهذا معناه أن المحكمة تعدت سلطاتها وقامت بالرقابة على دستورية الدستور وهو ما يخالف القانون.
وأضاف العمدة، خلال مرافعته، أن صاحب دعوى حل البرلمان وهو أيمن درويش، المحامى، اختصم المحكمة الدستورية العليا وأكد أنه لم يطلب حل البرلمان أو القضاء ببطلان الثلث، وطلب من المحكمة فى دعوى المخاصمة عدم تحميله وزر حل البرلمان، مشيرا إلى أنه طلب فقط إلغاء الانتخابات فى الدائرة التى ترشح بها.
ورفع القاضى الجلسة بعد حدوث مشادات بين المحامين بعد تدخل أحد المحامين هجوميا فى الدعوى، مشيرا إلى أن قرار المحكمة الدستورية العليا لا يجوز الطعن عليه.